من المفترض أن البرامج الانتخابية للمرشحين هى بمثابة عقد وعهد أمام الله ثم الشعب، وقد عرض معظم مرشحى الرئاسة البرامج الانتخابية التى من المفترض أن يقوموا بالعمل عليها إذا تم فوزهم فى الانتخابات الرئاسية، وكل مرشح له برنامجه الانتخابى الذى وضع به الأولويات التى يراها من وجهة نظره ضرورية ولابد أن يتم العمل لتحقيقها فى الفترة القادمة للبلاد، لكن بشهادة كل الخبراء فإن برامج المرشحين مجرد وعود وكلام مرسل لا يرقى لمستوى برنامج حقيقى، لأنها خلت من آلية التنفيذ. اهتمت برامج مرشحى الرئاسة المصرية بقطاعات الصناعة والزراعة والتعليم والصحة ولكن جميعهم غابت عنهم الرؤية الأمنية الواضحة لإعادة الأمن والأمان إلى ربوع الوطن، وقد أكد الخبراء والسياسيون أن جميع برامج مرشحى الرئاسة تفتقد إلى الخبرة وآلية التنفيذ، ومعظمها برامج غير واضحة وغير مفهومة. "المصريون" فتحت برامج مرشحى الرئاسة للوقوف على حقيقة هذه الوعود ومدى إمكانية تنفيذها من خلال آراء الخبراء والمحللين لقراءة أوجه القوة والقصور فى برامج المرشحين، وما ركز عليه هؤلاء ومدى إمكانية تطبيقه، وما أغفلوه من قضايا جوهرية تمس مصر وجموع الشعب. عدم وضوح آلية تنفيذ برامج المرشحين فى البداية أشارت الدكتورة عالية المهدى عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية سابقًا وأستاذ زائر بجامعة شيكاغو بباريس إلى أن برامج كل المرشحين الحقيقيين المتنافسين على ساحة الانتخابات البرنامج الاقتصادى لكل من عمرو موسى وأحمد شفيق وأبو الفتوح وأيضًا حمدين صباحى وخالد على متشابهين فى عدم الوضوح وآليات تنفيذ هذه البرامج. وبدأت بتوضيح برنامج عمرو موسى، وقالت إنه وضع رءوس موضوعات رائعة بداية من قناة السويس والمشاريع الاقتصادية التى تستطيع تنفيذها من خلال قناة السويس ووضع أيضًا مجالس اقتصادية واجتماعية وعلوم وثقافة وإصلاحات للجهاز الإدارى وخفض الفقر دون وضع آليات لتنفيذ هذه المشاريع على أرض الواقع. وأكدت أن برنامجه تضمن مادة تنص على خفض نسبة الفقر 20% دون الإشارة إلى نسبة الفقر الموجودة فى المجتمع المصرى، فأصبح الموضوع مطاطًا، فالبعض يقول إن نسبة الفقر 21%، وعند تخفيضها ستصبح 16%، والبعض الآخر قال إنها 40% فعند تخفيضها ستصبح 30%، فأصبح برنامج موسى غير واضح ولا محدد فى هذه النقطة. برنامج موسى لم يحدد نسبة البطالة كما أشار برنامج موسى أيضًا إلى خفض البطالة دون وضوح نسبة البطالة فى مصر وكم ستصبح النسبة، عند انتهاء فترته الرئاسية، وتحدث أيضًا البرنامج عن نمو متزايد فى الاقتصاد، وأكدت أن البرنامج غير محدد فى هذه أيضًا. وأضافت عالية المهدى أن موسى اتفق مع أبو الفتوح فى تنمية الساحل الشمالى وسيناء ومحور تنمية قناة السويس كما اتفق الاثنين على عدم تحديد ووضوح طريقة التمويل لهذه التنمية. وضم برنامج أبو الفتوح أيضًا نظامًا تعليميًا يقوم على تنمية المواهب دون تحديد كيفية عمل هذا النظام وماذا سيدفعه البرنامج للشعب المصرى. وتضمن البرنامج أيضًا التوسعة الأفقية للدلتا دون التحدث عن كيفيه التوسيع ومقدارها ومصدر تمويلها وتحدثه عن أن التوسعات الحالية 4% داخل الصحراء، فى حين أن التوسعات الآن 7% فكان غير دقيق فى النسبة أيضًا. وتحدث أيضًا عن السياحة فى مصر مركزًا على السياحة الثقافية والعلاجية لمصر وهذا غير كافٍ دون وضوح الخطوط التى سوف يسير عليها. وأيضًا تحدث عن مشاريع موجودة بالفعل مثل تربينة رياح على شاطئ البحر الأحمر لتوليد الكهرباء، فى حين أن التى تحتاجها مصر الآن ومهمة جدا وجود مثل هذه التربينة على الساحل الشمالى وهذه لم يتحدث عنها. برنامج أبو الفتوح ركز على الزراعة كما أكدت المهدى أن برنامج أبو الفتوح أشار إلى أن القطاع الأكثر للعمالة هو الزراعة فى حين أن الدراسات أكدت أن الزراعة تستوعب 25% من العمالة والقطاعات الأخرى هى الأكثر استيعابًا للعمالة وأكد البرنامج على التوسيع فى الزراعة دون تحديد لكيفية التوسيع ونسبتها. وتحدث عن الضريبة العقارية وخفض زمم المواد البترولية والتى أشار إليها مسبقًا الحزب الوطنى فى البرنامج الأخير له قبل الثورة فكان بمثابة إعادة برنامج الحزب الوطنى المنحل مرة أخرى. كما أشار المرشحين سواء عمرو موسى أو أبو الفتوح وحمدين إلى الضريبة التصاعدية ورأت علياء المهدى أن مصر تحتاجها الآن بصورة ملحة. وتضمن برنامج حمدين صباحى أيضًا إقرار حد أدنى للأجر دون تحديد ما هو ومقداره. البطالة يصعب تحقيقها على أرض الواقع أيضًا تضمن البرنامج إعانة للبطالة وهذا يصعب تحقيقه على أرض الواقع من وجهة نظر المهدى لوجود 70% من قوة العمال فى القطاع الخاص غير مسجلة فكيف تعطى إعانة وأنت لا تعلم من يعمل ومن يستحق إعانة، فنحن نتحدث الآن عن 9 ملاينن عامل غير مسجلين وليس لهم تأمينات اجتماعية ولا عقد عمل. وتحدث عن توزيع الأراضى الزراعية واستصلاح أراضٍ للشباب وهذا مكلف جدًا وفوق طاقة ميزانية دولة مثل مصر. وأضافت عالية المهدى أن برنامج خالد على تضمن تشجيع القطاع الخاص المنتج غير الاحتكارى ومعنى هذا أن المصانع الكبرى سوف تقوم بها الحكومة دون الحديث عن كيفية تمويلها ومن أين سيأتى هذا التمويل. برنامج خالد على يهدف إلى إحياء القطاع العام ويدعو برنامج خالد على، إلى إحياء القطاع العام بمشاركة العاملين فى حين أن كل القطاع العام بمشاركة العاملين التى حدثت فى السابق استردتها الدولة مرة أخرى لفشلها. ووجود بعض المواد فى برنامج على، دون شرح لكيفية عملها وطريقة تمويلها والخطط التى سوف يسير عليها لتحقيقها مثل البحث العلمى والبطالة والإسكان. وأشار إلى دعم القطاع التعاونى فى الزراعة وأكدت عالية أنه مهم فى الوقت الحالى وجود مثل هذا الدعم للزراعة. ونوهت عميدة اقتصاد وعلوم سياسية أن برامج المرشحين غير واضحة "عامة وعايمة"، حسب وصفها وغير محدد تمويلها والجزء الأكبر منها منقول من برنامج الحزب الوطنى السابق وأغلب المواد التى تضمنتها البرامج غير قابلة للتنفيذ الفعلى على أرض الواقع. كل مرشح اعتمد على الكاريزما الشخصية دون أن يعير اهتمام للناحية الاقتصادية كما رأى دكتور شريف دلاور، الخبير الاقتصادى أن البرامج جميعها متشابهة وهذا نتاج تناول المشاكل الاقتصادية من الخارج فقط دون النظر إلى عمق هذه المشاكل وهذا بالمقارنة ببرامج لمرشحين فى الخارج. فجميع المرشحين يرون إعادة الاقتصاد على ما كان عليه قبل الثورة فتتناول برامجهم العدالة الاجتماعية وكيفية تحقيقها من خلال الضريبة التصاعدية ومميزات البورصة كأنها البقرة المقدسة فى حين أنها ضريبة على البورصة والضريبة على التجارة لتنافسية مصر فى الخارج لم يتناولها أحد من المرشحين. والكل يتحدث عن قناة السويس والبحر الأحمر فى حين أننا نستورد المياه فى صورة قمح الذى يتحاج لمياه كثيرة لزراعته وفى ذات الوقت نصدر مياهًا فكيف نحقق الاكتفاء الذاتى لمصر من الزراعة ونحن فى مثل هذا الوضع. ما يميز مرشح على آخر تخطيطه لميزانية مصر وأشار أيضًا إلى أن ما يميز كل مرشح عن الآخر تخطيط المرشح لميزانية مصر، وكيف سيتلخص من العجز وفى مدة أقصاها كام سنة؟، ولم يتناول أى مرشح نسب وأرقام وإحصائيات، ولم يتطرق المرشحون إلى الاحتكار هل سيمنعه أم يسمح بوجوده وسيطرة شركات أجنبية على التجارة الخارجية، وما هى التشريعات الاقتصادية التى سوف يتخذها، ولم يحدد موقفه من المنظمات التجارية والاتفاقيات التى أبرمتها مصر، وكيفية التعاون مع البرازيل والصين وهولندا، وشكل مفاوضات مصر مع المنظمات الدولية، وكيف سيتعامل مع الدين المحلى المتزايد، ولم يتناول أيضًا أى مرشح دور القطاع العام والخاص والمشروعات الاقتصادية للقوات المسلحة والتى تمثل أكبر نسبة من الصناعات المحلية. قطاع البنوك والتجارة ونتساءل: أين القطاع البنكى والمصرفى فى برامج المرشحين؟ فكل هذه موضوعات لم تناقش بعد من قبل المرشحين. وأكد "دلاور" أن ما نسمعه من المرشحين الآن ما هو إلا شعارات وتوجهات اقتصادية فقط وليس برامج اقتصادية واعتماد كل مرشح على كاريزمته الشخصية وآرائه ومواقفه السياسية دون أن يعير أى اهتمام للناحية الاقتصادية. وفى نفس السياق، قال الدكتور عبد الرحمن عليان خبير الاقتصاد وعميد المعهد العالى للاقتصاد وأستاذ التكاليف بجامعة عين شمس إن برامج المرشحين جميعًا من الناحية الاقتصادية متشابهة ومتطابقة تمامًا، فالكل تحدث عن نمو ونهضة أما فى قناة السويسوسيناء والساحل الشمالى وحلايب وشلاتين وبحيرة ناصر والكل تحدث عن عدالة اجتماعية فى حين أن من قام بالثورة من شبابنا يرى ويعرف ما تحتاجه مصر اقتصاديًا ويستطيع أن يقول ويضع برنامجًا مثل برامجهم. وأشار إلى أن المطلوب منهم ليس وضع عناوين لموضوعات تدرس فى الجامعات، ولكن المطلوب منهم آليات لتنفيذ الموضوعات، وهذا ما تفتقده برامجهم. وأضاف أن صيغة كتابة البرامج وطرحها يعطى الشعب المصرى إحساساً بالتجرؤ عليه، وأكد أن مبارك جرف الحياة الاقتصادية فى مصر إلا أن مصر بها موارد تستطيع بهذه الموارد القيام مرة أخرى لمن أراد النهوض بها بحق. وأكد أننا ما زلنا فى مرحلة التجارة والضحك على الشعب المصرى حينما يقوم مرشح بوضع برنامج اقتصادى دون التطرق إلى آليات وطريقة تنفيذ البرنامج وكيفية تمويله والذى يعتبر "ألف باء" الاقتصاد، حسب وصفه، فهذا استهزاء بشعب بأكمله. وأشار إلى أن مشروع النهضة الذى وضعه الشاطر ويتبناه الآن مرسى يحتاج لتنفيذه 100 مليار دولار، فمن أين تمويل مثل هذا المشروع والمدة التى يستغرقها. وقارن دكتور عبد الرحمن بين استثمارات الصين بمصر السنة الماضية، وأشار إلى أن الاستثمارات الأجنبية للصين العام الماضى وصلت إلى 97 مليار دولار ومصر أقصى دخل للاستثمار الخارجية وصلت له كان 13.5 مليار دولار فقط. المرشحون جميعًا لا يملكون سوى عنصر الرؤية الاقتصادية فقط كما أشار الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادى وأستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة ومعهد بحوث الصحراء إلى أن برامج المرشحين فقدت آليات للتنفيذ الحقيقى، فالبرامج غير واضحة بالطريقة يفهمها عامة الشعب ولا تملك تفصيلات للمواد التى تحتويها. وأرجع سبب ذلك إلى عدم وجود فى خلفيتهم مؤسسات تخدمهم بالشكل الصحيح، وأوضح معنى كلمة مؤسسة تخدمهم بأنهم لا يحملون أفكار جهة محددة لحزب معين فأيديولوجيته أصبحت غير واضحة. وقال إن أى برنامج اقتصادى يجب أن يتوفر فيه عناصر ثلاثة، الأولى: الرؤية، التى تخضع للموقف الاقتصادى، والثانية البرنامج الذى سوف يتبناه المرشح لخدمة البرنامج نفسه، أما الثالثة تمثل المشاريع التى يتبنى تنفيذها، وأشار إلى أن كل عنصر مفصل لما قبله. وأكد أن جميع المرشحين يملكون العنصر الأول فقط ولم ينظروا إلى العناصر المتبقية فالكل يريد أن يستفيد من موقع مصر الجغرافى، وهذه تعتبر رؤية فقط ولكن لم يتطرق إلى كيفية الاستفادة والتى تعتبر برنامجًا ولا كيفية التمويل ومن أين سيأتى؟، ومتى سينتهى؟ والذى اعتبر مشروع البرنامج. فجميع البرامج التى طرحها المرشحون تفتقد إلى البعد المالى وكيفية تحمل التكلفة، فإذا أردنا برنامجًا واقعيًا يجب أن تكون التكلفة المادية له محسوبة بدقة. مصر تواجه ثلاث مشكلات وأشار إلى أن مصر الآن تواجه ثلاث مشاكل رئيسية يجب على المرشحين جميعًا أن يطرحوا فى برامجهم خطة واقعية لحلها، أولها: الأمن والاستقرار، وأكد أنه صعب على أى قيادة أن تأتى حلها. وثانى المشاكل هى الانفلات الأمنى الذى حل بالفعل، فلابد من العودة إلى معدل النمو الذى كنا عليه ورجوع منظومة العمل والإنتاج مرة أخرى والشعب يرى نتاج هذه المنظومة فى الأسواق. وآخر المشاكل مشكلة الديون، فمصر لديها تريليون و3000 مليار دولار دين، والذى يعتبر نصف الناتج المحلى الإجمالى وهى مشكلة لم يتطرق لها أى من المرشحين فى برامجهم. الصناعة فى برامج مرشحى الرئاسة يعتبر برنامج حمدين صباحى من أكثر برامج المرشحين الذين تناولوا القطاع الصناعى بشكل مختلف، موضحاً أسباب النهوض بهذا القطاع فى مصر وذلك من خلال توسيع المعمور المصرى بنسبة 50% خلال 8 سنوات، من 60-70 ألف كيلومتر مربع إلى 100 ألف كيلومتر مربع لكل الأنشطة، وتنمية الساحل الشمالى بعمق 40 كم عمرانيًا وزراعيًا وسياحيًا وبمحمية طبيعية بعمق 2 كم على المتبقى من الساحل إلى الوادى الجديد وبحيرة ناصر وما حولها وجنوب الصعيد غرب النيل والوديان الزراعية الطبيعية شرق النيل والمنطقة بين فرع دمياط وقناة السويس، وتطوير قناة السويس لخدمات وصيانة الملاحة العالمية. صباحى أكثر من ركز على الصناعة وتنمية الصعيد صناعيًا أشار برنامج حمدين صباحى إلى وسائل متعددة للنهوض بالصناعة منها: زيادة دخل مصر من القناة من 6 مليارات إلى 40 مليار دولار خلال 4 سنوات، وتصنيع الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية من الرمال البيضاء مع نقل التكنولوجيا بمشاركة أجنبية، وأن تقوم مصر بتصنيع وتصدير أهم منتج تكنولوجى للسوق العالمية للرقائق الإلكترونية، وأن تكون الرمال البيضاء المصدر الرئيسى للمادة الخام، وأن تكون تكلفة المصنع 2 مليار دولار باستثمار أجنبى مع نقل التكنولوجيا، ودخول مصر عصر صناعة وتكنولوجيا الطاقة الشمسية، وأن الطاقة مفتاح النهضة وعصب الصناعة فمصر تملك أعظم مصدر للطاقة فى العالم والطاقة الشمسية تصنع لمصر ما صنعه البترول للخليج العربى. وأضاف حمدين فى برنامجه أن هناك خطة لأبناء الصعيد تشمل: إنشاء أكثر من 2000 مصنع ومؤسسة صناعية صغيرة فى محافظات الصعيد المختلفة بتمويل مشترك بين الدولة ومستثمرى الصعيد 2 مليار جنيه سنوياً وإنشاء بنك الصعيد لتقديم التمويل والمعونة الفنية والمشاركة فى الإدارة. مع وضع خطة قومية للنهضة بوضع الصناعة المصرية، خاصة الصناعات الإستراتيجية مثل الحديد والأسمنت والسماد والغزل والنسيج والدواء والإلكترونيات والتكنولوجيا ودعم المنتج المصرى واستعادة شعار “صنع فى مصر” مع ضمان حقوق العمال من خلال قانون جديد للعمل وتطوير قدراتهم الإنتاجية وتدريبهم وتبنى عدد من المشروعات القومية الكبرى التى قدمها علماء مصر والتى تساهم فى النهضة الاقتصادية المنشودة ومنها على سبيل المثال التوجه نحو الاعتماد على الطاقة الشمسية. كما أشار إلى مشروع تطهير الصحراء الغربية من الألغام ومشروع وادى السليكون للصناعات التكنولوجية ومشروع تطوير قناة السويس ومشروع تنمية الوادى الجديد ووادى النطرون وغيرها من المشروعات التى تفتح آفاقًا واسعة للنهضة وتوفير فرص العمل وتنمية الاقتصاد المصرى، مع الاهتمام بحقوق كتل واسعة اجتماعية وفئوية من المصريين والتى أهدرت حقوقهم على مدار سنوات طويلة مثل قدامى المحاربين والمعاقين والمرأة المعيلة وأطفال الشوارع وسكان العشوائيات وكذا حقوق ومطالب أهل سيناء وأهل النوبة وأهل الصعيد. الصناعة فى برنامج أبو الفتوح تناول برنامج عبد المنعم أبو الفتوح الصناعة من جهة أخرى، حيث يرى أن قطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يمثل ما يقرب من 90% من الاقتصاد المصرى مما يجب معه الاهتمام بدعم هذا القطاع فنياً وإدارياً وتقنياً ومالياً، وأن هذا الدعم سوف يساهم بصورة أساسية فى توصيل أى نمو اقتصادى إلى جميع القطاعات وليس فقط قطاع الشركات الكبيرة ومتعددة الجنسيات، مما سوف يساهم فى تحقيق التوزيع العادل للموارد. هذا بالإضافة إلى المشاريع المتواجدة حالياً فى هذا القطاع فى المدن الصناعية الجديدة والتى يوجد منها فى مصر ما يزيد عن 120 منطقة صناعية ومنها ما يزيد عن 67500 شركة صغيرة ومتوسطة مسجلة بهيئة الاستثمار، مع العلم أن إنشاء منشأة متناهية الصغر أو صغيرة أو متوسطة سوف يخلق فرص عمل مباشرة على الأقل تتراوح ما بين فرصة إلى 100 فرصة عمل بجانب فرص العمل غير المباشرة، لإنقاذ الاقتصاد الوطنى من الفساد والاحتكار والاعتماد على 3 قطاعات رئيسية للنهوض بالاقتصاد المصرى، هى: قطاع عام متحرر من البيروقراطية ويعتمد على وسائل الإدارة الحديثة والتخطيط العلمى. قطاع تعاونى يعظم القدرات الإنتاجية والتنافسية. قطاع خاص تقوده رأسمالية وطنية تلعب دورها الرئيسى. والمنتظر فى مشروع النهضة وتشجيعها من خلال حوافز الاستثمار ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وتشريعات تواجه الفساد والاحتكار وقوانين تضمن أداء الرأسمالية الوطنية لواجبها الاجتماعى. الملف الأمنى سقط من حسابات المرشحين الملف الأمنى هو أخطر وأهم الملفات الملحة التى تنتظر الرئيس القادم، فمنذ سقوط الشرطة فى 28 يناير 2011 ومصر تشهد حالة هرج وفوضى يدفع ثمنها جموع الشعب بلا استثناء، لذا فإن أهم تحدٍ ينتظر الرئيس القادم هو ذاك الملف، وهو أيضًا أول ما يريده كل المواطنين لأنه بدون أمن فلا تنمية ولا تقدم فى أى مجال. أبو الفتوح وموسى أغفلا الأمن تمامًا الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح عرض فى برنامجه الانتخابى تحسين الأوضاع الاقتصادية لمصر وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين والتعليم ومحو الأمية وإعطاء فرص للشباب لحصولهم على مناصب ذات قيمة سياسية ولكنه لم يتحدث نهائيًا عن وزارة الداخلية وإعادة الإحساس بالأمان للمصريين. أما عن عمرو موسى فقد عرض فى برنامجه أنه سوف يعمل على تحسين مستوى المعيشة للمواطن وأيضًا تحسين الأوضاع الاقتصادية لمصر وحماية الفقراء والعاطلين وغيرها، ولم يذكر أيضًا أى شىء عن عودة الأمن والاستقرار فى مصر من قبل وزارة الداخلية. مرسى وشفيق وعدا بحل المشكلة الأمنية وعن برنامج محمد مرسى فقد تضمن قضية التعليم والفقر والبطالة كما تحدث عن وزارة الداخلية إذ توعد أنه سيعمل على منظومة الأمن والأمان وتحقيق الأمن وضبط مؤسساته وهيكلة جهاز الشرطة بما يحولها إلى مؤسسة تقوم على حفظ الأمن الداخلى ودعم حقوق الإنسان المصرى وحماية ممتلكاته وتغيير العقيدة الأمنية للمؤسسات الفاعلة فى القطاع الأمنى بتدعيم الولاء والانتماء للمواطن المصرى وأمنه وأمانه بدلاً من النظام السياسى الحاكم. وعن خطة أحمد شفيق تجاه الأمن فى برنامجه الانتخابى فقد قال إنه سوف يعتمد على العدل ومواطن أمن وتطوير شامل، وقد قال إننى أركز فى برنامجى على إعادة الأمن والاستقرار حيث إن الاستقرار يعنى عودة الاستثمار, ومن الواضح أن معظم مرشحى الرئاسة لن يهتموا بتوفير الأمن والأمان للمواطن المصرى. لا توجد خطة واضحة لإعادة الأمن يقول اللواء أحمد الفولى الخبير الأمنى إنه حتى الآن لم نر من البرامج الانتخابية للمرشحين والتى تظهر فى الإعلام والصحف أى تفاصيل عن الخطة التى وضعها كرئيس دولة لعودة الأمن بكامل صحته، فكل شخص منهم يقول سوف أعمل على عودة الأمن ولكن لن يعرض ما الذى سوف يفعله, فهناك نقاط ضعف كثيرة ومتطلبات أكثر للشعب ولجهاز الشرطة نفسه وللأسف الشديد معظمهم لم يكن على دراية كافية بإعادة هيكلة وزارة الداخلية فهناك أشخاص يطالبون بإلغاء الأمن المركزى وحل جهاز الأمن الوطنى، هل هذه هى الحلول فهذا معناه تصفية حسابات شخصية فجهاز الشرطة يعمل مع النظام، أيًا كان النظام، فهو جهاز يعمل مع الدولة فهو جهاز دولة فلابد أن يعيد كل مرشح حساباته لإعادة هيكلة جهاز الشرطة ويضع نقاطًا معينة. وممكن أن يقسم المهام المطلوبة من الجهاز، فعلى سبيل المثال يقسم على الأمن الوطنى مهامه دون التجسس على الهواتف الخاصة بالشعب مثلما كان يفعل، ويتم وضع خطة لتحديد عملهم، بهذا يستطيع أن ينظف الوزارة من الشوائب، وأتمنى أن أرى أى شخص من هؤلاء المرشحين يعرض خطه مثل هذه الخطة والتقسيمات وللأسف الشديد لم أر ذلك إلى الآن. فلابد أن يراعى الرئيس القادم النفسية المحطمة لجهاز الشرطة وأنا أطالب من الرئيس القادم الإصلاح الوظيفى لوزارة الداخلية من الجندى المجند والمتطوع وصولاً إلى الضابط فلابد أن يؤمن ضابط الشرطة حتى يأمن الشارع المصرى. لا يوجد مرشح رئاسة له خبرة أمنية وفى سياق آخر، أكد اللواء مصطفى إسماعيل الخبير الأمنى أن جهاز الشرطة عمل متخصص وإلى الآن لم يعترف أحد بهذا الشىء، وكل هؤلاء الأشخاص يتحدثون عن كيفية عمل جهاز الشرطة، وجهاز الشرطة لا يريد العمل فى ظل هذا الاضطهاد الواقع عليهم، وللأسف الشديد لا يوجد أى مرشح من مرشحى الرئاسة لديه الكفاءة أو الخبرة فى الأمن فكيف يستطيع إعادة الأمن أو إصلاحه. فعلى سبيل المثال، عمرو موسى رجل سياسى، نراه يتحدث عن السياسة بشكل قوى ومتمكن بها لأن هذا كان عمله، فمن المفترض أن يعرض كل مرشح فى برنامجه خطة أمنية لاستعادة الأمن والأمان فى الشارع المصرى من حيث تأهيل الجندى والضابط وأمين الشرطة نفسيًا ومعنويًا وماديًا. أيضًا يجب إقالة من ينتمى إلى سياسة قديمة فى التعذيب ومراقبة الأشخاص والتليفونات، وذلك لن يتم إلا إذا استعان كل مرشح برجل ذى خبرة أمنية لكى يخبره عن الخطة التى من الواجب أن توضع وتنفذ، فأنا شخصيًا لم أرَ حتى الآن مرشحًا عرض أو تناقش فى مثل هذه النقاط، لأنها هى التى سوف تعيد الأمن فى الشارع المصرى، ففاقد الشىء لا يعطيه لابد أن يشعر رجل الشرطة بالأمان فى عمله حتى يعطى الأمان المطلوب ويوفر الأمن. من منطلق آخر، يؤكد اللواء محمد عطية الخبير الأمنى، أن أى شخص يهدف إلى ترشيح نفسه ليكون رئيسًا لدولة فى ثقل وعظمة مصر التى هى ناصية الدنيا وعاصمة التاريخ وهى أيضاً أم الدنيا لابد أن يضع فى اعتباره أولاً الأمن والأمان لأن الأمن والأمان ليس دائرة واحدة فهناك دائرة داخلية وخارجية تتعلق بعلاقة مصر والعدائيات التى تقف ضد مصر وهى كثيرة والعداءات تأتى من الشمال الشرقى والعدو الصهيونى. ملف الأمن الداخلى به كثير من المشاكل، أهمها انتشار البلطجة وهى أكبر تحدٍ أمام الرئيس القادم، ولا يوجد بين المرشحين من قدم لنا خطة ولو موجزة عن كيفية تصديه للبلطجة. فلابد أن يراعى الرئيس القادم الشعب ويعمل على حمايتهم وتوفير الأمن لهم، وذلك لابد أن يتم من خلال وضع أسس لحماية الدولة، وأن يعلم أنه لن يكون مثل مبارك، حتى إن حاول ذلك لأن الشعب تعلم كيف يأخذ حقه، فإياك والفوضى أيها الرئيس.
