لا أثق في جدية انتخابات الرئاسة المقبلة الدولة تسيطر على الإعلام من خلال رجال الأعمال أساتذة الجامعات ممنوعون من الظهور الإعلامي تعديل قانون الهيئات القضائية اعتداءٌ على الدستور دستور "الإخوان" لم يعطِ الصلاحيات الحالية للرئيس "شفيق" منفتح على القوى السياسية ولكن عودته غير واردة قال الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنه لا يثق في جدّية إجراء انتخابات الرئاسة المقبلة، معللاً ذلك بأن المناخ العام بات ضد حرية الرأي والتعبير في ظل عدم وجود نقاش حر وأمين، وغياب لعرض وجهات نظر المرشحين. وكشف السيد في حواره ل"المصريون" عن أن الدولة بعد تعيينها لأشخاص بهيئتي الإعلام والصحافة تتغلغل للسيطرة أكثر على الإعلام والصحافة، وكذلك القنوات الخاصة؛ بحيث توزعها على بعض رجال الأعمال المعروفين بانتمائهم للنظام، مؤكدًا أن هناك ما يسمى ب"قائمة جديدة" لأصحاب القنوات؛ حتى تتم السيطرة على الإعلام كله، مشيرًا إلى أن هناك تعليمات للقنوات لعدم الاستعانة بأساتذة الجامعات في البرامج الحوارية. وأكد أستاذ العلوم السياسية أن الإطاحة بالإخوان كانت استجابةً لمطالب الشعب المصري، الذي كان على وشك الحرب الأهلية، لافتًا إلى أنه لولا تدخل المؤسسة العسكرية لتحولت المسألة إلى كارثة، إلا أنه أشار إلى أن ما جري بعد ذلك هو تشويه لمطالب يناير وللدستور، في ظل تغير الأمور حتى باتت خارج السياق تمامًا من خلال الخروج عن طلبات المسار الطبيعي للديمقراطية التي طالب بها المصريون. بعد مرور أكثر من 6سنوات على اندلاع الثورات العربية.. كيف ترى حال مصر في ظل استمرار الحديث عن كونها مؤامرة؟ تعامل الإعلام مع الثورة المصرية في 2011 في معظمه يفتقد إلى المصداقية، والأمر سارٍ أيضًا على الكثير من الصحف، والقول بأن تلك الثورات مؤامرة من قبل الولاياتالمتحدةالأمريكية، لا يستند على أي دليل؛ فالرئيس الأمريكي بارك أوباما وقف وراء الثورة المصرية عندما وجد أنه لا يوجد بديل آخر بسبب استمرار الثوار في الميادين، هيلاري كلينتون اعترفت بهذا في كتابها. فكرة الإعلام ترسل صورة بأن الثوار ما هم إلا مخرّبون، وأعتبر هذا الأمر مرفوضًا؛ لأنهم شباب نقي، قام من خلال صفحات إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعى بالحشد ضد نظام بعينه، وهذا ليس بجديد على العالم؛ فقد حدث ذلك في أوكرانيا وإسبانيا واليونان، وعليّ أن أؤكد أن كل ما يقوله هؤلاء ليس له علاقة بالإعلام فهم مضللون. مَن يتحمل كل هذه التجاوزات في حق المواطن منذ قيام الثورة؟ دعني أقول لك إن الشباب الذين خرجوا إلى الثورة لم يلهثوا وراء السلطة، ولم يريدوا أن يسعوا إليها من البداية، فإذًا لا يمكن أن نلومهم على الاعتراض الدائم؛ لأنهم لم يجدوا وقتها أي شيء يتحقق في واقع الأمر، ويتحمل كل هذا رأس السلطة منذ فبراير2011، وعلى رأسهم المجلس العسكري والإخوان المسلمون. مرّت السنة الرابعة لذكرى خطاب التفويض لمكافحة الإرهاب كما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي.. كيف ترى ما وصلنا إليه حتى الآن؟ بلا أدنى شك فخطاب التفويض جاء من قبل الشعب، وكان الهدف إنقاذ مصر من الصدام بين جماعه الإخوان والقوة الوطنية، وإعادة تشكيل الدولة الواحدة؛ فكان لا بد من التفويض والتأييد، ولكن علينا أن نعلم أن هذا الخطاب قد عفا عليه الزمن، وقد انتهى عهده للأبد، خاصة مع تشكيل لجنة الخمسين، ليكون الدستور هو الحاكم بيننا جميعًا، حتى وإن كانت نسبة الاستفتاء قليلة بما سبقها، ومن هنا خلق الرئيس نظامًا شعبويًا له. قلت إن الدستور هو الحاكم بيننا جميعًا وعلى الشعب أن يحترم الدستور.. كيف ترى تطور الأمور في مجلس الدولة بعد تعيين أبو العزم واستبعاد يحيي دكروري؟ على الجميع أن يحترم ويلتزم بالدستور، وأرى أن تعديل قانون الهيئات القضائية ومنح الرئيس السلطة في تعيين الهيئات الأربعة هو اعتداءٌ على الدستور وتعدٍ على السلطات، ولكن الأكثر من ذلك هو أن الرئيس لا يفعل ذلك مع القضاء فقط بل مع الجامعات والصحف والأحزاب والجامعات الأهلية والتي جعل الحكم على كل هذه الهيئات في يده المطلقة، وأيضًا وزير الخارجية لا يملك تحديد العواصم التي ينقل إليها السفراء، وتوجد واقعة أعلمها جيدًا؛ فهناك44 سفيرًا خرجت لهم تعليمات بحركة جديدة، ولا يعلم أحدٌ إلى أين سيذهبون؛ لأن القائمة موجودة داخل مكتب الرئيس ولم يؤشر عليها، وأيضًا جامعة سوهاج لا يعين بها رئيس ولا عمداء حتى الآن منذ 14 شهرًا؛ لأن القرار في يد رئيس الجمهورية، فلم يحدث في عصر أي رئيس مصري سابق يعطي لنفسه الحق في تعيين عمداء الكليات، فإذن الرئيس لا يثق في القضاء ولا أساتذة الجامعات وأيضًا الصحافة. تحدثت عن سلطة مطلقة لرئيس الجمهورية وعدم محاسبته، كيف ترى ذلك في ظل الظروف التي تمر بها مصر خاصة في ظل القرارات الاقتصادية؟ دعني أقول إن أي إجراءات اقتصادية تُتخذ لا تمر على البرلمان للمناقشة، وأيضًا لم تناقشها الحكومة، فقرار بناء عاصمة إدارية جديدة لا يناقشها أحد من الطرفين، وأيضًا في لقاء الرئيس مع رؤساء الصحف القومية قال إن هناك مقرًا صيفيًا للحكومة، وهذا لم يسمع عنه أحد شيئًا لا المجلس ولا غير المجلس ولا حتى الإعلام، فكل الإجراءات الاقتصادية الصعبة يتخذها الرئيس بمفرده، وعلى الحكومة التنفيذ والبرلمان السمع والتأشير فقط. مَن المسئول عن مساءلة ومحاسبة رئيس الجمهورية؟ لو كنا في وضع عادي وصحي داخل دولة ديمقراطية تكون السلطة غير مطلقة لرئيس الجمهورية، ودعني أقول إن دستور الإخوان 2012 لم يعطِ للرئيس هذه الصلاحيات بالنسبة للدستور الحالي، أما مجلس الشعب فهو غير منوط به محاسبة الرئيس على أي شيء ولكن حق المجلس هو محاسبة الحكومة عن القرارات التي تتخذها. وما الدور الذي يقوم به مجلس النواب في ظل الفترة الحالية الفارقة من عمر الوطن؟ مجلس النواب لا يفعل شيئًا، ولا يمارس الأدوار المنوط بها؛ فهو لا يراقب الحكومة أو يسحب الثقة منها أو أي شيء آخر، فلا يوجد استجواب لأي شخص وأكبر مثال على ذلك وزير التموين خالد حنفي، والذي تصاعدت الهجمات ضده ثم لن نسمع عنه أي شيء آخر بعدها، لا عن سبب الاستقالة ولا عن الاتهامات التي وجهت له، وأيضًا أين دوره من استجواب بعض الوزراء مثل وزير الصحة وقضية أسعار الأدوية وغيرها وكذلك وزير النقل. بعد أشهر ستقام انتخابات الرئاسة كيف تراها في ظل ركود العملية السياسية في البلاد؟ أنا لا أثق في جدية انتخابات رئاسية في مصر؛ لأن المناخ الآن ضد حرية الرأي والتعبير وأيضًا لا يوجد نقاش حر وأمين، أو وجهات نظر تعرض للمرشحين؛ فالدولة بعد تعيينها لأشخاص بهيئتي الإعلام والصحافة تتغلغل للسيطرة على الإعلام والصحافة، وأيًضا القنوات الخاصة تتوزع على بعض رجال الأعمال المعروفين بانتمائهم للنظام، وتوجد ما يسمى ب"قائمة جديدة" لأصحاب القنوات حتى تتم السيطرة، وهناك قناة وليدة أصبحت من أشهر القنوات تمتلكها أجهزة سيادية في الدولة، وهذا واضح من خلال جلب ضيوف موالين للنظام. وجاءت تعليمات لعدم الاستعانة بأساتذة الجامعات في البرامج الحوارية، فهذا الإطار المحيط بالمناخ العام في مصر لا يوحي بانتخابات حرة متاحة لكل الاتجاهات، وأيضًا هناك تشويه لأي شخص يقترب من كرسي الرئاسة وللعلم قناة DMC بدأت في طرح إعلان للرئاسة يظهر على شاشتها، والمعلومة المؤكدة أن هذا الإعلان يتم تمويله من وزارة الاستثمار والإسكان والاتصالات. وماذا عن تردد عودة الفريق أحمد شفيق من جديد وترشحه للرئاسة وكذلك الفريق سامي عنان؟ عندي معلومة أن جميع القيادات لا تميل إلى الفريق شفيق وعنان، بل الجميع يريد استمرار الرئيس السيسي في الحكم، ودعني أقول إنهما جميعًا لا يختلفان عن بعضهما، ولكن الفرق أن شفيق هو الأكثر انفتاحاً على القوى السياسية والمعارضة والإسلاميين ومستعد لتقبل النقد ولكن الرئيس السيسي ليس هكذا خاصة مع التيار الإسلامي بأكمله. وهل ما زال التيار الإسلامي في مصر يتمتع بشعبية ولو جزئية؟ المواطن المصري يوجد عنده "فوبيا" مَن يستغل الدين من أجل الوصول إلى السلطة، وخاصة النساء اللاتي يوجد عندهن قناعة بأن الحكم الديني إذا سيطر على البلاد سيكون مكان المرأة هو البيت، ولا يوجد لها مكان في المجتمع، ومن ثم أصبح الأمر صعبًا عليهم، وأيضًا الصدام مع الثوار أمر ما زال قائمًا، وما زال حاجز التفاعل بينهم غير موجود. كيف ترى الأمور حال ترشح شخص ليس ذا خلفية عسكرية؟ بكل تأكيد أي نظام سيأتي إلى الحكم لم ولن يقدر أن يلغي الامتيازات التي يحصل عليها الضباط والأفراد من خلال المرتبات والامتيازات، حفاظًا على الاستقرار والدور المهم الذي تقوم به ولكن لابد من وجود مواءمات سياسية؛ لكي يشارك الجميع في الحياة الحزبية والسياسية، حتى نعيش جميعًا في سلام، إضافة أن فكرة الاستقطاب غير مجدية وتدخل الدولة في أزمات ولكن بشرط احترام الدستور والقانون، فالرؤية الصحيحة الأخذ بقانون التمثيل النسبي ليكون من الصعب على أي حزب أن يسيطر بالأغلبية المطلقة. كيف ترى الأحداث منذ ثورة 30 يونيو؟ دعني أقول إن المؤسسة العسكرية لم تنس لمرسي إطاحته بالمشير حسين طنطاوي والمشير سامي عنان من منصبهما والتي تركت جرحًا عميقًا خاصة مع اعتبار أنصار الجماعة وأنصار ثورة يناير رأوا أن مرسي حقق فوزًا كبيرًا، حتى وإن أظهرت عكس ذلك من خلال الهدوء بعد اتخاذ مرسي قراره ولكن كانت هناك نية للإطاحة بالجماعة، وكان المساعد على ذلك هو الإعلان الدستوري المكمل الذي صدر وساعد في إشغال الأزمة. ما رأيك في حركة تمرد والدور الذي قامت به خلال تلك الفترة؟ بعض قيادات تمرد تواصلت مع مسئولين في اجتماعات متتالية في فندق "توليب" بمصر الجديدة، وحدثت مشادات في الأوقات الأخيرة بين شباب بارزين من ثورة يناير، وأحد قادة حملة تمرد كشفت الكثير عن تلك النقطة من خلال دعم بعض الدول للحملة للإطاحة بحكم الجماعة. كتبت في إحدى مقالاتك عن لفظ "الشرعية" كيف تراه في ظل استخدامه مع نهاية حكم الجماعة.. هل هو لفظ مرتبط بالأطر الديمقراطية أم ابتدعه الإخوان؟ هذا ظهر قبل وبعد خطاب 3 يوليو، والذي رأيته أن ما حدث من إطاحة بالإخوان كان استجابة لمطالب الشعب المصري، والذي كان على وشك الحرب الأهلية، والدليل فرق المسافة ما بين منطقة رابعة العدوية وآخرين أمام قصر الاتحادية، وبالتالي لو لم يتدخل الجيش لكانت المسألة قد تحولت إلى كارثة، والدور الذي قامت به القوات المسلحة كان لا بد منه، ولكن ما جري بعد ذلك حدث تشويه لمطالب يناير وتشويه للدستور، وقد أصبحت الأمور خارج السياق تمامًا من خلال الخروج عن طلبات المسار الطبيعي للديمقراطية التي طالب بها المصريون.
