حالة من الخلاف بدأت تدُب بين الأزهر الشريف والمجلس القومي للمرأة، بعد أن أقرت هيئة علماء الأزهر، بعدم ضرورة توثيق الطلاق الشفوي، لأن هذا التوثيق ما هو إلا لحفظ حقوق الزوجة فقط. المجلس القومي للمرأة لم يقف هذه المرة مكتوف الأيدي ضد بيان الأزهر، وتقدم بمقترح لمجلس النواب والحكومة يتضمن بند "لا يعتد" في وقوع الطلاق للمتزوجين بالوثائق الرسمية، إلا من تاريخ التوثيق بالإشهاد لتقنين تلك الظاهرة. وأكد المجلس، ضرورة حماية الأسرة المصرية بتشريع ذلك المقترح ليحميها من التفكك لمجرد لفظ دون التحقق من أركانه وشروطه. الناشطة عزة سليمان، رئيسة مؤسسة قضايا المرأة, علقت على بيان الأزهر قائلة: "كلام الأزهر ليس مقدسًا". وطالبت "سليمان"، في تصريحاتها ل"المصريون"، الأزهر بالنقاش في المقترح والأخذ بعين الاعتبار أن الرجل أصبح يستخدم لفظ الطلاق كيمين, قائلة "يجب أن يكون الطلاق بالتوثيق فقط والإشهاد مثل الزواج"، مشيرة إلى أن المجلس طرح قانونين جديدين للأحوال الشخصية يتضمن قانونًا للمسلمين وآخر للأقباط". ومغايرًا لذلك كان توضيح النائبة مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان, أن هناك اختلافين فقهيين في هذا الشأن ولهما كل الاحترام. وتابعت "عازر"، في تصريحاتها ل"المصريون", أن الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية هما الحاسمان في هذه المسألة, وإذا رفضا فسيُلغى هذا المقترح.