رغم حالة الرفض التام من قبل الحقوقيين لفكرة الحبس الاحتياطي على مدار السنوات الماضية، فقد وصل عدد المحبوسين قرابة 30 % من إجمالى السجون المصرية. ففي الفترة الماضية أصبح "الحبس الاحتياطى" محل جدل البرلمان والمجالس الحقوقية؛ نظرا لبلوغه ذروة الأزمة من زيادة مكدسة، الأمر الذى دفع النواب وغيرهم لتقديم حلول وبدائل كان على رأسها الإفراج عنهم مع تحديد محل إقامته، وأيضا وضع أساور إلكترونية حول معصم المحبوس احتياطي تمكن الشرطة من إيجاده في وقت وغيرها من المقترحات، والتى كان آخرها الإفراج عن من هم فوق سن 60 عاما. وفى نفس السياق قال النائب البدرى أحمد ضيف، إنه تقدم بمقترح لوزير الداخلية بشأن الإفراج عن كل مسجون تخطى عمره ال60 عامًا وقضى ثلثى المدة المحكوم عليه بها، لإيجاد حلول وبدائل لحل أزمة تكدس السجون وتخفيف المعاناة عن هؤلاء الأشخاص. وأضاف ل"المصريون"، أنه اختار هذه الفئة تحديدًا التى تخطت الستين من العمر لأن هؤلاء يكونون مصابين غالبًا بالأمراض المتعلقة بكبار السن، وأنه حدد شروطًا قاسية تتمثل فى قضاء ثلثى المدة المحكوم عليه بها، وتمتعه بحسن السير والسلوك، وإن لم يكن أحد المساجين تتوافر فيه الشروط يظل كما هو حتى انقضاء المدة. وفى سياق متصل قال سمير راغب، النائب البرلماني، إن هناك مغالاة في الحبس الاحتياطي تتطلب تقصير المدة لتتدرج ما بين شهر ونصف إلى 3 أشهر حسب نوع الجريمة، لاسيما أن أسباب تطويل المدة جاءت في ضوء مبررات في أعقاب الثورة ولا وجود لها حاليًا. وأضاف ل"المصريون" أن تقصير مدد الحبس الاحتياطي مطلب من أعضاء مجلس النواب واللجنة أيضا، حيث إن هناك إسرافًا في فترة الحبس لتتحول إلى من إجراء إلى عقوبة، مشيراً إلى أن اللجنة ستبحث إمكانية تقليل الحد الأقصى للحبس الاحتياطى وإمكانية إلزام الجهات المعنية في استخدام البدائل ببعض الجرائم, موضحا أن بعض القضايا إلى قد تصل إلى عامين. وقال النائب يحيى الكدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، إن اللجنة ستدرس المقترح المقدم من النواب والذى يتضمن العفو عن كل مسجون تخطى ال60 عاما. وأضاف ل"المصريون"، أن العفو يتم من خلال تشكيل لجنة تقوم بدراسة بعض الملفات الخاصة بعدد من المساجين وذلك وفقا للوائح والقوانين حتى لا يكون هناك تعارض، مؤكدًا أن حل أزمة التكدس فى السجون يكون من خلال التوسع فى بناء أماكن أخرى تتناسب مع حجم الزيادة السكانية.
