لم تكد إسرائيل تتنفس الصعداء بسحب تقرير دولي يتهمها بالتمييز العنصري, إلا وفوجئت بضربة غير متوقعة, عندما قدمت المديرة التنفيذية للجنة الأممالمتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) ريما خلف, استقالتها, احتجاجا على سحب التقرير, ما أثار عاصفة من الجدل داخل أروقة الأممالمتحدة. ولم يتوقف الأمر عند ما سبق, بل تصدرت استقالة خلف أبرز العناوين في وسائل الإعلام العالمية, ما أعطى زخما كبيرا للتقرير الذي تم سحبه, وتم تسليط الضوء عليه مجددا. ويبدو أن ريما خلف قضت مضاجع إسرائيل بالفعل سواء بإعدادها التقرير أو عند تقدم استقالتها, حيث هاجم سفير إسرائيل في الأممالمتحدة داني دانون التقرير, مطالباً الأمين العام للمنظمة الدولية التنكر تماماً لما سماه "التقرير الكاذب الذي يسعى الى تشويه سمعة الديموقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط", حسب زعمه. كما دعت سفيرة الولاياتالمتحدة لدى الأممالمتحدة نيكي هايلي، إلى سحب التقرير, قائلة :"إن الأمانة العامة للأمم المتحدة كانت محقة في النأي بنفسها عن هذا التقرير. ولكن يجب أن تخطو خطوة أخرى وتسحب التقرير بأكمله". وريما خلف من مواليد 1953)، وهي أردنية, حاصلة على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية في بيروت والماجستير والدكتوراه في علم الأنظمة من جامعة "بورتلند" الرسمية في الولاياتالمتحدة. واختيرت من قبل صحيفة "الفايننشال تايمز" البريطانية كإحدى الشخصيات الخمسين الأولى في العالم, التي رسمت ملامح العقد الماضي. وهي متزوجة ولها ولدان. وشغلت حتى استقالتها في 17 مارس، منصب المديرة التنفيذية للجنة الأممالمتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا). وسابقا, شغلت خلف العديد من المناصب في الأردن :وزيرة الصناعة والتجارة 1993 – 1995. وزيرة التخطيط 1995 – 1998. وزيرة التخطيط ونائبة رئيس الوزراء 1999 – 2000. كما شغلت عدة مناصب دولية هي : مساعدة للأمين العام للأمم المتحدة ومديرة إقليمية لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي 2000 – 2006. رئاسة المجلس الاستشاري لصندوق الأممالمتحدة للديمقراطية 2006-2007. شاركت في لجنة تحديث إدارة مجموعة البنك الدولي 2008-2009 , والمجموعة الاستشارية لمشروع إدارة الأمن العالمي 2007-2008. كما أطلقت سلسلة "تقرير التنمية الإنسانية العربية", وقد حاز العدد الأول من هذه السلسلة "خلق الفرص للأجيال القادمة"، على جائزة الأمير كلاوس في عام 2003، ونال العدد الثالث منها "نحو الحرية في الوطن العربي" جائزة الملك حسين للقيادة في عام 2005. كما حازت على جائزة جامعة الدول العربية للمرأة العربية الأكثر تميّزاً في المنظمات الدولية عام 2005، وشهادة الدكتوراه الفخرية في العلوم الإنسانية من الجامعة الأمريكية في القاهرة عام 2009 تقديراً لما أطلقته من مبادرات للمنطقة في التعليم، وحقوق الإنسان والمشاركة المدنية، والنمو الاقتصادي. وكانت المديرة التنفيذية للجنة الأممالمتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) ريما خلف قدمتها استقالتها في 17 مارس بعد تعرضها لضغوط من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لسحب تقرير دولي يتهم إسرائيل بممارسة اضطهاد للشعب الفلسطيني يرقى إلى نظام الفصل العنصري. ونقلت "الجزيرة" عن خلف, قولها :"إنها تصر على ما توصل إليه التقرير من أن إسرائيل أسست نظام فصل عنصري يهدف إلى تسلّط جماعة عرقية على أخرى، وإن الأدلة التي قدمها التقرير قطعية"، وأضافت " الواجب يفرض تسليط الضوء على الحقيقة، وهذه الممارسات لا يمكن تبريرها". واستطردت خلف "التقرير أوضح أن إسرائيل قسمت الشعب الفلسطيني إلى أربع فئات تخضع كل منها لترتيبات قانونية مختلفة، تحرم الفلسطينيين من حقوقهم وتجعل مقاومتهم لهذا الظلم شبه مستحيلة". وأضافت خلف "استقلت لأنني أرى من واجبي ألا أكتم شهادة حق عن جريمة ماثلة، وأصر على كل استنتاجات التقرير". وترددت أنباء حول أن غوتيريش كلف البحرينية خولة مطر القيام بأعمال المديرة التنفيذية للإسكوا. وكان المتحدث باسم الأممالمتحدة ستيفان دوجاريك قال في بيان له :"إن الأمين العام لم يقبل استقالة خلف بسبب التقرير، وإنما بسبب الإجراءات التي ترافقت مع نشره"، حسب تعبيره. وأضاف أن غوتيريش لا يمكن أن يقبل قيام مساعد له أو أي مسؤول كبير في الأممالمتحدة تحت سلطته بإجازة نشر شيء باسم المنظمة الدولية, دون التشاور مع الإدارات المختصة وحتى معه هو نفسه. وتابع المتحدث باسم الأممالمتحدة "التقرير كما هو لا يعكس آراء الأمين العام وتم وضعه من دون مشورة مسبقة مع الأمانة العامة في المنظمة الدولية". وكان التقرير الصادر عن لجنة الأممالمتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" انتهى إلى وصف إسرائيل بأنها دولة فصل عنصري (أبرتايد). ويعتبر التقرير بمثابة دراسة رفيعة المستوى وفق معايير نظام القانوني الدولي, ووصفته وزارة الخارجية الفلسطينية بأنه يدق ناقوس الخطر، ويجب أن يقود إلى صحوة في المجتمع الإسرائيلي للضغط على حكومته لوقف احتلالها واستيطانها وممارساتها العنصرية، قبل أن يغرق المجتمع الإسرائيلي نفسه في نظام الفصل العنصري.
