تراكمت الديون على شركة مترو الأنفاق حتى وصلت إلى 500 مليون جنيه, وهو ما يهدد استمرار عمل الشركات المستدانة بالمترو, وسبق وأن وقعت شركة مترو الأنفاق في مثل تلك الضائقة المالية, وتحديدًا خلال العام الماضي، بسبب ثبات سعر التذكرة، والتي لا تمثل سوى 25% تقريبًا أو أقل من قيمة خدمة النقل المقدمة للمواطنين، مما تسبب في حدوث خلل شديد بين مدخلات الشركة وبين مدفوعاتها؛ مما أدى إلى حدوث الأزمة الواقعة الآن حسب رأي الخبراء. وقال المهندس خالد صبرة، العضو المنتدب لشركة المترو، إن الشركة تواجه أزمة شديدة تتمثل فى نقص الموارد المالية اللازمة لاحتياجاتها الشهرية، بسبب مواصلة الخسائر نتيجة الفرق بين قيمة التذكرة وتكلفتها الفعلية، مشيرًا إلى أن الديون تراكمت على شركة المترو، موضحًا أن الشركات المتعاملة مع مرفق المترو تهدد بإيقاف أعمالها بسبب عدم حصولها على مستحقاتهم منذ شهور. وأضاف العضو المنتدب لشركة المترو، في تصريحات صحفية، أن شركات الصيانة والنظافة والأمن الإداري لم تحصل على مستحقاتها منذ حوالي 8 أشهر، وفواتير استهلاك الكهرباء والمياه لم تسدد منذ بداية 2015، متابعًا: "مثلًا شركة ميتسوبيشى اليابانية التى تقوم بأعمال صيانة قطارات الخط الثالث وجزء من قطارات الخط الثاني لم تحصل على مستحقاتها كاملة منذ 8 أشهر وخاطبتنا بهذه المستحقات المتأخرة". وأوضح أن الديون المتراكمة تعدت ال500 مليون جنيه بسبب العجز في الاحتياجات المالية الشهرية؛ نتيجة الفرق بين قيمة التذكرة وتكلفتها الفعلية، متابعًا: "أصبحنا بنهرب من الديّانة بسبب تراكم الديون وعجزنا عن سدادها.. بنتفق معهم على اجتماعات عشان نعطيهم مستحقاتهم ونضطر بعدم الحضور عشان مش عارفين نعمل لهم أيه.. والمرفق مهدد أنه يقع أو يتوقف بسبب هذا العجز والخسائر المتواصلة.. وإحنا مش عارفين نعمل أيه؟". وأشار العضو المنتدب لشركة المترو، إلى أنهم نقلوا إلى وزير النقل الجديد، الدكتور هشام عرفات، أزمة الخسائر وتراكم الديون كاملة ومخاوفهم من المخاطر التي يمكن يتعرض له المرفق في حالة استمرار حاله بدون تغيير، مشيرًا إلى أنهم سبق وطالبوا بتخصيص 30 مليون جنيه شهريًا بشكل إضافي في حالة عدم زيادة سعر التذكرة أو لحين إقرار زيادة التذكرة، وأن وزير النقل السابق الدكتور جلال سعيد، رفع مذكرة إلى مجلس الوزراء بهذا المطلب، لكنهم لم يتلقوا ردًا حتى اليوم. وأكد أنهم لجأوا لاقتراض 10 ملايين جنيه شهريًا من هيئة السكة الحديد، منذ عدة أشهر، لتغطية رواتب العاملين فقط، مستطردًا: "بنستلف 10 ملايين عشان بس نكفى مرتبات العاملين.. أما باقى مستحقات الشركات المتعاملة مع المترو من صيانة قطارات وبنية أساسية ونظافة وأمن إدارى وفواتير الكهرباء فتوقنا عن سدادها لأن مفيش موارد لها". وتابع العضو المنتدب لشركة المترو: "الوضع أصبح سيئًا جدًا.. تقدر تقول إحنا بنقع وإحنا مش عارفين نعمل أيه؟ لأن كل حاجة مرتبطة بتوفير تمويل"، مؤكدًا أنه لا يوجد حل للخروج من هذه الأزمة سوى من خلال رفع قيمة التذكرة أو تخصيص 30 مليون جنيه للشركة؛ لحين إقرار الزيادة حتى يمكن سداد العجز الحادث بين المصروفات والإيرادات وجدولة الديون المتراكمة. وأوضح صبرة، أن الشركة قامت بالمحاولات لزيادة الإيراد من المصادر المتنوعة بخلاف سعر التذكرة من إنشاء محلات وأكشاك بكل جزء فى المحطات طالما لا يعوق الحركة، فضلًا عن الامتياز الإعلاني بالمحطات، والذى يوفر للشركة 35 مليون جنيه سنويًا، إلا أن هذه المحاولات لا تسد العجز، متابعًا: "لن يوقف الخسائر سوى زيادة سعر التذكرة.. نحن نطالب بتغطية تكلفة التشغيل فقط وليس جلب تكلفة تنفيذ البنية الأساسية للمرفق"، مشيرًا إلى أن الشركات التي تراكمت ديونها ضد المترو أرسلت خطابات وإنذارات إلى شركة المترو تطالب بمستحقاتها المتأخرة. وتقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، وإلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هشام عرفات، وزير النقل؛ بشأن مديونيات شركة مترو الأنفاق. وصرح فؤاد، في بيان رسمي له اليوم، "بأن هناك مشكلة بشركة مترو الأنفاق تتمثل في نقص الموارد المالية اللازمة لتدبير احتياجاتها الشهرية، بسبب استمرار الخسائر نتيجة ثبات سعر التذكرة في ظل الارتفاع الجنونى في قيمة مستلزمات ومتطلبات التشغيل، حيث إن الديون المتراكمة على الشركة قد تعدت حاجز ال500 مليون جنيه تقريبًا، بسبب العجز في الاحتياجات المالية الشهرية نتيجة الفرق بين قيمة التذكرة وتكلفتها الفعلية". وأشار "فؤاد"، في بيانه، إلى أن الديون التي تراكمت على شركة المترو، أدت إلى أن الشركات المتعاملة مع مرفق المترو تهدد حاليًا بإيقاف أعمالها؛ بسبب عدم حصولها على مستحقاتهم من الشركة منذ شهور، مما دفع الشركة إلى مخاطبة وزارة النقل من أجل توفير مبلغ 30 مليون جنيه بشكل فوري، كحل مؤقت من أجل تسيير العمل بالمرفق. وأضاف فؤاد، أن تلك الأزمة ليست بالجديدة، فقد سبق وأن وقعت شركة مترو الأنفاق في مثل تلك الضائقة المالية، وتحديداً خلال العام الماضي، بسبب ثبات سعر التذكرة والتي لا تمثل سوى 25% تقريبًا أو أقل من قيمة خدمة النقل المقدمة للمواطنين، مما تسبب في حدوث خلل شديد بين مدخلات الشركة وبين مدفوعاتها مما أدى إلى حدوث الأزمة الواقعة الآن. وطالب فؤاد، بالنظر في اقتصاديات التشغيل لتقليل الفجوة بين العائد والمنصرف، بما يحقق كفاءة نسبية في تلك الاقتصاديات، كما أنه يجب أن تشتمل إعادة النظر على تنمية الموارد ودراسة السعر العادل للتذكرة بما يحقق المستهدف التشغيلي والاجتماعي، كما طالب بإحالة الطلب إلى لجنة النقل بالمجلس لدراسته.
