كشف النائب محمد أبو حامد، عضو ائتلاف "دعم مصر" صاحب الأغلبية النيابية، عن إعداده مشروع قانون يقضى بعزل المنتمين لجماعة الإخوان، وكل الجماعات التى صدر بحقها أحكام قضائية باعتبارها إرهابية، من الجهاز الإدارى للدولة. وأشار أبو حامد إلى أن الإدانة بالإرهاب وفق المشروع تقضى بالعزل كليا من الوظائف العامة والشأن عام، بحيث لا يحق للمدانين الترشح فى انتخابات المحليات أو النقابات أو تأسيس جمعية أهلية أو الحصول على عضوية مجلس إدارة إحدى الجمعيات أو النوادى أو الاتحادات الرياضية بحسب تصريحه ل "الشروق". وأوضح أن المشروع يسرى في المقام الأول على جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية وكل من أدين قضائيا بالإرهاب. وقال أبوحامد إنه استند فى إعداده للمشروع إلى مشروع قانون صدر عام 1970 يضع بيد الدولة آلية يتم تفعيلها ضد الأشخاص الذين يثبت عملهم لغير صالح البلاد وشعبها، بالإضافة إلى قانون تنظيم الجامعات، الذى ينص فى واحدة من مواده، على تحويل أى أشخاص يحملون أفكارا تمثل خطورة على النشء من التدريس إلى الأعمال الإدارية.