تجرى اليوم جولة الإعادة للمرحلة الثالثة والأخيرة من الانتخابات البرلمانية في 9 محافظات هي : الدقهليةوكفر الشيخوالشرقية ودمياط وسوهاج والبحر الأحمر وأسوان وشمال وجنوب سيناء , حيث يدلى أكثر من 10ملايين ناخب بأصواتهم في 67 دائرة منها 60 تجرى بها الانتخابات على مقعدين و7 على مقعد واحد ، وذلك لانتخاب 127 مرشحا من جملة 254 مرشحا يخوضون هذه الجولة ، منهم 201 مرشحا للوطني و35 للإخوان المسلمين واثنان للوفد وواحد للناصري و15 مستقل. تسود حالة من الخوف والترقب من أن تكرر قوات الأمن تجاوزاتها واعتداءاتها ومنعها لجماهير الناخبين من الوصول إلى لجان الانتخاب . وتشكو جماعة الإخوان من استمرار حملة الاعتقالات بين أنصار ومندوبي المرشحين وتقول إن أجهزة الأمن مازالت تعتقل أكثر من 1100 من أعضاء الجماعة ويخوض 11 مرشحا للإخوان مرحلة الإعادة في محافظة الدقهلية و11 مرشحا في الشرقية ، وفي كفر الشيخ يوجد 5 مرشحين للجماعة إضافة إلى خمسة مرشحين بسوهاج ، أما شمال سيناء فتخوض جماعة الإخوان مرحلة الإعادة بمرشح واحد في دائرة العريش. وتخوض جبهة التغيير انتخابات الإعادة ب 5 مرشحين أبرزهم رئيس الحزب العربي الناصري ضياء الدين داوود في فارسكور ،وحمدين صباحي بالبرلس بكفر الشيخ والذي يواجه تحديا من جانب الحزب الحاكم ممثلا في المحافظ صلاح سلامة ، المدير السابق لمباحث أمن الدولة ، والذي تحدى صباحي في أن يصل إلى البرلمان ولو كان ذلك على جثته ، وذلك على حد تعبير المحافظ . ويخوض الانتخابات من مرشحي جبهة التغيير ، أيضا نقيب المحامين سامح عاشور في دائرة ساقتله بسوهاج ، كما يوجد مرشحان لحزب الوفد ، هما نائب رئيس الحزب محمود أباظة في دائرة التلين بالشرقية , ورجب ودن بدائرة العجوزين في كفر الشيخ ، بينما خرج حزب التجمع من السباق بعد ان خسر كل مرشحيه في الجولة الأولى. ويواجه الحزب الوطني الحاكم أزمة حقيقية في انتخابات اليوم خاصة بعد أن أعلن عدد من المستقلين الفائزين عدم انضمامهم إليه رغم إعلانه ضمهم إليه ومنهم هشام مصطفى خليل الذي فاز على منافسه عضو لجنة السياسات الدكتور حسام بدراوي ونائبة دكرنس هيام عامر التي رفضت الانضمام إلى الحزب ،وكذلك على سيف الذي تغلب على رئيس جامعة الإسكندرية الدكتور محمد عبد اللاه. ويسعى الحزب لضم 25% على الأقل من المستقلين إلى صفوفه حتى يضمن أغلبية الثلثين داخل البرلمان والتي تعطيه الحق في تمرير القوانين كيفما يشاء. من جهتها ، توقعت جماعة الإخوان المسلمين التي تخوض الإعادة ب 35 مرشحا الحصول على 20 مقعدا في جولة اليوم إن لم يرتفع إلى 30 إذا تراجع النظام عن سياسته التي اتبعها في الجولة الأولى ، وذلك حسبما أعلن النائب الأول للمرشد العام للجماعة الدكتور محمد حبيب. ودعت الجماعة الحزب الحاكم إلى مراجعة نفسه في انتخابات الإعادة وعدم تكرار التجاوزات والانتهاكات التي عملت على تزوير إرادة الناخبين وحرمان الجماعة من الحصول على أي مقعد في الجولة الأولى وهو السلوك الذي اتبعه الحزب في المرحلة الثانية والجولة الأولى للمرحلة الثالثة . وشددت الجماعة على أهمية مراجعة الحكومة لطريقة تعاملها مع الانتخابات ومع الإرادة الشعبية آخذة بعين الاعتبار ما أسمته الجماعة بحالة الغليان التي يشهدها الشارع المصري والتي من الممكن أن تنفجر مولدة أثارا سياسة لا قبل للحزب الحاكم بها فضلا عن إمكانية استخدامها من قبل الغير كذريعة للتدخل في الشئون الداخلية بدعوى نشر الديمقراطية. وحذر حبيب من تسرب اليأس لنفوس الناخبين بسبب الممارسات التي يلجأ إليها الحزب الحاكم وبعض من القضاة الذين يحابون السلطة على حساب الضمير مشددا على أهمية المشاركة الشعبية في التصويت باعتبارها أمانة واجبة الأداء. ودعا حبيب جموع الناخبين للصمود وانتزاع الحقوق من السلطة وان يكونوا أكثر إصرارا في الوصول إلى صندوق الانتخاب. وتوقعت مصادر أن تشهد هذه الانتخابات معارك ضارية وانتهاكات صارخة باعتبارها معركة الحسم بين الحزب الوطني وجماعة الإخوان بعد أن فشلت أحزاب المعارضة في تكملة السباق حيث يسعى الحزب الحاكم في هذه الجولة الأخيرة للحصول على أغلبية الثلثين داخل البرلمان ، فيما تسعى الجماعة إلى سقف ال 100 مقعد. وفى هذا السياق ، أكدت مصادر قضائية أن تصريحات المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي قضاة مصر الأحد الماضي وقسمه برب العزة بأن القضاة سيكون لهم موقف مفاجئ إذا تكرر اعتداء جندي واحد علي القضاة المشرفين علي الانتخابات خلال جولة الإعادة ، وأن مطالب القضاة لن تتوقف عند المطالبة بإقالة وزيري الداخلية والعدل ، لم تكن للاستهلاك الإعلامي ، لافتة إلى أن القضاة ربما يطالبون في المرة القادمة بتنحية الرئيس مبارك عن الحكم بوصفه المسئول الحقيقي عما حدث من اعتداءات علي القضاة أثناء تأدية عملهم. وقالت المصادر إن نادي قضاة مصر قد يلجأ أيضا إلي دعوة القضاة بالإضراب عن العمل سواء كان إضرابا محدودا أو مفتوحا إذا تجاهلت السلطة مطالب القضاة واستمرت الاعتداءات عليهم ، وهو الأمر الذي سيضع النظام الحاكم في ورطة وأزمة حقيقية سواء علي الصعيد الداخلي أو علي الصعيد الدولي. وأكدت المصادر ،التي رفضت ذكر اسمها ، أن الاعتداءات علي القضاة أثناء تأدية عملهم بالإشراف علي العملية الانتخابية كان بشكل متعمد وبأوامر صريحة من قيادات وزارة الداخلية. وتوقعت المصادر أن يلجأ الرئيس مبارك في التعديل الوزاري القادم إلي إقالة وزيري الداخلية والعدل لتهدئة نفوس القضاة ولتخفيف حدة الانتقادات الخارجية. وكان نادى القضاة قد تعهد باتخاذ موقف حاسم تجاه الحكومة في جمعيته العمومية المقرر لها السادس عشر من ديسمبر الجاري إذا ما تكررت التجاوزات الأمنية التي شهدتها الجولة الأولى من المرحلة الثالثة والتي تمثلت في منع الناخبين من الوصول إلى صناديق الاقتراع والاعتداء عليهم وعلى القضاة أنفسهم وهى التجاوزات التي شهد عليها قضاه مشرفون على لجان الانتخاب. يذكر أن وزير الداخلية حبيب العادلي كان مرشحاً منذ عام تقريبا للخروج من الوزارة بسبب فشله الأمني سواء في حوادث طابا أو شرم الشيخ ، وكان اللواء صلاح سلامه محافظ كفر الشيخ الحالي هو المرشح لمنصب وزير الداخلية.
