انتفض عدد من نواب البرلمان، ضد تقاعس الحكومة عن ضبط الأسواق وإعادة الأسعار لطبيعتها مرة أخرى، وذلك عقب انخفاض الدولار مرة أخرى أمام الجنيه في البنوك والسوق السوداء، وعلى رأسها أسعار السلع الاستراتيجية كالزيت والسكر التمويني، فيما استدعت لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين لاستجوابه حول هذا السبب، فضلًا عن تقاعس الحكومة عن السيطرة على ارتفاع الأسعار. ومن جانبه قال النائب بدير عبدالعزيز، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن هناك 50 بيانًا عاجلاً مقدمًا لوزير التموين الأسبوع الماضي حول استمرار ارتفاع الأسعار رغم نزول أسعار الدولار، وإقرار البرلمان لقانون خفض الضريبة الجمركية على السلع الأساسية المستوردة من الخارج، ورد عليه وزير التموين الراحل كتابيا مؤكدًا أن الحكومة تسعى لإعادة خفض الأسعار مرة أخرى وحتى الآن لا يوجد شيء ملموس على أرض الواقع. وشدد عبدالعزيز، في تصريحات ل"المصريون" على أنه ينبغي للحكومة أن تضرب بيد من حديد على التجار الكبار لأنهم المحرك الرئيسي للأسواق وحال إلزامهم بخفض الأسعار سينخفض من اليوم التالي مباشرة، لكن اللافت للنظر أن هناك تقاعسًا من جانب الجهات الرقابية لا يمكن السكوت عنه مطلقا. وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة إلى أن أغلب أسعار السلع التي تم زيادتها محلية مثل الخضار والفاكهة ومع ذلك ارتبطت أسعارها بالدولار، فلماذا لم تنخفض الآن بانخفاض الدولار؟ في سياق متصل، قال النائب إبراهيم عبدالعزيز محمد، عضو مجلس النواب، إن الحكومة ملزمة أمام البرلمان بإعادة الأسعار إلى طبيعتها مرة أخرى طالما كانت الزيادة مرتبة بأسعار الدولار التي شهدت تراجعا كبيرا خلال الفترة الماضية تخطت 2 جنيه ولا زالت مستمرة حتى الآن، ولذا ينبغي على الجهات الرقابية ضبط الأسعار مرة أخرى من خلال الحملات المفاجئة على الأسواق. وأضاف محمد، في تصريحات ل"المصريون"، أن البرلمان يعول على وزير التموين الجديد علي المصيلحي، في توجيه مباحث التموين لشن حملات مفاجئة على الأسواق وردع التجار الذين يستحوذون على السلع ويقومون باحتكارها بهدف انتظار ارتفاعها مرة أخرى أو بيعها في السوق السوداء. ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أعلن تخصيص مليار و800 مليون دولار لتوفير السلع الاستراتيجية في الأسواق، فضلًا عن انخفاض أسعار الدولار فكيف يعقل أن تستمر الأسعار كما هي حتى الآن دون نقصان ولم نستطع الرد على أسئلة المواطنين حول هذا الأمر، وينبغي على الحكومة التحرك في هذا الملف باعتباره أمنًا قوميًا بالنسبة للمواطن الذي تحمل شهورًا كثيرة ولن يقبل باستمرار رفع الأسعار لفترة طويلة خاصة في ظل تراجع أسعار الدولار.
