وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب أمس، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على التوصية الصادرة من لجنة القيم بالمجلس، بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، بأغلبية 38 نائبا، ومعارضة 4، وامتناع نائبين آخرين عن التصويت. السادات متهم في مجلس النواب، بتزوير توقيعات نواب على مشروعات قانوني الجمعيات الأهلية، والإجراءات القانونية، إضافة إلى اتهامه بإرساله رسائل ومخاطبات للاتحاد البرلماني الدولي، متهماً المجلس وكاشفا عن أمور تخص آليات عمله، ومحرضا المؤسسة الدولية على البرلمان المصري. وقال النائب السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، ل«القدس العربي»، إن هناك نية مبيتة لإسقاط عضويته البرلمانية، نتيجة مواقفه ومناقشته لرئيس المجلس الدكتور علي عبد العال في أمور وصفها بالمرفوضة داخل المجلس. وأضاف: «رئيس الاتحاد البرلماني الدولي أرسل خطابا لمجلس النواب يؤكد حديثي للمجلس، وأنا لدي قواعد بيانات خاصة بجهات عديدة أخاطبها في أمور سياسية وحقوقية، ولا غبار على ذلك». وتابع: «اتهامي بتزوير توقيعات برلمانية ليس له أي أساس من الصحة، ونفيت ذلك بكل الأسانيد، ولكن النية المبيتة كانت المفصل الرئيسي في إسقاط عضويتي، وأنتظر قرار الجلسة العامة». كما اعتبر السادات في بيان أن قرار اللجنة التشريعية كان متوقعا في ظل حالة التربص التي يبديها أعضاء في البرلمان اتجاهه. ونفى بعض الشائعات التي ربطت بين رغبة بعض النواب في اسقاط عضويته بالمجلس وبين ما تردد في بعض الأوساط السياسية عن نوايا ترشحه لمنصب رئاسة الجمهورية بانتخابات 2018 والتي ستبدأ إجراءاتها خلال شهور قليلة. وأوضح أنه «لا دخل مطلقا للرئيس السيسي بما يدور في البرلمان»، مؤكدا أن «هناك بعض أعضاء بالمجلس ربما يبالغون في اظهار الولاء لمن ساعدوهم في دخول البرلمان من بعض المسؤولين بالأجهزة الأمنية ويحاولون تشويه أي شخصية وطنية تقوم بدورها النيابي لخدمة الشعب المصري الذي انتخبهم وعقد عليهم امال التغيير نحو غد أفضل». وبين إنه «غير متفاجئ من هذه الحملة الظالمة الموجهة ضده والتي تهدف لإخراس أي صوت يتحدث عن الفساد والاهدار وحقوق المواطنين في حياة أفضل، فهذه ضريبة ندفعها عن طيب خاطر لصالح وطننا وشعبه الكادح». ومن المنتظر أن يحدد مجلس النواب المصري جلسة عامة للتصويت على إسقاط عضوية السادات وتقدم أمس، السادات للنائب العام ببلاغ ضد خالد صلاح رئيس تحرير جريدة اليوم السابع ورئيس مجلس إدارة موقع برلماني ومحمود سعد الدين رئيس تحرير موقع برلماني وحازم حسين الصحفي في اليوم السابع ومحمد عطية الصحفي في موقع برلماني، بسب وقذف وتشهير وازدراء في حق موكله وأسرته. واستنكر رئيس حزب «السادات الديمقراطي»، عفت السادات، شقيق النائب الذي أسقطت عضويته، الهجوم الضاري على أسرة الرئيس الراحل أنور السادات، والاتهامات الموجهة لها. وقال في بيان صحافي مؤخرا، إن ما نشر في بعض وسائل الإعلام من هجوم ضاري على أسرة السادات، والباعث على الاستياء من كم الأكاذيب والمهاترات وقلب الحقائق وكمية المغالطات التي انتشرت مؤخرا، لا تهدف إلا لتشويه أسرة السادات، فحتي لو كان هناك خروجا عن النص من أحد أفراد الأسرة فلا يجب التعميم والإساءة للأسرة بأكملها بهذا الشكل الفج. وأضاف إن «ما قامت به بعض وسائل الإعلام من تحويل خصومة سياسية وخلافات في وجهات النظر بينهم وبين شقيقي النائب محمد أنور عصمت السادات، إلى حملة شنعاء من التشويه واختلاق وقائع وقصص لا أساس لها من الصحة، بل إلى محاولة اغتيال معنوي لكل أفراد الأسرة بما فيهم شقيقي الراحل طلعت السادات، واستغلال منابرهم الإعلامية في تلك الحملة وبهذا الشكل، والذي ينبئ بأزمة خطيرة تهدد الحياة السياسية في ربوع مصر كلها، وتقف حائلا وسدا منيعا أمام من يتصدر للعمل العام سواء كان العمل سياسيا أو اجتماعيا». واستطرد: إن «مواقفنا وتوجهاتنا الداعمة للدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية والمعارك التي خوضنها في هذا الإطار معلنة وغير خافية على الجميع ولا يستطيع إي من كان المزايدة علينا، سواء كأسرة أو كحزب كنا وسنظل أحد الداعمين للقيادة السياسية الحالية وللرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية منذ اللحظة الأولي، إيمانا منا به وبفكره وتوجهاته الوطنية». واختتم قائلا: «أقول لوسائل الإعلام إننا نربأ بأي صرح إعلامي أن يتحول إلى منبر للسب والقذف، وأن يتم تحريكه وإستغلاله للإساءة إلى الشخصيات التي تمارس العمل العام، وتبذل ما في جهدها بالأفعال وليس بالكلمات من أجل صالح الوطن».
