مخاوف من استغلال أزمة «تيران وصنافير» لتنفيذ الإعدامات

عبر نشطاء حقوقيون عن تخوفهم من استغلال السلطة للأجواء الحالية، والجدل المثار حول قضية جزيرتي "تيران وصنافير"، لتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق مجموعة الشباب المعارض، لا سيما في قضية شباب المنصورة المتهمين ب"قتل الحارس"، وقضية شباب كفر الشيخ المتهمين فيها بتفجير أتوبيس طلبة الكلية الحربية.
وكانت محكمة النقض أيدت حكم الإعدام الصادر ضد 6 متهمين بقتل رقيب شرطة من القوة المكلفة بتأمين منزل المستشار حسين قنديل، عضو اليمين في محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، بقضية أحداث الاتحادية.
بينما قضت المحكمة العسكرية بالإسكندرية، في مارس الماضي بإعدام 7 متهمين بعد تأييد مفتي الجمهورية لحكم إعدامهم؛ لإدانتهم في تفجير أتوبيس أمام ستاد كفر الشيخ، أدى إلى مقتل 3 من طلاب الكلية الحربية.
وفي هذا الإطار، تخوف المستشار محمد عوض، عضو حركة "قضاة من أجل مصر"، من إعدام السلطة للشباب المتهمين في القضية المعروفة بقتل حارس قاضي محاكمة الرئيس محمد مرسي، و31 متهمًا في مقتل النائب العام.
وقال في تصريح له: "أخشى أن يتم إعدام الشباب الستة أثناء الانشغال بفضيحة تيران وصنافير.. كما أخشى في كل هذا على حياة الرئيس مرسي، فالجزيرتان ستعودان بأمر الله بعودته".
وقال الناشط الحقوقي عزت غنيم ل"المصريون"، إنه وصلته معلومات مؤكدة "تشير إلى أن القضاء العسكري سيقر حكم الإعدام على شباب كفر الشيخ لغلق الملف الغامض الذي تم تمريره بسرية تامة، لإثبات شيء ما لا يعلمه إلا الله".
لكنه رفض الربط بين تنفيذ أحكام الإعدام والضجة التي صاحبت قضية "تيران وصنافير" قائلا: "إحنا شغالين قانون وغدًا تتكشف الأمور".
من جهتها، أكدت الدكتورة جيهان رجب، الناشطة الحقوقية، عضو "مؤسسة الدفاع عن المظلومين"، وعضو رابطة أهالي المختفين قسريًا، رفضها لأحكام الإعدامات.
وناشدت رجب عبر "المصريون"، جميع المنظمات الحقوقية للضغط على السلطة الحاكمة من أجل تقدير الموقف، مضيفة: "لا يصح إصدار أحكام في ظل الكراهية المتبادلة وحالات الانقسامات الحالية".
واستبعدت رجب، أن "تكون هناك علاقة بين الأحكام وبين ضجة تيران وصنافير، ولكن ما يربط الاثنين هو عدم رضا قطاع كبير من الشعب عنهما"، مشيرة إلى أن أي أحكام صادرة الآن هي محل اختلاف.