توقع الدكتور جمال حشمت مرشح الإخوان المسلمين في دائرة دمنهور ، والذي يناضل سياسيا وقضائيا من أجل استعادة حقه المغتصب بإسقاطه عن طريق التزوير لصالح مرشح الحزب الوطني الحاكم الدكتور مصطفى الفقي ، أن تنتهي أزمته بقرار سياسي خلال 72 ساعة القادمة مثلما حدث التزوير بقرار سياسي. وقال حشمت إننا في حاجة ماسة إلى عودة الثقة في النظام ومن أجل تفكيك وخلخلة حالة الاحتقان السياسي التي أصابت الدائرة في أعقاب واقعة التزوير غير المسبوقة. وهدد حشمت بأنه ما لم يتم تعديل النتيجة خلال ال 72 ساعة القادمة وهي أقصى موعد لإعلان النتيجة النهائية للمرحلة الثانية وتعلن النتيجة الصحيحة والصادقة بفوزه ، فإنه سوف يقيم دعوى قضائية فورية أمام القضاء المصري لمنع الدكتور مصطفى الفقي من حلف اليمين الدستورية أمام البرلمان وهي اليمين التي تكسبه العضوية العاملة وانه أيضا سيتم إنذار البرلمان على يد محضر للحيلولة دون إكساب الفقي العضوية العاملة حتى يفصل القضاء في هذه الأزمة الدستورية والقانونية. وأعرب عن أمله أن تشهد ال48 ساعة الأخيرة قبل إعلان النتيجة تصحيح للأوضاع وأن يعيد النظام كله حساباته بعد أن تم القبض على كتيبة المزورين متلبسين بجريمتهم ، وأن تعيد اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية حساباتها وتعلن فوز مستحق له بفارق يزيد على 20 ألف صوت عن منافسه الفقي خاصة وأن 160 قاضي من قضاة اللجان الفرعية قد أدلو بشهادتهم . وأكد حشمت أنه تقدم ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد المستشار أحمد عبد الستار نصار رئيس اللجنة العامة للفرز متهما إياه بارتكاب وقائع التزوير وقلب النتيجة لصالح الفقي. وأكد مرشح الإخوان أن الرهان الآن هو تقرير نادي القضاة وشهادة رؤساء اللجان الفرعية وثبات مخالفة الأوراق وعملية الفرز لقرار اللجنة العامة. ونفى حشمت وجود اتجاه إلى تدويل ملف التزوير ضده في المعركة الانتخابية وقال إن هناك ثقة في قضاة مصر والعدل والإنصاف ولن اتخذ هذه الخطوة إلا بعد أن استنزف كافة السبل للحصول على حقي وبحث هذا الأمر في مكتب الإرشاد . ومن ناحية أخرى ، أطلق برلمانيون من فصائل المعارضة والإخوان المسلمين والمستقلين الفائزين في الانتخابات البرلمانية تحذيرات من أي مساس بالقاضية المصرية نهى الزيني نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية التي كشفت وفجرت أكبر عملية تزوير في الانتخابات البرلمانية في دمنهور الجارية الآن. وتعددت اقتراحات البرلمانيون حول كيفية معالجة هذه الأزمة بعدما تأكدت عملية التزوير وكان أبرزها ما أشار إليه طلعت السادات وعدد من نواب الإخوان من التوجه إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق عاجلة تتكون من أطراف محايدة من نواب البرلمان أو لجنة تحقيق خاصة تجمع بين عناصر سياسية وبرلمانية وقضائية تتولى البحث في حقيقة الاتهامات المتبادلة حول حلقات التزوير التي أدت إلى فوز مفاجئ لمرشح الحزب الوطني الدكتور مصطفى الفقي وسقوط متعمد مبيت النية لمرشح الإخوان المسلمين على أن يتم الاستماع من خلال هذه اللجنة إلى شهادة القضاة ومن خلال مناظرة حية ومواجهة مباشرة والذين أشرفوا على الانتخابات في دائرة دمنهور وأيضا مندوبي المرشحين وشهود العيان حالة وجودهم. في الوقت الذي دارت فيه اقتراحات أخرى حول إمكانية إعادة فرز الأصوات في الصناديق التي تمت حتى السادسة صباح اليوم التالي للانتخابات ثم كشوف رصد الأصوات وبطاقات التصويت فيما بين السادسة والسابعة والنصف وهي الفترة التي وقع فيها التدخل لصالح الدكتور الفقي وتبديل النتيجة بإعلان فوزه بعد إعلان سقوطه نتيجة لتفوق الدكتور جمال حشمت وهو ما كشفت عنه المستشارة نهى الزيني . وأشار برلمانيون عن الحزب الوطني رفضوا الإفصاح عن أسمائهم إلى صعوبة الموقف والمأزق الذي فجرته أحداث دائرة دمنهور ، معتبرين أن الأمر يستوجب صدور قرار بإعادة الانتخابات في تلك الدائرة ولن يكون ذلك بدعة ولكن أمر عادي لتصحيح الأوضاع وإنهاء هذه الأزمة قبل انعقاد البرلمان الجديد الشهر القادم.
