بينما ينتظر 26 شخصًا الإعدام في 4 قضايا مختلفة، "واحد في قضية فضل المولى حضوري، و7 في قضية الحارس بالمنصورة منهم 6 حضور، و7 فى قضية استاد كفر الشيخ منهم 4 حضورى، 11 فى قضية استاد بورسعيد حضورى 10"، بعدما حصلوا على أحكام واجبة النفاذ، أعلنت وزارة الداخلية أمس، عن تصفية 3شباب يقول ذووهم إنهم كانوا مختفين قسريًا. ووفق الوزارة، فإن قوات الأمن قتلت الشبان الثلاثة خلال الاشتباك معهم بمنطقة برج العرب بالإسكندرية، وهم: عبدالظاهر سعيد ياسين مطاوع (مواليد 20/11/1985-) صيدلى- يقيم قرية الشوكة/ دمنهور/ البحيرة، صبرى محمد سعيد صباح خليل (مواليد 25 / 2 / 1971 – صاحب مستودع أسمنت وحديد – يقيم قرية الدلجمون / كفر الزيات / الغربية، أحمد أحمد محمد محمد أبو راشد ( مواليد 10 / 6 / 1976 – مأمور ضرائب – يقيم قرية الدلجمون / كفر الزيات / الغربية). في المقابل، نفت أسر الشبان الثلاثة رواية الداخلية، وأكدت اختفاءهم منذ فترة. وقالت "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"، إن "هذه العملية تعد قتلاً خارج القانون"، محذرة من أن "ذلك سيناريو متكرر فى أكثر من محافظة مصرية، يبدأ بالاعتقال التعسفى دون سند قانوني، ثم الاختفاء القسرى لفترات متفاوتة قد تصل إلى سنوات، منهجه الأساسى هو التصفية الذى أصبح الطريق الذى تتخذه قوات الأمن للتخلص من المعارضين أو المطلوبين أمنيًا". وأضافت ل"المصريون"، أن "السلطات المصرية ضربت بكل المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان عرض الحائط بل والأكثر من ذلك لم تعد تهتم بصياغة روايات منطقية تبرر عمليات القتل خارج إطار القانون، التى تمتهنها قوات الداخلية فى الفترة الأخيرة". وحذرت المنظمة من إهدار منظومة العدالة بمسلسل جديد من مسلسل التصفية تنتظر لشبابا مصريين تم اختطافهم وإخفاؤهم قسريًا، فى جريمة مشكوك فى روايتها، كما طالبت السلطات بإجلاء مصير المختفين قسرًا الآخرين خشية تعرضهم للقتل خارج إطار القانون. وقال إبراهيم متولي، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، ومُنسّق رابطة أسر المختفين قسريًا، إن السلطات تتخذ من المختفين قسريًا مخزونًا لتصورهم فى صورة إرهابيين وتقوم بتصفيتهم تحت مسمى إرهابيين لإلهاء الضمير العالمى عن تردى حقوق الإنسان فى مصر وإقناعه بضرورة مساندة النظام المصرى ليستمر فى السلطة أطول فترة. وفسر إبراهيم والذي يعد نجله من المختفين قسريًا في تصريح إلى "المصريون"، زيادة وتيرة التصفيات خلال الفترة الأخيرة، بأنه "جاء بعد الحصول على الضوء الأخضر من المجتمع الدولى والإقليمى بتسريع وتيرة القضاء على المعارضين وإسكات أى صوت". وعلق الناشط الحقوقى أحمد مفرح عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بقوله إن "المختفين قسريًا فى مصر أصبحوا بمثابة "بنوك" لجريمة القتل خارج إطار القانون".
