أصدرت السلطة الحالية منذ 3يوليو 2013، عدة قوانين وصفها الكثير من الحقوقيين بأنها مكبلة للحريات، وعلى رأسها قانون التظاهر، الذى زج بالسجن بسببه الكثير من الشباب داخل السجون، كما أصدر وزير الداخلية، اللواء مجدى عبد الغفار قرارًا بتعديل بعض مواد اللائحة الداخلية للسجون، حيث أعطى لرجال الداخلية الحق فى استخدام القوة ضد المسجونين، ومن العقوبات التى تضمنها التعديل، توجيه الإنذارات الشفوية المسموعة من مأمور السجن أو أقدم ضابط، ثم استخدام خراطيم المياه، فاستخدام الغاز المسيل للدموع، ثم استخدام الهراوات البلاستيكية، وأخيرًا إطلاق الخرطوش. وأكدت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، إحالة 7800 مدنى إلى المحاكمات العسكرية موضحة، أن تلك المحاكمات شملت86 طفلاً، إضافة، إلى تعرض حوالى 1993 امرأة للاعتقال، منهن قاصرات لم يتخطين الثامنة عشرة. وأشارت التنسيقية، إلى أنه من بين المعتقلات اشتكت 72 منهن التعرض للاغتصاب والتحرش، و304 لانتهاكات عامة، و526 تم فصلهن من الجامعة، فضلاً عن اختفاء 122 سيدة قسريًا، فضلاً عن قتل 118 وإصابة 1180 من السيدات أثناء مشاركتهن فى مظاهرات رافضة لأحداث 3 يوليو، فضلاً عن 20 جريمة اغتصاب موثقة ضد المرأة فى السجون. وداهمت قوات الأمن 17 مكتبًا لمنظمات غير حكومية، وأحالت 43 شخصًا، إلى المحاكمة بتهمة مخالفة القوانين التى تحكم المنظمات. واستهدفت قوات الأمن، ناشطين فى المجال الحقوقى وجمدت أموالهم، يخضع بعضهم للتحقيقات الجنائية، وإذا ثبتت ضدهم الاتهامات، فإنهم يواجهون أحكامًا تصل إلى السجن مدى الحياة. ووافق البرلمان، على قانون ينظم عمل منظمات المجتمع المدنى ويعطى الأجهزة الأمنية صلاحيات فى مراقبة وقمع تمويل وأنشطة المنظمات غير الحكومية وجماعات حقوق الإنسان. مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائى محمد زارع، استنكر تلك التعديلات، مؤكدًا أنها دليل على استمرار القمع الذى يتبعه النظام بهدف قتل حقوق الإنسان وغلق الملف الحقوقى إلى الأبد. وأضاف "زارع" ل"المصريون"، أن هذه التعديلات لا علاقة لها بحقوق الإنسان، وإنما تزيد من إحكام القبضة الأمنية عليها. محمد أبو ذكرى، الناشط الحقوقى، أكد أن تلك القوانين تهدف إلى إلهاء الشعب عن الأوضاع السيئة، التى يعشيها الآن، موضحًا أن الرئيس لا يعرف معنى محدد للإرهاب ولكنه أصدر تلك القوانين لرغبته فى بقاء الوضع كما هو عليه ولا يزداد سوءًا حتى لا يواجه مصير الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ويثور الشعب ضده. وأضاف "أبو ذكرى" ل"لمصريون"، أن تلك القوانين نجحت فى إقناع البسطاء أن الإرهاب يستنزف موارد الدولة، بالإضافة، إلى تعظيم فكرة أن الرئيس الحالى هو الحامى لهم ويشعرون دائمًا بالاحتياج إليه. عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، كمال عباس، حذر من أن تكون تلك الانتهاكات التى تشهدها الأوضاع الحقوقية، الشرارة التى تشتعل منها ثورة جديدة قادرة على الإطاحة بالنظام الحالى، حسب قوله. وأضاف "كمال"، فى تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن الانتهاكات دفعت الناس للخروج أثناء ثورة 25 يناير 2011، فى ثورة أطاحت بنظام استمر 30 عامًا، إذ ليس من المستبعد أن تطيح تلك الانتهاكات بالنظام الحالى، حسب قوله. الإعلام بدوره تعرض لانتهاكات متعددة، منها حجب المواقع والقبض على الصحفيين، فضلاً عن اقتحام الأمن لنقابة الصحفيين للمرة الأولى منذ إنشائها. ووثقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، فى تقرير أصدرته بعنوان "الحق الممنوع" 658 انتهاكًا تعرض له الصحفيون، من بينها 258 واقعة تم منعهم خلالها من ممارسة العمل. وأضافت المفوضية، أن من بين الانتهاكات التى يتعرض لها الصحفيون حدوث 138 واقعة اعتداء بدنى ضد الصحفيين والإعلاميين، بالإضافة إلى 118 واقعة احتجاز وتوقيف، و52 واقعة حبس و45 واقعة مصادرة وكسر معدات و20 واقعة اعتداء لفظى و9 وقائع وقف ومنع نشر. وأوضح، أن معدل انتهاكات حرية التعبير ارتفع من 49 انتهاكًا فى العام ا?ول من حكمه إلى 78 انتهاكًا فى العام الثانى لرئاسته، وهو ما أدى إلى تدنى مصر فى مؤشر حرية الصحافة العالمى من المرتبة 127 فى 2010 للمرتبة 158. وتعليقًا على الوضع، أكد الخبير الإعلامى هشام قاسم، أن الإعلام يعيش أسوأ عهود الحرية فى عهد النظام الحالى، بسبب رغبة النظام فى وجود جيل من الإعلاميين المطبلاتية فضلاً عن اختفاء الصوت المعارض. وأضاف ل"المصريون"، أن الرئيس نفسه قالها إنه لا يرد انتقاد من الإعلاميين، مشددًا على ضرورة السؤال عما يحدث من تجاوزات فى حق الإعلاميين حتى لا يحدث التمادى فى التجاوزات أكثر من التى نعيشها الآن.
