المشاكل الشخصية تسيطر على جلسات المجلس ونواب: "كفانا مهاترات.. وإثيوبيا تجاوزت الخط الأحمر"
في الوقت الذى يستمر البرلمان فى إنهاك وقته وجلساته فى قضايا فرعية وغير ملحة وقوانين هشة, فضلاً عن الدخول فى خلافات شخصية وقضايا ثانوية, انتهت إثيوبيا من استكمال 65% من بناء سد "النهضة"، دون أن ينشغل أعضاء البرلمان بالنظر للقضية الأكبر التى تهدد حصة مياه مصر والأجيال الحالية والقادمة. وتشهد أزمة سد النهضة الإثيوبى تطورًا جديدا، عقب إعلان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإثيوبي، الدكتور ديبرتشن جبريمايكل، إتمام أديس أبابا ل 56% من أعمال البناء فى سد النهضة والتى شارف على الانتهاء لتمكينه من توليد 750 ميجاوات, ليس هذا فحسب بل أكد على إنشاء محطات استقبال وخطوط نقل الطاقة اكتمل تماماً، ولا يبقى سوى تثبيت التوربينات، حيث يولد كل توربين 375 ميجاوات، مشيراً إلى أن الخطوة التالية، ستكون تمكين السد من تخزين المياه، موضحاً أن الحكومة الإثيوبية فى مرحلة الإعدادات النهائية لتسهيل ملء الخزان. من جانبه، طالب النائب البرلمانى سمير غطاس، الحكومة بسرعة تدويل ملف سد النهضة، قائلا: "أديس أبابا تجاوزت الخط الأحمر فى ملف سد النهضة، ويجب إيقافها عند هذا الحد". وأضاف غطاس، فى تصريحات للمصريون أن المفاوضات بخصوص سد النهضة انتهت منذ زمن، وإثيوبيا تستغل هذه المفاوضات فى المماطلة للانتهاء من جسم السد، مؤكدًا أن هناك بعض الدول تدير هذا الملف لشن حرب مائية ضد مصر، مثل "أمريكا وإسرائيل وقطر". وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة اتخاذ الحكومة أى خطوة جادة فى هذا الشأن وإشعار إثيوبيا بأنها تجاوزت الخط الأحمر لأمن مصر القومى , مطالبا البرلمان بالكف عن المهاترات وعمل جلسات قوية وطارئة لمناقشة هذه الكارثة. وفى السياق ذاته أكد عبد العزيز الصفتى، وعضو ائتلاف "دعم مصر"، ضرورة أن تتخذ مصر موقفا حاسما فى أزمة سد النهضة الإثيوبى، وعدم الانتظار لنتيجة مفاوضات مستمرة منذ فترة طويلة دون فائدة. وقال "الصفتى"، إن هناك لجنة مشكلة لبحث الأزمة والتفاوض حول حلها مع أطرافها "إثيوبيا والسودان"، وهناك اتفاقيات وعهود بينا وبينا إثيوبيا سيطلع عليها نواب البرلمان لاتخاذ موقف بشأنها، وحال تعثر الحل يجب أن نلجأ للمحكمة الدولية، ونحصل على حكم ضد إثيوبيا لأن هناك اتفاقيات دولية ملزمة بها، وحتى لا تضر وتؤثر على حصة مصر من المياه. وتابع "الصفتى" قائلا: "إثيوبيا مصرة على موقفها وتنفيذ السد بالمواصفات التى تريدها، ولابد ألا يؤثر بناء السد على مصر والسودان، وكل ما يهمنا هو حصة مصر من المياه".
