انتقدت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، إلغاء اجتماعات المسؤولين الأتراك في عدد من البلدان الأوروبية واصفة هذه الإجراءات بأنها مخالفة لمبدأ حرية التعبير. جاء ذلك في مقال نشرته الصحيفة اليوم الثلاثاء، حيث قالت الصحيفة إن "إسكات المتحدثين في تجمعات داعمة لأردوغان في أوروبا يتنافى مع القيم الغربية". وأكدت الصحيفة أنه تم إلغاء اجتماعات لوزراء أتراك في عدد من الدول الأوروبية ولا سيما ألمانيا والنمسا والسويد، واعتبرت الصحيفة بأن تلك الدول ابتعدت من خلال قيامها بذلك عن قيم حرية التعبير التي يدعون أنهم يدافعون عنها. وأضافت بأنه "إذا كانت الدول الأوروبية ترغب في الالتزام بحرية التعبير التي هي من الحقوق الأساسية، عليها أن تثبت ذلك فعليا في مواقفها مع تركيا". وشددت الصحيفة على أن إقدام الحكومة الهولندية برئاسة "مارك روته" على إلغاء اجتماعات لوزراء أتراك مع الجالية التركية أدخلتها في "طريق خطير". وقالت في هذا الخصوص: "هذا الإجراء أضعف من نداءات الاتحاد الأوروبي لتركيا فيما يخص الإصلاحات، كما أضعف من تأثير القارة كلها". ولفتت إلى أن الإجراء المذكور زاد من التوتر داخل حلف شمال الأطلسي (ناتو)، التي تركيا عضو فيه، وكذلك من تعقيد الاندماج الاجتماعي للمهاجرين من أصول تركية. وأكدت الصحيفة البريطانية على أن "روته" يسعى، في سباق الانتخابات العامة التي ستجرى غدا الأربعاء، للحصول على أصوات الناخبين المعادين للأجانب، والذين كانوا يسعون للتصويت لصالح اليميني المتطرف ""خيرت فيلدرز". ونوهت بأن ذلك نتاج عملية حسابية "ساذجة للغاية"، لأن ترحيل الوزراء الأتراك، سيزيد في النهاية من قوة "فيلدرز" الذي يرغب بمنع القرآن والمساجد في البلاد، كونه أصلا هو الذي يتبنى من البداية هذا التوجه المعادي للمهاجرين. ورأت الصحيفة بأن الاتحاد الأوروبي معتمدة بشكل كبير على تركيا فيما يخص السيطرة على انتقال المهاجرين إلى أوروبا، وأنه من الخطأ منع وزراء منتخبين لدولة عضو في "ناتو" من المشاركة في تجمعات سلمية. وتشهد هولندا غدا الأربعاء 15 مارس الجاري، إجراء انتخابات عامة، في مقدمة المشاركين فيها حزب الشعب الليبرالي من أجل الحرية والديمقراطية، برئاسة مارك روتا، وحزب العمل الاشتراكى الديمقراطى والذى يشارك فى تأسيس الحكومة الائتلافية الحالية، بجانب حزب "من أجل الحرية" بزعامة، خيرت فيلدرز. وأمس الأول السبت، سحبت هولندا تصريح هبوط طائرة وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو على أراضيها، ورفضت دخول وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية فاطمة بتول صيان قايا، إلى مقر قنصلية بلادها في مدينة روتردام، لعقد لقاءات مع الجالية ودبلوماسيين أتراك، ثم أبعدتها إلى ألمانيا في وقت لاحق. هذه التصرفات التي تنتهك الأعراف الدبلوماسية وُصفت ب"الفضيحة"، ولاقت إدانات من تركيا التي طلبت من سفير أمستردام، الذي يقضي إجازة خارج البلاد، ألا يعود إلى مهامه حتى إشعار آخر، فضلاً عن موجة استنكارات واسعة من قبل سياسيين ومفكرين ومثقفين ومسؤولين من دول عربية وإسلامية.
