في قضية القرن ال21 قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار احمد رفعت بالسجن المؤبد للرئيس السابق محمد حسني مبارك، ووزير داخليته اللواء حبيب العادلي، وإلزامها بالمصاريف الجنائية في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير المجيدة والتربح واستغلال النفوذ كما قضت المحكمة ببراءة جميع مساعدي العادلي وهم اللواء أحمد رمزي واللواء عدلي فايد مدير الأمن العام واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة، واللواء إسماعيل الشاعر مدير امن الدولة، واللواء اسامه المراسي مدير أمن الجيزة ، واللواء عمر الفرماوي مساعد أول وزير الداخلية. كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية ضد كل من جمال مبارك، وعلاء مبارك، وحسين سالم، لانقضاء الأمد القانوني. "المصريون" استطلعت رأي رجال القانون والخبراء السياسيين ورؤساء الأحزاب السياسية حول محاكمة القرن فقالوا .. الدكتور مهدي عاكف المرشد العام السابق لجماعة الأخوان المسلمين أكد أنه لا تعليق علي أحكام القضاء إلا بالقبول ولكن هذا الحكم لن يرضي ثوار شهداء ثورة 25 يناير ولن يغسل صدور أمهات الشهداء ولا يرقي لأن يكون حكما يتناسب مع ثورة عظيمة مثل ثورة 25 يناير المجيدة وأضاف عاكف إن هذا الحكم حكما سياسيا وليس حكما جنائيا والخوف كل الخوف أن يحصل مبارك والعادلي علي البراءة أمام محكمة الجنايات بعد أن تحكم محكمة النقض بنقض الحكم وإعادة محكمتهم من جديد أما الدكتور عماد عبد الغفور رئيس حزب النور السلفي فقد أكد أنه لا تعليق علي أحكام القضاء وكل الاحترام والتقدير والقبول لهيئة المحكمة الموقرة التي أصدرت الحكم ولكن هذا الحكم علي أرض الواقع لن يرضي ثوار التحرير ولن يرضي القوي الثورية ولن يرضي الأحزاب السياسية ولن يرضي ائتلافات الشباب الثورية وأضاف عبد الغفور إن براءة مساعدي العادلى سببت شرخا في المجتمع حيث انه من غير المنطقي أن يصدر حكم بالمؤبد ضد وزير الداخلية الذي اصدر تعليماته بقتل المتظاهرين وفي نفس الوقت يحصل مساعدية الذين تلقوا التعليمات بقتل المتظاهرين وأملوها للضباط بالميادين واختتم عبد الغفور بقوله إن صدور هذا الحكم رغم ضعفه وعدم قوته إلا أنه سيكون نكسة علي خليفة مبارك ومرشح الحزب الوطني المنحل الفريق أحمد شفيق الذي انهارت شعبيته عقب صدور هذا الحكم وفي المقابل رفعت أسهم الدكتور محمد مرسي ومن جانبه أكد عبد الناصر أبو راتب عضو الجمعية الوطنية للتغيير أن براءة مساعدي العادلي سيخرجون من السجن لإدارة معركة الرئاسة في جولة الإعادة وأنهم سيقومن بالثأر والإنتقام من النظام السابق ومن كل من شارك في الثورة وأضاف أبو راتب إن هذا الحكم سياسي وأن الأوراق التي قدمت للمحكمة تؤدي كلها إلي البراءة وان وزارة الداخلية وكافة الأحهزة الرقابية متورطة في إخفاء كافة الأدلة والمستندات التي كانت تدين مبارك والعادلي ومساعديه وقتلة الثوار الإبرياء ومن جانبه أكد محمد عبد اللطيف الهرايجي عضو جبهة إنقاذ الثورة أنه لا تعليق علي حكم القضاء إلا بالرضا والقبول ولكن براءة مساعدي حبيب العادلي وبراءة حسين سالم من التربح واستغلال النفوذ صفعة علي جبين الثورة وإهدار لدم الشهداء وانتكاسة حقيقية لثورة 25 يناير المجيدة. وأضاف الهرايجي إن الحكم الصادر ضد مبارك والعادلي قد يكون مرضيا أما الحكم الصادر ضد علاء وجمال وحسين سالم ومساعدي وزير الداخلية فهو غير مرضي
