قررت محكمة جنح مستأنف بالسويس، الإفراج عن "الجوهري. ع"، مدير إدارة الفتوى بالشئون القانونية، بجمارك بورسعيد، بكفالة مالية 50 ألف جنيه؛ بعد قبول طلب استئناف قرار الحبس المقدم من المتهم ضد قرار النيابة بحبسه في القضية رقم 369 لسنة 2017 جنايات السويس المتهم بها بتلقي رشوة مالية نظير مخالفة القانون، وتسهيل ارتكاب مخالفات مالية وقانونية، وتورطه في وقائع قضية الرشوة بجمارك السويس التي ضبطت الرقابة الإدارية المتهمين فيها. وكانت النيابة العامة في السويس بإشراف المستشار أحمد عز الدين، قد باشرت التحقيق في القضية، والمتهم فيها "م. س"، مدير إدارة القضايا بجمارك السويس، و"سيد. ح"، صاحب شركة استيراد وتصدير، و"محمد .أ" مستخلص جمركي. وكانت الرقابة الإدارية في السويس قد ألقت القبض على مسئول بجمارك السويس بعد ثبوت قيام المسئول الجمركي بتلقي رشوة مالية 100ألف جنيه من المستورد، مقابل خفض قيمة غرامة مالية على رسالة تضمنت مكملات غذائية محظور استيرادها، من 12 مليون جنيه إلى مليون جنيه فقط. واعترف مسئول الجمارك في السويس خلال تحقيقات النيابة بتورط مدير إدارة الفتوى بالشئون القانونية بجمارك بورسعيد معه لتسهيل تمرير المخالفات، وقيامه بارتكاب أعمال مخالفة للقانون مقابل حصوله على مبالغ مالية على سبيل الرشوة كان يرسلها له.