شدد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على ضرورة عدم استغلال المساجد سياسيا أو طائفيا من قبل الجماعات المتطرفة أو المتشددة، وفق قوله، مجددًا التأكيد على القيود التي فرضتها الوزارة على الاعتكاف. وقال الوزير في بيان له اليوم الخميس، إن القرارات التي أصدرتها الوزارة، تهدف إلى ضبط وتنظيم الاعتكاف بالمساجد، بالإضافة إلى إدارة كتاتيب حفظ القرآن الكريم والإشراف الكامل على إجراء الدروس الدينية وأداء صلاة التراويح بالمساجد في شهر رمضان. وشدد "جمعة"، في بيان له عبر موقع الوزارة، الخميس، على ضرورة "أن يكون الاعتكاف في المسجد الجامع لا بالزوايا ولا بالمصليات، فالزوايا والمصليات تكون لأداء الصلوات الراتبة فقط، ولا مجال فيها لإقامة شعائر الجمعة والاعتكاف، فالمسجد الذي لا تقام به الجمعة التي هي فرض لا يقام به الاعتكاف الذي هو سنة". وأضاف وزير الأوقاف "يجب أن يكون الاعتكاف تحت إشراف إمام من أئمة الأوقاف أو واعظ من وعاظ الأزهر الشريف، أو خطيب مصرح له من وزارة الأوقاف تصريحا جديدا لم يسبق إلغاؤه"، وأن يكون المكان مناسبا من الناحية الصحية ومن حيث التهوية وخدمة المعتكفين، بناء على تقرير يرفع من مدير الإدارة التابع لها المسجد لمدير المديرية. كما شدد محمد مختار جمعة على أن المعتكفين يجب "أن يكونوا من أبناء المنطقة المحيطة بالمسجد جغرافيا والمعروفين لدى إدارة المسجد"، مضيفا أنه على المشرف على الاعتكاف أن "يقوم بتسجيل الراغبين في الاعتكاف وفق سعة المكان قبل بداية الاعتكاف بأسبوع على الأقل". وطالب الوزير، جميع المديريات بسرعة موافاة الوزارة ببيان مفصل بالمساجد المخصصة للاعتكاف واسم الإمام المشرف على كل منها، وكذلك مصليات العيد واسم الخطيب الأساسي والخطيب الاحتياطي لكل مصلى. جدير بالذكر أن "جمعة" اتخذ عددا من القرارات التي أثارت جدلا واسعا منذ توليه وزارة الأوقاف في يوليو 2013، من بينها ما قرره في سبتمبر 2013 بمنع إقامة صلاة الجمعة في الزوايا التي تقل مساحتها عن ثمانين مترا، ثم تبعه بمنع غير الأزهريين من الخطابة في المساجد الحكومية والأهلية. كما قرر في 26 يناير العام الماضي، توحيد خطبة الجمعة في جميع مساجد مصر، استنادا إلى أن الوزارة مسؤولة عن إقامة الشعائر الدينية، كما استبعدت الوزارة نحو 12 ألف إمام وخطيب من المساجد ضمن مساعيها للسيطرة على الخطاب الديني.
