قام عشرات القضاة ، الذين يتولون الإشراف على عملية الاقتراع في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من الانتخابات ، بإغلاق اللجان الفرعية التي يتولون الإشراف عليها بعد قيام قوات الأمن بمحاصرة اللجان ومنع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم ، خاصة في المناطق الذي يعتقد أنها تمثل معقلا لمرشحي المعارضة وجماعة الإخوان المسلمين . وحرر سبعة قضاة في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة محاضر أكدوا فيها إن قوات الأمن ارتكبت تجاوزات منعت الناخبين من الوصول إلى مراكز الاقتراع ، ولفت القضاة إلى أنهم لاحظوا أن الناخبين لم يأتوا للاقتراع بعد ساعة ونصف الساعة من فتح مراكز الاقتراع ولما استطلعوا الأمر خارج اللجان وجدوا قوات الأمن تمنع الناخبين من الدخول. وحرر 11 من القضاة في مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة محاضر بوجود تلاعب في كشوف الناخبين قالوا إنها وقعت في الفترة بين الجولة الأولى وجولة الإعادة. وقال شهود عيان في مدينة رشيد بمحافظة البحيرة إن ألوفا من الناخبون تجمعوا خارج قسم الشرطة بالمدينة مطالبين بالسماح لهم بالاقتراع ، كما تظاهر ناخبون في مدينة شبرا خيت وبلدة لقانة ، حيث قامت قوات الأمن بإلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم . وفي دائرة غبريال الإسكندرية ، أرسل القضاة المكلفين بالإشراف على الانتخابات استغاثة سريعة إلى رئيس اللجنة العامة للانتخابات يستغيثون فيها من ضابط شرطة قام بغلق لجنة مدرسة باحثة البادية وحول المنطقة إلى ثكنة عسكرية وقام يمنع الناخبين والمرشحين ووكلائهم والمارة في الشارع من الاقتراب من اللجنة . ذلك فيما ، أكدت منظمات المجتمع المدني ، التي تتولى مراقبة الانتخابات ، أن الحزب الوطني جند بلطجية مسلحين بأسلحة بيضاء وعصي لمنع ناخبين مؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين من الوصول إلى لجان الاقتراع في المناطق المعروفة بتأييدها لمرشحي الإخوان . من جانبه ، أكد المستشار هشام البسطويسي نائب رئيس محكمة النقض أن عشرة من القضاة يرأسون لجانا عامة احتجوا على ممارسات للشرطة منعت ناخبين من التصويت ، كما قام عدد من القضاة ، الذين يرأسون لجانا فرعية ، بإغلاقها احتجاجا على تدخل قوات الأمن ومنع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم . وقال البسطويسي وهو عضو في لجنة متابعة الانتخابات بنادي القضاة إن عددا كبيرا من القضاة يريدون الانسحاب من الإشراف على عملية الاقتراع بعد أن تعرضوا لسب ومضايقات من قبل قوات الأمن ، متهما النظام بأنه بدأ بالعنف مع القضاة مثلما بدأه في السابق مع الناخبين. وأضاف البسطويسي أن القضاة في ظل هذه الأجواء غير آمنين على أنفسهم كما أن الناخبين لا يصوتون بحرية، مشيرا إلى أن هناك طوقا أمنيا في بعض الدوائر يحول دون إشراف القضاة الكامل على عملية التصويت ودون وصول الناخبين. وفي السياق ذاته ، شدد المستشار أحمد صابر المتحدث باسم نادي القضاة أن الأمر المستقر عليه قانونا أن تلغى العملية الانتخابية إذا حال الأمن بين الناخبين وبين دخول اللجان. وأضاف أن هذا سبب تلغى به العملية الانتخابية وعلى السادة رؤساء اللجان الفرعية الموجود لديهم المنع أن يثبتوا هذا المنع في النموذج 51 وأن يتمسكوا جميعا في اللجنة العامة بإلغاء العملية الانتخابية. من ناحية أخرى ، كشفت تقارير صحفية أمس أن 60 قاضياً اعتذروا عن الإشراف على الانتخابات بما فيها جولة الإعادة للمرحلة الثانية التي جرت أمس والمرحلة الثالثة المقرر إجراؤها أول ديسمبر المقبل. وأوضحت التقارير أن القضاة تقدموا بطلبات رسمية للمستشار محمود أبو الليل وزير العدل ورئيس لجنة الانتخابات البرلمانية يلتمسون إعفاءهم من الاستمرار في الإشراف على المراحل المتبقية من الانتخابات لعدم وجود ضمانات كافية تكفل للقضاة القيام بدورهم للوصول إلى انتخابات نزيهة. وقال القضاة في التماسهم إنهم لن يستطيعوا تحمل أن تنسب نتائج الانتخابات إليهم وسط أجواء تؤكد خروج العملية الانتخابية كلها عن سيطرة القضاة.
