لا يمل المجلس العسكرى من فرض وصايته على الشرعية الدستورية حتى فى اللحظات الأخيرة للفترة الانتقالية، وبداية العد التنازلى لتسليم السلطة لرئيس مدنى منتخب، حيث ألقى – كعادته- قنبلة دخان تحت مسمى "إعلان دستورى مكمل لصلاحيات الرئيس" فى محاولة لجس نبض الأحزاب والحركات الثورية، وكيف يمكنه تمرير هذا الإعلان بالنحو الذى يكفل له سيطرة غير مباشرة على الرئيس الجديد، خاصة بعد ظهور التفوق النسبى لمرشحى التيارات الإسلامية، أو ربما كان الهدف من "قنبلة الدخان" هذه صرف الأنظار عن إجراءات الانتخابات الرئاسية التى وجهت لها سهام النقد من مختلف القوى والتيارات السياسية بعد تجاهل اللجنة العليا للانتخابات، للنصوص القانونية التى تحرم الفلول من الترشح. "المجلس العسكرى فقد الشرعية".. هكذا بدأ الدكتور جابر نصار الفقيه الدستورى كلامه مع "المصريون"، مؤكداً أنه لا يحق للمجلس العسكرى إصدار إعلان مكمل أو إعلان جديد لأنه بانتهاء المرحلة الانتقالية فقد أى شرعية يمكن أن تبرر له ذلك. وتعجب نصار من موقف العسكرى قائلاً: لا يتصور أن يصدر المجلس ذلك الإعلان الدستورى لكى يحكمنا بعد أن يسلم السلطة، كما أن الإعلان المكمل الذى سيصدر سوف يتحول بالإضافة إلى الإعلان الحالى إلى "دستور مؤقت" يعوق فكرة إصدار دستور جديد. وأضاف: فكرة إصدار إعلان دستورى لا تكون إلا فى مرحلة انتقالية والمفروض أن هذه المرحلة انتهت، ومن ثم فإن طرح هذه الفكرة يكون مخالفًا للمنطق لأن سلطات الرئيس والبرلمان لابد أن تنظم وفقًا لدستور طبيعى وليس مؤقتًا. واتفق معه فى الرأى الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، الذى أكد أنه لا حاجة لإصدار إعلان دستورى مكمل ولا يجوز أساسًا إصداره فى الوقت الحالى لأنه يصدر أساسًا لتنظيم الفترة الانتقالية وستنتهى خلال أيام، مشيراً إلى أن الإعلان الدستورى الصادر فى مارس الماضى يغطى الفترة الانتقالية كاملة وبالتالى لسنا فى حاجة لإعلان مكمل, لأن ذلك يعتبر تدخلاً فى عمل الدستور الجديد المنوط به تنظيم صلاحيات الرئيس. وقال: إذا جرى انتخاب الرئيس قبل وضع الدستور - وهذا هو المتاح الآن - فإن الرئيس الجديد يستطيع أن يعمل لمدة شهرين أو ثلاثة وفقًا للإعلان الدستورى الصادر فى مارس الماضى ولا يجوز للمجلس العسكرى أو غيره إصدار إعلان ينظم أمور وصلاحيات الرئيس الجديد بعد تسليمه سلطاته. الدكتور مصطفى عفيفى، أستاذ القانون العام والعميد السابق بكلية حقوق طنطا يشير إلى أن هناك جزءًا فى الفقه الدستورى يقول إن هذا الإعلان إذا صدر فيعتبر مكملاً للإعلان الدستورى 2011 لأنه صادر من سلطة مختصة، وهناك من يقول إن هذا لا يعد إعلانًا دستوريًا لأن من يصدره لا يملك الصلاحيات، ولكن أؤيد الرأى الثانى والكلام لعفيفى - لأن الإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011 صدر من سلطة فعلية وليست سلطة مخولة وهى الشعب, والمجلس العسكرى لم يكن لديه أى تفويض من الشعب لإصدار إعلانات دستورية وبالتالى فهذا ينطبق على الإعلان الدستورى المكمل المزمع إصداره. وأشار عفيفى إلى أن الإعلان المكمل يستند لمنطق القوة وهو غير شرعى لأن تفويض المجلس العسكرى لتولى السلطة يعد تفويضًا باطلاً, مشيراً إلى أن الرئيس تنحى ومن ثم تم تفويض المجلس العسكرى وهذا غير جائز لأن الرئيس المتنحى ليس لديه سلطة تفويض سلطات. ورجح أنه ربما يتم الانتهاء من وضع الدستور الجديد عقب اختيار الرئيس الجديد نظرًا لعدم تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور حتى الآن. من جانبه، قال النائب باسل عادل عضو البرلمان عن حزب المصريين الأحرار إنه غير موافق على إصدار إعلان دستورى مكمل, وأُفضل عودة دستور (71) مع إجراء بعض التعديلات عليه ويصبح دستورًا مؤقتًا للبلاد. وأشار باسل إلى أن إصدار إعلان دستورى مكمل من بند أو اثنين لتحديد صلاحيات الرئيس فيه احتكاك بدولة المؤسسات ودولة القانون.
