بمجرد إعلان النائب إسماعيل نصر الدين عن مقترحه، والذي يتضمن زيادة مدة ولاية الرئيس من 4 إلى 6 سنوات، انتفض برلمانيون ضد المقترح، مؤكدين عدم وجود حاجه ملحه خلال تلك الفترة الراهنة لإجراء تعديلات على الدستور الذي تم استفتاء الشعب عليه، مشيرين إلى أن تعديل تلك المواد يتطلب إسقاط الدستور بأكمله، وهو ما يثير البلبلة بين المواطنين. وأعلن نصر الدين عن أول خطوة فعلية على طريق تعديل الدستور والتي تستوجب موافقة خمس أعضاء المجلس "119 نائبًا" على التعديل وفقًا لما نص عليه الدستور في مادته 226. وأوضح النائب أن التعديلات تتضمن زيادة مدة ولاية الرئيس من 4 إلى 6سنوات؛ لأن المدة المنصوص عليها في الدستور حاليًا لا تساعد الرئيس في القيام بمهامه وتنفيذ برنامجه. النائب أحمد الطنطاوي، عضو تكتل 25-30، قال ل "المصريون"، إن "الدستور يوجد به بعض المواد التي لا يمكن تعديلها إلا في حالة إسقاط الدستور بأكمله"، مضيفًا أن "من بينها المواد الخاصة بمدد ولاية الرئيس".
وفي تصريحات إلى "المصريون" أوضح الطنطاوي أن "الحديث عن تعديل بعض مواد الدستور خلال تلك الفترة ليس له داعي"، مشيرًا إلى أن ذلك لن يترتب عليه إلا إثارة البلبلة بين المواطنين. ولفت إلى أن "الدستور في مجمله جيد جدًا، وليس بحاجه الآن إلى إجراء تعديلات عليه، وعلى مجلس النواب الاهتمام بتطبيق مواده التي تم استفتاء الشعب عليها"، موضحًا أن هناك بعض المواد لم تطبق حتى الآن. وطالب عضو مجلس النواب، زملاءه بالانشغال بما يحقق مطالب المواطنين ويصل بهم لما يتمنوه، وليس ما يثير اللغط والبلبلة بينهم، مؤكدًا أن هناك قوانين كثيرة لم ينته منها المجلس حتى الآن؛ لذا وجب الحديث عنها وليس عن تلك التعديلات. وتابع: "من حق كل نائب أن يطالب بما شاء، ويعتقد ما يشاء، لكن عليه أن يتبع في ذلك أحكام الدستور والقانون، وأيضا لائحة مجلس النواب". ووافقه الرأي، النائب ضياء الدين داوود، عضو تكتل 25-30، والذي أكد أن تعديل المواد الخاصة بمدة ولاية الرئيس لتصبح 6 سنوات بدلا من 4 سنوات، لا تجوز إلا في حالة إسقاط الدستور كله. وأوضح داوود ل "المصريون" أن "أجندة البرلمان مزدحمة بقوانين كثيرة تهم الشعب المصري، كقانون العدالة الانتقالية، والعمل الموحد، وأيضًا التأمين الصحي الشامل، والاستثمار، وغيرها من القوانين الهامة التي يحتاج إليها المواطنين"، مشددًا على أنها الأولى بالاهتمام وليس إجراء تعديلات. أما النائب هيثم الحريري عضو التكتل، فأشار إلى أن عملية تعديل الدستور تخضع لمجموعه من القوانين والإجراءات التي يجب أن تتبع في هذا المسار، مطالبا من يدعو لذلك إلى مراعاة لائحة المجلس في هذا الشأن أيضا. وأضاف الحريري ل "المصريون" أن "الدستور ليس ملكًا لمجلس النواب، بل ملكًا للشعب، وأية إجراءات ستحدث لابد أن يوافق هو عليها".
