أكد الدكتور محمد بهاء أبو شقة، المحامى بالنقض، أن قانون التظاهر أثار لغطًا كثيرًا وهذا أمر كان مفهومًا لأن الحالة الثورية لا يزال لها تبعات وأصداء وحينما صدر "قانون التظاهر" صدر في أجواء ثورية فمن الطبيعي أن يلقى أصداء معارضة، مضيفًا أن الأمر هدأ كثيرًا ولا يمنع أن تجرى مراجعة بعض النصوص فيه التي يجد البعض أنها تنطوي على عقوبات غليظة. وتابع أبو شقة في حوار خاص لصحيفة اليوم السابع أن الدستور أيضا فى حاجة لتعديل بعض نصوصه فمثلا الدستور نص على إصدار قانون العدالة الانتقالية ولسنا فى مرحلة انتقالية وقد تجاوزناها وبالتالى هناك صعوبة فى تطبيق هذا النص، مضيفا: قولى أن الدستور فى حاجة لمراجعة لا يعنى أن هذا ردة أو ثورة على الدستور. وحول المواد المتعلقة بفترة الرئاسة فى الدستور وإن كانت تحتاج لتعديل، قال أبو شقة: "هذا الموضوع ليس مطروحًا من الأساس وأن طرح هذه المسائل ولو على سبيل السؤال طرح "خبيث"، مضيفًا أن رئيس الجمهورية كان معنيًا في أكثر من مناسبة بأن يصرح لا أن يشير بطرف خفي بأنه بمجرد أن تنتهي ولايته بعدها لا يستطيع أن يبقى يوما واحدا فى السلطة.
