لا تتوقف عمليات القتل والاضطهاد ضد أقلية «الروهينغا» المسلمة في ميانمار ، يتعرض أطفال وشيوخ الأقلية للتعذيب بطرقٍ شتَّى، كما تغتصب النساء وتهدَّم المنازل وتحرق قرى كاملة، هناك أيضًا استمرارية من قبل إسرائيل بتزويد جيش هذه البلاد بالسلاح، رغم استمرار حظر الأسلحة من قبل الاتحاد الأوروبي ومن قبل الولاياتالمتحدة، حيث لم يكن التقرير الصادر قبل أيام هو الأخير. جاء في هذا التقرير أن إسرائيل تعدُّ الدولة الأبرز التي تزوِّد الجيش في ميانمار بالسلاح على الرغم من إدراكها لحجم تورُّطُه في جرائم ضدّ الإنسانية تستهدف المسلمين هناك. ويذكر التقرير الذي نشره موقع «وللا» العبري أن هناك علاقات وصفت ب«سرية وصاخبة» تربط زعيم الطغمة العسكرية في ميانمار «مين أونغ هلينغ» المسؤول الرئيس عن المجازر التي يتعرض لها الروهينغا مع المؤسستين العسكرية والاستخبارية في إسرائيل، وهي علاقةٌ لا تقتصر على الزيارة التي أخفتها إسرائيل العام 2015خشية الوقوع في حرج، ف«هلينغ» لم يتردَّد بنشر صور زيارته متفاخرًا بإبرام صفقة لشراء ست سفن إسرائيلية من طراز (سوبر ديبورا)، تلك السفن التي تستخدم في مهام استطلاع ومهام أمنية، ويعقب موقع «سيحا ميكوميت» العبري المعارض على هذه الزيارة بالقول: «أجرى قادة النظام العسكري البورمي (رحلة شوبنج) للصناعات الأمنية في إسرائيل، والتقوا مع الرئيس ورئيس الأركان الإسرائيليين. ورغم عودة العلاقات بين إسرائيل وميانمار إلى العام 1953، وهو العقد الذي شهد تزويد إسرائيل لميانمار بطائرات من طراز سبيفاير إلا أن إسرائيل وجدت فرصتها السانحة في العام 1988 عندما وقع الانقلاب العسكري وأسقط الحكم المدني، وكانت المحطة الهامة عام 1997 عندما وقَّعت شركة «إلبيت» الإسرائيلية للصناعات العسكرية على صفقة مع جيش ميانمار لتحديث 36 طائرة عسكرية، وزُودت الطائرات بصواريخ جو-جو، كما اشترى الجيش بميانمار بعد ذلك 16 مدفعًا من إنتاج «سلوتم معرخوت» الإسرائيلية. هذه الدولة التي تجمعها بإسرائيل علاقات تدريب عسكري على نطاقٍ واسع، نشرت عنها شركة (TAR Ideal Concept Ltd ) في أغسطس (آب) عام 2016 صورًا تُظهر منتجات الشركة من بنادق «كورنرشوت» الإسرائيلية في يد جماعاتها المسلحة،. ويظهر تقرير نشرته منظمة العفو الدولية (أمنستي) أن إسرائيل زودت ميانمار بصواريخ جو – جو بالإضافة إلى تطويرها لطائرتها القتالية، وتزويدها بأسلحة رشاشة وذلك في التسعينيات، أما تقرير «شركة الاستخبارات المدنية» (جينس)، الذي نشر العام 1989، فيظهر أنه : «في أعقاب فرض الأممالمتحدة والمجتمع الدولي مقاطعة على الحكام العسكريين لميانمار، التي كان يطلق عليها بورما، كانت إسرائيل هي الوحيدة التي واصلت مدِّها بالسلاح الذي هدف بشكلٍ أساسي إلى قمع المظاهر الاحتجاجية ضد حكم العسكر»، من جانبه، يقول الصحفي الإسرائيلي «جون براون»: «بالنسبة لبورما، ومثلها جنوب السودان، التي تصر وزارة الدفاع الإسرائيلية على الاستمرار في تصدير السلاح إليها، يدور الحديث عن جرائم تحدث الآن ويمكن وقفها».
