يُعقد اجتماع دول حوض النيل في أوغندا، الخميس القادم، بعد تأجيله سابقًا بتوصية من إثيوبيا، وقالت أوغندا (الدولة المستضيفة للاجتماع)، إن تأجيل الاجتماع جاء لإتاحة الفرصة أمام مصر لدراسة موقفها. وسعت أوغندا إلى عرقلة الاجتماع، وذلك خوفًا من أن تُطالب مصر بتعديل بنود الاتفاقية وتطالب بحصة مائية أعلى، لاسيما في ظل وجود سد النهضة الإثيوبي، حيثُ يشير خبراء الري إلى أن مصر ستوقع على اتفاقية عنتيبي لكنها ستطالب بزيادة حصتها المائية. وفي حال قررت مصر التوقيع بالفعل على الاتفاقية، فإن هذا التوقيع يأتي بعد 7 سنوات تقريبًا من الرفض، غير أن متطلبات المرحلة الحالية تجعل مصر مضطرة إلى ذلك، لاسيما وأنها تسعى للتوسع إفريقيا. وفي نفس السياق، قال الدكتور حسام مغازي، وزير الري الأسبق، إن الخارجية المصرية وممثلي وزارة الري لم يعلنوا عن أجندتهم حتى الآن، لافتًا إلى أن توقيع مصر على الاتفاقية حاليًا أمر "يصعب التنبؤ به". وأوضح مغازي في تصريح ل "المصريون"، أن اعتراض مصر على عنتيبي كان نتيجة أن الحصة المائية المخصصة لم تكن تكفي، في ظل التزايد السكاني المستمر، معتبرًا أن دول حوض النيل حتى وقت قريب لم ترض بزيادة الحصة المائية. واعتبر الوزير الأسبق، أن مصر في "موقف قوي"، خصوصًا وأن دعوتها لتعديل بنود "عنتيبي" تأتي في ظل وجود تحد كبير يهددها وهو سد النهضة، لافتًا إلى أن هذا الأمر قد يجعل المفاوضات أكثر ليونة. من جانبها، وصفت الدكتور رشا الخولى، عميد كلية الهندسة بجامعة هليوبوليس وأستاذ المياه، الخطوة المصرية ب"المربكة" لإثيوبيا، متوقعة أن يحدث شد وجذب خلال تلك الجلسة، وألا ترضى إثيوبيا بتعديل بنود الاتفاقية. وأوضحت الخولي في تصريح ل "المصريون"، أن الأمر يحتاج موافقات برلمانات الدول التي وقعت حتى الآن على الاتفاقية، فضلاً عن الدول التي امتنعت، معتبرة أن وجود سد النهضة على مجرى نهر النيل سيغير الكثير من الحسابات. وأشارت إلى أن مصر لن توقع على الاتفاقية طالما أن حصتها المائية "ثابتة"، في الوقت نفسه، ستحاول إثيوبيا عرقلة أي جهود لحصول مصر على اعتراف إفريقي بزيادة حصتها المائية. يُذكر أن وزير الخارجية سامح شكري، يُسافر غدًا إلى أوغندا لحضور اجتماع تحضيري قبل القمة الإفريقية التي ستعقد يوم الخميس القادم، وحتى اللحظة لم تعلن الخارجية أو وزارة الري عن خطة تعديل الاتفاقية أو حتى أجندة اجتماع الوفد المصري.