توقع خبراء اقتصاديون، أن يحدث قرار رفع أسعار الفائدة الرئيسية الذي اتخذه البنك المركزي أمس، آثارا سلبية عديدة، ستبدأ باتجاه العديد من المستثمرين إلى بيع أسهمهم بالبورصة وإيداع أموالهم في البنوك، كما سيؤدي إلى توقف الاستثمار المحلي ورفع معدلات التضخم والدين العام مما يعيق فرص النمو الاقتصادي المتوقعة، لا سيما أن غالبية المستثمرين يعتمدون على الاقتراض لتطوير مشروعاتهم أو إنشاء مشروعات جديدة، ورفع سعر الفائدة سيترتب عليه أعباء جديدة ربما لا يطيقوها كثير. وكانت لجنة السياسة النقدية برئاسة محافظ البنك المركزي طارق عامر، قررت رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس. وبحسب قرار لجنة السياسة النقدية، تم رفع سعر فائدة الإيداع من 14.75% ل16.75%، والإقراض من 15.75% ل17.75%. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم من 15.25% ل17.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي من 15.25% ل17.25%. وفي هذا السياق، قال الدكتور إبراهيم الشاذلي أستاذ الاقتصاد المتفرغ جامعة النهضة، إن قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة الرئيسية، لن ينتج عنه أية آثار إيجابية كما يروج البعض والحكومة، بل ستكون لها آثار سلبية عديدة على الاقتصاد. وأوضح الشاذلي خلال تصريحه ل"المصريون"، أن القرار معناه ضرب الاستثمار في عقر داره، مشيرا إلى أن هذا سيدفع غالبية المستثمرين إلى بيع غالبية أسهمهم، واللجوء إلى إيداع أموالهم في البنوك للحصول على تلك الفائدة المرتفعة، بدلا من مشكلات الاستثمار الذي يواجهونها. ولفت إلى أن القرار سيؤدي إلى تأخير نمو الاقتصاد أو تطويره، لاسيما أن غالبية المشروعات قائمة على الاقتراض من البنوك وزيادة الفائدة ستدفع المستثمرين إلى عدم السعي إلى تطوير مشروعاتهم أو إنشاء مشروعات جديدة، تجنبا للأعباء الإضافية. وأكد أستاذ الاقتصاد المتفرغ، أن آثار القرار السلبية ظهرت مباشرة حيث تراجعت وخسرت البورصة وربما يستمر التراجع، لافتا إلى أن القرار سيؤدي إلى عدم استقرار بيئة الاستثمار لأنه سيجعل المستثمرين يهربون من الاستثمار داخل الدولة، كما أن المستثمرين الأجانب لن يضخوا استثمارات جديدة، وسيبحثون عن سوق أكثر استقرار. وفي نفس السياق، أكد أحمد الخزيم، الخبير الاقتصادي، أن الحكومة اتخذت هذا القرار لامتصاص معدلات التضخم، مشيرا إلى أن ذلك سيترتب عليه نتائج عكسية، وسيؤدي إلى ارتفاع التضخم نتيجة ارتفاع الأسعار. وأوضح الخزيم، خلال تصريحه ل"المصريون"، أن القرار سينتج عنه ارتفاع عجز الموازنة ألعامه وذلك لارتفاع الدين العام، ما يشكل عبئا إضافيا جديد على الحكومة. وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن القرار سيؤثر بشكل سلبي على الصناعات بجميع أشكالها، كما أنه ليس حلا مؤقتا كما ادعت الحكومة بل يُعد شوكة للاقتصاد المصري، وعقبة تقف أمامه نحو التقدم والتطور.
