ذكرت صحيفة "فرانكفورتر الجيماينه" الألمانية، أن ازدواجية الإدارة المصرية في سياستها الخارجية، هي وراء قطع المعونات الأمريكية عن مصر، لافتة إلى أن تعاون مصر في تبادل الأسلحة مع كوريا الشمالية، وسوء حالة حقوق الإنسان في البلاد، دفعت وزير الخارجية الأمريكية، ريكس تيلرسون، إلى وقف المعونات العسكرية لمصر إلى إشعار آخر. وتابعت الصحيفة، في تقريرها، أنه في أعقاب قطع المعونات الأمريكية، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجانب وزير الخارجية، سامح شكري، مع صهر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب وكبير مستشاريه، جاريد كوشنر، موضحة أن النظام المصري قدم كل جهده خلال الاجتماع لتحسين صورة بلاده، وللتأكيد على استمرار العلاقات الطيبة بين البلدين. وأشاد "كوشنر" بالعلاقات بين البلدين، وأبرز دور الوساطة المصرية في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وعقب تخفيض المعونة الأمريكية، كانت انتقدت وزارة الخارجية المصرية في لهجة حادة القرار، ثم تم تكذيبه فيما بعد. بينما يرى السياسي الأمريكي، والسفير السابق لدى إسرائيل، مارتن انديك، أن القيادة الأمريكية تحت إدارة "ترامب" في نقطة مختلفة عن سلافه "اوباما"، حيث إنها مطلوب منها بناء دوائر ضغط في القاهرة، كما تعتبر "وزارة الخارجية الأمريكية" الرصينة، أنها حليف "قوي" مع أمريكا. وأوضح أن النظام العسكري في مصر يجمع علاقات جيدة مع كوريا الشمالية على مدى عقود، في حين يعمل وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس على عزل الدكتاتور كيم جونغ سياسيًا واقتصاديًا بمساعدة الأممالمتحدة، وهذا هو مربط "الفرس" كما يقولون، والسب وراء قطع المعونات الأمريكية، ازدواجية سياسة مصر الخارجية. وفي السياق، وثق مفتشو الأممالمتحدة، مطالبات كوريا الشمالية، بتبادل صفقات أسلحة مع دول في الشرق الأوسط وأفريقيا، الذين لديهم نوعية جديدة، مثل أسلحة مضادة للطائرات محمولة على الكتف، وأنظمة الدفاع الجوي والصواريخ "الساتلية" في المنطقة بيونغ يانغ. كما نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، يوناب، في يوليو 2015، عن مسئول سابق في الحكومة الكورية، لم يرد ذكر اسمه، أن "مصر هي مركز لتجارة الأسلحة الكورية الشمالية في المنطقة"، فيما ترى المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن "أموال هذه الصفقات تصب في صالح البرامج النووية لكوريا، وهو ما علينا جميعًا كدول حليفة التصدي له". ووصف خبير من معهد كوريا الجنوبية، السفارة الكورية الشمالية في القاهرة بأنها "مقر" شبكة مبيعات الأسلحة و"واحدة من أهم السفارات الرئيسية في العالم"، كما تعمل شركة تسمى بإدارة المحيطات البحرية وفقًا لتقرير الأممالمتحدة في مصر، وضمنت الأخيرة لكوريا الشمالية في مدينة ميناء بورسعيد بين أمور أخرى أن سفن الشركة يمكن أن تمر عبر قناة السويس، والبعض منها قد حملت أسلحة. وفي تقرير مؤرخ في فبراير 2017 قيل إن إحدى الدول الأعضاء في الأممالمتحدة مساهمة في الشركة تابعة لكوريا الشمالية، التي جلبت كوريا من خلالها قطع لصواريخ "سكود" إلى مصر، حيث صدرت الأجزاء كقطع غيار - بما في ذلك السفن وأساطيل صيد الأسماك، وبعد التقييم والمعاينة من خبراء الأممالمتحدة كان أجزاء الصواريخ من النظام سلسلة "سكود". من جهة أخرى في أغسطس 2016 عبرت سفينة كانت محملة بأسلحة مضادة للدبابات من قناة السويس، حيث تحدث المراقبون المصريون عن لعبة "مزدوجة" تحيكها القاهرة مع استمرار الضغط الأمريكي لكنه لا يمكن أن يعقد خارجيًا. وكما هو الحال دائمًا، حيث كان الرئيس الأسبق حسني مبارك، حليفًا مخلصًا مع كوريا الشمالية، فخلال فترة حكمه سافر أربع مرات لبيونج يانج، وبصفته رئيسًا لسلاح الجوي، كان على الطيارين المصريين قبل حرب السويس عام 1973 أن يدربوا طيارين من كوريا الشمالية. وقالت كوريا الشمالية فيما سبق إنه قد" قامت ببناء ترسانة صواريخ سكود المصرية"، مضيفة نعمل أيضًا لتمكين مصر لإنتاج صواريخ بأنفسهم"، من توابع رجال "مبارك" المستفيدين من هذه العلاقة، كان رجل الأعمال نجيب ساويرس، الذي استثمر مئات الملايين من الدولارات في كوريا الشمالية وشركته أوراسكوم، وقد بنيت كوريولينك شبكة للهاتف المحمول في كوريا الشمالية، وفي عام 2008 تأسست شركة مشتركة، وكان ل"ساويرس" في تولي الرئيس" السيسي" السلطة في مصر.