طالب أبو بكر الديب، الخبير في الشأن الاقتصادي، وزارة المالية، بعدم الرضوخ لضغوط رجال الأعمال، للتراجع عن ضريبة الدمغة بالبورصة. وشدد "الديب"، في بيان له، على أهمية دراسة القرارات الاقتصادية من منظور العائد منها مقارنة بحجم التكلفة التي سيتكبدها الاقتصاد نتيجة لها قبل اتخاذها. وقال: إن الضريبة يمكنها أن تساهم في علاج عجز الموازنة العامة، مما يقلل حاجة الحكومة إلى الاقتراض من الخارج، مشيرًا إلى أن تلك الضريبة ستدخل مليارات للدولة، مشيرًا إلي أن مدى تأثيرها على البورصة يتحدد حسب نسبتها، وهي كانت مطبقة عام 2013، وكانت حصيلتها أكثر من 350 مليون جنيه، قبل أن يتوقف العمل بها. وأوضح أن لجوء وزارة المالية، لدراسة تطبيق ضريبة الدمغة فى البورصة، يرجع إلى تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية، لثلاثة أعوام، وذلك فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة وتوصيات صندوق النقد الدولي. واقترح أن يتم تحصيل الضريبة من قبل شركات السمسرة وتحويلها إلى مصلحة الضرائب، مشيرًا إلي أن نسبة واحد أو اثنين في الألف، هى نسبة ضئيلة جدًا خاصة فى ظل تحقيق البورصة مكاسب كبيرة منذ تحرير سعر الصرف.