أبدى برلمانيون، استياءهم من مطالبة البعض بعزل المنتمين ل "الإخوان المسلمين" من وظائفهم، قائلين إنه لا يجوز إعداد قانون خاص للتنكيل بجماعة أو حزب بعينه، بل يجب تطبيق القانون على الجميع بصرف النظر عن الانتماءات. وكشف محمد أبو حامد، عضو ائتلاف "دعم مصر" صاحب الأغلبية النيابية، عن إعداده مشروع قانون يقضى بعزل المنتمين لجماعة الإخوان، وكل الجماعات التي صدر بحقها أحكام قضائية باعتبارها إرهابية، من الجهاز الإداري للدولة. وأشار أبو حامد إلى أن الإدانة بالإرهاب وفق المشروع تقضى بالعزل كليًا من الوظائف العامة والشأن عام، بحيث لا يحق للمدانين الترشح في انتخابات المحليات أو النقابات أو تأسيس جمعية أهلية أو الحصول على عضوية مجلس إدارة إحدى الجمعيات أو النوادي أو الاتحادات الرياضية. وأضاف في تصريحات له، أن المشروع يسرى في المقام الأول على جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية، وكل من أدين قضائيا بالإرهاب. وأشار إلى أنه استند في إعداده للمشروع إلى مشروع قانون صدر عام 1970 يضع بيد الدولة آلية يتم تفعيلها ضد الأشخاص الذين يثبت عملهم لغير صالح البلاد وشعبها، بالإضافة إلى قانون تنظيم الجامعات، الذي ينص في واحدة من مواده، على تحويل أي أشخاص يحملون أفكارا تمثل خطورة على النشء من التدريس إلى الأعمال الإدارية. أشرف عزيز اسكندر، عضو مجلس النواب، قال إنه "من الصعب تنفيذ المقترح، لأن هناك منتمين كثر للجماعة غير راضين عما قامت به خلال الفترة الماضية، كما أنه لا يجوز عزل عضو منها لمجرد أنه سجنه لانتمائه لها ولم تتلوث يداه بالدم". وأوضح اسكندر ل"المصريون"، أن "من تلوثت يديه بالدماء والتخريب والتدمير، فهذا من الجائز عزله؛ لأنه أضر بأمن البلاد وسلامتها"، إلا أنه "من الجائز تحويلهم إلى وظائفهم غير فعاله وتهميشهم، على أن يتم إخضاعهم للرقابة بشكل مستمر حتى يتم التأكد من عدم قيامهم بأفعال تضر الدولة". وتساءل: "ما الأدوات والوسائل التي سيتم الاعتماد عليها للتأكد من انتماء الشخص للجماعة أو ارتكابه لفعل يستوجب العزل، وهل يتم الاعتماد على فقط تحريات الأجهزة أو كيف سيتم تحديدهم". وقال فوزي مصيبع أبو زريبة، عضو مجلس النواب، إنه "لا يجوز إعداد قانون مخصص للتنكيل بجماعه أو حزب بعينه،" موضحًا أن من يخطئ سواء من الجماعات أو الأحزاب والتيارات المعارضة، وأيضًا ممن ينتمون للسلطة الحالية يجب محاسبته وتطبيق القانون عليه". وأضاف ل"المصريون"، أن "من أدين في قضية تضر أمن وسلامة البلاد، أو في قضايا تخريب وتدمير لمؤسسات الدولة، فمن الجائز المطالبة بعزله من منصبه أيًا كان انتماءه". وأشار إلى أن "من يعزل من منصبهم ووظيفته، يمكنه العودة إليها بعد رفع دعوى قضائية يطالب فيها بالعودة لوظيفته مرة أخرى، مع تقديم المستندات والأوراق التي تثبت براءته".
