مساع كبيرة، يقوها أعضاء بمجلس النواب عن بورسعيد، لوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضد 11 من أبناء المحافظة، فى اتهامهم بقتل 72 مشجعًا من النادى الأهلى فى فبراير من عام 2012. وجاء ذلك بعد أن أصدرت محكمة النقض حكماً نهائياً برفض الطعن المقدم منهم وتأييد حكم محكمة جنايات بورسعيد، التى قضت فى يونيو 2015 بإعدام 11 متهماً وعاقبت 10 متهمين بالسجن المؤبد، كما أصدرت بحق 10 متهمين آخرين حكماً بالسجن المشدد، وآخر بالسجن لمدة 5 سنوات على 12 متهماً من بينهم مدير أمن بورسعيد ورجال أمن، وأصدرت حكماً ببراءة 20 متهماً آخرين. وقال محمود حسين، عضو مجلس النواب عن بورسعيد، إنه التقى ووفدًا من نواب المحافظة مع الدكتور على عبدالعال، لعرض نتائج ما توصلت إليه اللجنة المشكلة من النواب، بشأن تخفيف حكم الإعدام الصادر ضد 11 متهمًا من أهالى بورسعيد، وتم اطلاعه عليها بشكل كامل. وأضاف في تصريحات إلى "المصريون"، أن رئيس المجلس أكد للنواب أنه سيبذل قصارى جهده لتخفيف الأحكام القضائية الصادرة ضدهم. وكشف حسين عن أن المقترحات الثلاث التي اطلع عليها رئيس البرلمان تتمثل في التماس إعادة النظر في الحكم حال وجود دليل جديد، أو طلب تخفيف الحكم من قبل رئيس الجمهورية، أو إجراء مصالحة بين أهالى شهداء المذبحة والمتهمين مقابل دفع دية لهم. وأشار إلى أنه تم الاتفاق على تولى المستشار بهاء أبوشقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى المجلس، إعداد المذكرة القانونية التى سيتم تقديمها لرئيس الجمهورية بشأن طلب التماس تخفيف العقوبة عنهم. وقال أحمد محمد فرغل، عضو مجلس النواب عن بورسعيد، إن لقاء نواب المحافظة مع رئيس البرلمان كان مثمرًا ونتج عنه السير فى 3 اتجاهات بهدف إنجاح مساعى النواب فى وقف تنفيذ حكم إعدام المتهمين فى مذبحة بورسعيد. وأضاف: "أول هذه الطرق هو تقديم التماس بإعادة النظر فى الحكم، لكنه أكد أن هذا مشروط بوجود دليل جديد يتم تقديمه للمحكمة وربما يصعب هذا فى فترة قصيرة، والثانى يكمن فى تقديم طلب لرئيس الجمهورية لتخفيف الحكم من عقوبة الإعدام إلى أحكام أقل يوضح خلاله كل ملابسات الحادث وبعض الحقائق التى شهدتها الواقعة. وأوضح أنه بخصوص تلك النقطة تم الاتفاق على أن يتولى المستشار بهاء أبوشقة مسئولية إعداد تلك المذكرة لرفعه إلى رئيس الجمهورية. ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن آخر تلك الحلول هو المصالحة وتقديم الدية لأهالى شهداء مذبحة بورسعيد عن طريق لجنة من بعض الحكماء تقوم بهذه المهمة على وجه السرعة. وحول ما إذا كانت تلك المساعى تضرب بالقانون عرض الحائط لعدم احترام أحكامه، قال فرغل: "لا شك أن جميع نواب البرلمان يحترمون أحكام القضاء وعلى رأسهم نواب بورسعيد، لكن الأمر بالنسبة للنواب يكمن فى حقن مزيد من الدماء، خاصة أن المحافظة مشتعلة والأهالى يشعرون بالقهر والظلم، لأنه أول حكم إعدام يُرفض الطعن عليه منذ ثورة 25 يناير، وأن هناك تأكيدات بأن هناك يدًا خفية وراء تلك الأحداث ولهذا نستشعر الحرج ولذا نتمنى أن تنجح مساعينا فى التوصل لحل يرضى جميع الأطراف".
