أعلن رئيس نادي الزمالك وعضو مجلس النواب مرتضى منصور، عن توسطه لدى الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل خروج قرار عفو رئاسي بتخفيف الحكم على 10 متهمين في القضية المعروفة إعلامياً ب "مذبحة بورسعيد"، عقب تأييد حكم الإعدام عليهم من قبل محكمة النقض. وكانت محكمة النقض رفضت الطعون المقدمة من المتهمين بمذبحة بورسعيد، الصادر ضدهم أحكام الإعدام، وتأييد إعدامهم الاثنين الماضي. وأعلن 3 من نواب البرلمان ببورسعيد على رأسهم محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة وأحمد فرغلى أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية وسعاد حسين عضو مجلس النواب اعتزامهم عقد لقاء مع رئيس الجمهورية لبحث سبل التوصل لحلول بحد تعبيرهم عقب تأييد حكم الإعدام. وقال مرتضى منصور، محامي المتهمين فى مرحلة النقض أول درجة لقناة "دريم": "لا نعلق على أحكام القضاء، طلبات نواب بورسعيد تتلخص فى طلب رئيس الجمهورية باستخدام سلطته التى كفلها لها الدستور". وتنص المادة 155 من الدستور على أنه يجوز لرئيس الجمهورية بعد اخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. وأوضح "لا نطلب إلغاء العقوبة لأن هذا معناه إهدار دماء المجني عليهم ولكن طلبنا هو تخفيف العقوبة من الإعدام للأشغال الشاقة المؤبدة". وفسر: "من حقي وأنا عضو بالبرلمان وأرى حالة غضب فى بورسعيد مطالبة رئيس الجمهورية باستخدام صلاحياته". وأنهي "إذا رفض أولياء الدم التصالح فالمنفذ الوحيد استخدام رئيس الجمهورية لما كفله له الدستور".