جمد نواب في مجلس الشعب الجديد اتصالاتهم مع وزراء حكومة الدكتور أحمد نظيف المالية وقرروا عدم تقديم الطلبات الجماهيرية للحصول على توقيعاتهم وتأشيراتهم لتنفيذها خلال الفترة الحالية وإلى ما بعد تشكيل الحكومة الجديدة المرتقب إعلانه في النصف الثاني من ديسمبر القادم. وقال النواب ومن أبرزهم سيد رستم عن الحزب الوطني ومحمد فرغلي ومحمد عامر حلمي ومجدي عاشور وميمي العمدة ومحمد عبد العزيز شعلان ومحمود مجاهد وجمال حنفي وعلي فتح الباب ورجب هلال حميدة وكمال أحمد وحمدي حسن وحسين إبراهيم خلال تقديم أوراق اعتمادهم في البرلمان الجديد واستخراج كارنيهات العضوية الجديدة ، إن انتظار تحقيق الاستقرار في السلطة التنفيذية هو الخيار الأفضل خاصة وأن اتصالاتهم المبدئية مع الوزراء الحاليين كشفت إصابة العديد من أعضاء الحكومة بنوع من القلق والتوتر انتظارا لتحديد مصيرهم إما البقاء في التشكيل الجديد أو الاستبعاد في الحكومة الجديدة . ومن المنتظر أن يقدم الدكتور نظيف استقالة حكومته بعد بدء عمل البرلمان الجديد وافتتاح الرئيس حسني مبارك لأعمال الدورة البرلمانية الجديدة. وأشار النواب إلى خشيتهم من الحصول على تأشيرات من الوزراء الحاليين لن تجد طريقها للتنفيذ في حالة تغيير الوزير المختص وهو ما سيعد بمثابة فقد للثقة منذ البداية بين النائب وأبناء دائرته الانتخابية وقالوا إنهم اضطروا إلى إيضاح حقيقة الموقف أمام الناخبين لتجنب الاصطدام معهم وللحفاظ على مبدأ المصداقية في هذه العلاقة. وكشف علي فتح الباب نائب حلوان أن هناك بعض الوزراء ، رفض ذكر أسمائهم ، طلبوا بطريقة ودية غير معلنة لدى تقديم بعض الطلبات التأجيل خلال هذه المرحلة التي تمثل بالنسبة لهم مرحلة انتقالية تستوجب الانتظار لحين تكشف الأوضاع . وأكدوا أن استقالة الحكومة مسألة حتمية حيث تأجل إعلان تشكيل الحكومة الجديدة عقب إعلان انتخاب الرئيس مبارك لفترة رئاسة جديدة انتظار فقط لانتهاء الانتخابات الحالية للبرلمان الجديد. وكشف النواب أن المحافظين في مختلف الأقاليم طالبوهم بتأجيل المناقشة في جميع الطلبات الجماهيرية حتى النصف الثاني من شهر ديسمبر القادم ، وإلى أن تتضح الصورة فيما يتعلق بتشكيل مجلس المحافظين الجديد والذي سيتزامن أو يعقبه مباشرة إجراء التعديل الوزاري. وأكد النواب خاصة من القدامى أن صعوبة موقف الوزراء كان وراء هذا التأجيل خاصة وأن أزمة التأشيرات المضروبة التي كان يصر البعض من أعضاء الحكومة على منحها للنواب قد تسببت في تفجر العديد من الأزمات ما بين نواب البرلمان السابق وأبناء دوائرهم الانتخابية. ومن ناحية أخرى ، كشفت مصادر مقربة من الوزارات المختلفة أنه تم تجميد تنفيذ طلبات جماهيرية كان قد تقدم بها نواب البرلمان السابق والذين سقطوا في الانتخابات التشريعية الأخيرة وحفظها فيما قال النواب الجدد الذين فازوا بدلا منهم أنهم تلقوا هذه الطلبات الجماهيرية مرة أخرى لتحقيق مطالبهم. وأكد نواب البرلمان الجديد أن نحو 90% من الطلبات التي حملوها خلال مرحلة الدعاية الانتخابية وبعد إعلان فوزهم قد تركزت حول قضية التعيين وخلق فرص عمل جديدة وكذلك قضية الحصول على مسكن جديد بدلا من الآيل للسقوط في المرتبة الثانية والحصول على المعاشات الاستثنائية في المرتبة الثالثة.
