صعد العاملون في مستشفى أحمد ماهر التابع للمؤسسة العلاجية في الإسكندرية من اعتصامهم الذي بدؤوه منذ يوم الثلاثاء الماضي 17 إبريل الجارى إلى إضراب جزئي عن العمل بدءا من الثلاثاء 24 من الشهر نفسه لعدم صرفهم لحافز 200% الخاص بالمؤسسة العلاجية ، حيث تم إعلان أن الإضراب يشمل العيادات الخارجية واستخراج الشهادات ، ولكنه لا يشمل الاستقبال والطوارئ ولا الكلى الصناعي وغيرها من الأقسام الحرجة ، لعدم تعريض حياة المرضى للخطر الذين يعانون من حالات حرجة . وقال د. طاهر مختار عضو مجلس نقابة أطباء الأسكندرية أنه قد تم الاتصال به من أطباء بالمستشفى فتوجه إليهم ووجدت اتصالا من جانب إدارة المستشفى بالشرطة لعمل محضر إثبات حالة بالمطالب والتأكيد على تحميل مسئولية الإضراب الجزئي للمختصين في الدولة عموما وإدارة المؤسسة العلاجية خصوصا والتأكيد على تضامنهم مع مطالب العاملين المشروعة التي تتمثل في المطلب الفوري المتمثل فى سرعة صرف مستحقات العاملين من حافز 200% في حدود مبلغ 85 ألف جنيه شهريا بما يعادل 340 ألف جنيه حتى 30 يونيو 2012 نهاية السنة المالية الحالية . بجانب عدد من المطالب العاجلة مثل تحقيق العدالة في توزيع الإعانة الواردة من الوزارة على مستشفيات المؤسسة العلاجية أو نسبة الأسرة المجانية والمخفضة طبقا للقرار الجمهوري رقم 1213 لسنة 1976 ضم مستشفيات المؤسسة العلاجية لى وزارة الصحة أو إلى أي جهة تتكفل بصرف مستحقات العاملين من الموازنة العامة للدولة أسوة بباقي المستشفيات بالإسكندرية أو بحد أدنى ضم مستشفى أحمد ماهر لعدم توافر موارد مالية بها تنفيذا لقرار وزير الصحة رقم 12 لسنة 2010 . وفى حالة عدم إمكانية تحقيق هذه المطالب بشكل عاجل وسريع يتم تكليف أي جهة بالدولة تابعة لوزارة الصحة بتحمل تكاليف الباب الأول للمستشفى وهو الخاص بمستحقات العاملين بالمستشفى . وقد قامت إدارة المستشفى بإرسال هذه المطالب إلى المسئولين في الجهات المختلفة مثل قيادة المنطقة الشمالية العسكرية كممثل للمجلس الأعلى للقوات المسلحة القائم بأعمال رئيس الجمهورية ، وللسيد محافظ الإسكندرية ولمدير المؤسسة العلاجية بالإسكندرية . وقد كتب العاملون مطالبهم بشكل مبسط في مدخل المستشفى وقد كانت ابرز هذه المطالب ضم المستشفى لوزارة الصحة أو لأي جهة للصرف عليها وتطبيق قوانين العاملين بدلا من سياسة المؤسسة العلاجية مع صرف مكافآت نهاية الخدمة والمرتبات والحوافز وحافز 200 ورغم أن هذه المطالب مشروعة تماما وهي تمثل اقل من حق هؤلاء العاملون في مستشفيات المؤسسة العلاجية التي يحصل العاملون فيها على حوافز أقل من نظرائهم في وزارة الصحة التي يحصل اطباؤها المقيمون على سبيل المثال على حافز 330% في حين يحصل أطباء المؤسسة العلاجية على حافز قدره 200% فقط حتى يكتمل الظلم الواقع عليهم بعدم قدرة المستشفى التي يعملون فيها على صرف حوافزهم البالغة 200% ثم تصبح الصورة أكثر سوادا عندما نعلم أن إحدى مستشفيات المؤسسة العلاجية تم دعمها من الوزارة لدفع مستحقات العاملين فيها من الحوافز دون المستشفيات الأخرى !!! وتطالب النقابة بوضع حد أدنى وحد أقصى للدخول في الدولة ، وأن يطبق على وزارة الصحة ، وأن يتساوى العاملون في هيئات الدولة الصحية المختلفة في الأجور بتساوي الدرجات و الأقدمية ، لا أن يوجد هذا البون الشاسع الموجود حاليا داخل المؤسسة الواحدة بين الدرجات المختلفة وبين الدرجات المتساوية في المؤسسات المختلفة . والمتابع للأمر – يقول مختار - يجد أن الصحة مازالت تمثل آخر اهتمامات المسئولين في الدولة حتى الآن ، ومازالت صحة المواطنين آخر ما يشغل المسئولين ، ومازال العاملون في المجال الصحي الحكومي في الإسكندرية – كباقي أنحاء الجمهورية - يعانون الأمرين للحصول على أبسط حقوقهم في الهيئات المختلفة ؛ فمن إضراب مستشفى الشرطة إلى إضراب مستشفى البترول إلى الوقفات الاحتجاجية لأطباء التكليف الجدد دفعة 2010 إلى إضراب العاملين في التأمين الصحي إلى إضراب جديد آخر في مستشفى أحمد ماهر التابع للممؤسسة العلاجية بالإسكندرية وهو الإضراب الذي ينذر بتنامي موجة الإضرابات في غيره من مستشفيات المؤسسة في الإسكندرية والتي تتشارك معظمها في نفس المطالب ، ولا أحد يعلم أين ومتى سوف يكون الإضراب المقبل ، ولا أحد يدري متى يفيق المسئولون في الدولة ويعلموا أن هناك مواطنون صحتهم في خطر وهناك أناس يعملون في المجال الصحي يتعرضون يوميا لأبشع مخاطر العدوى الاعتداءات الأمنية ثم يتسولون الحد الأدني من حقوقهم آخر الشهر ؟
