سادت حالة من الغضب بين أصحاب المعاشات نتيجة رفض حضورهم جلسة البرلمان الأسبوع المقبل؛ لمناقشة الزيادة ال10% المقترحة على مستحقاتهم, ولما أسموه بإهمال الدولة للقطاع، وعدم الاكتراث بأوضاعهم المالية المنهارة. وعلى مدار السنوات الماضية نظم أصحاب المعاشات عشرات الوقفات الاحتجاجية؛ للمطالبة بزيادتها لتوافق الأوضاع المعيشة, هؤلاء الذي يبلغ عددهم ال9 ملايين على مستوى المحافظات؛ في ظل الغلاء الجنوني من المحتمل إعادة النظر في النسبة المطروحة للزيادة. وهذا ما أكده أحد أعضاء لجنة القوى العاملة في البرلمان, وقرر أن يخاطب الأسبوع المقبل الوزراء الحاضرين للاجتماع لرفع النسبة إلى 20 %, بينما أصر أصحاب المعاشات على تنظيم الوقفات حتى تنفذ مطالبهم. في البداية يقول مصطفى عمار, أحد أصحاب المعاشات, إنه لا جديد بخصوص أزمتنا ولم نحصل على أي استجابة من قبل الجهات المعنية على إصلاح وضعنا الاقتصادي المنهار, بل لن تتم دعوتنا لحضور جلسة البرلمان الأسبوع المقبل. وأضاف "مصطفى"، في تصريحاته ل"المصريون"، أنهم ينظمون حاليًا وقفة احتجاجية جديدة، ومن المقرر عقد مؤتمر خلال هذا الشهر لتحديد موعد الوقفة. ومن ناحية أخرى رفض كمال شحاتة, الزيادة على المعاشات بنسبة 10%، وأكد أنها لا تكفى وسط هذا الغلاء, متابعًا أن أقل زيادة واجبة هي 25%. وأشار "شحاتة"، إلى أن مدينة الإنتاج الفني قد استدانت من المعاشات مبلغًا يصل إلى 37 مليارًا ولم يتم ردها حتى الآن. وفى سياق متصل علقت لجنة القوى العاملة في البرلمان، على لسان النائب صلاح عيسى، قائلًا: "إن الزيادة على المعاشات المقترحة ب10% لابد أن ترتفع إلى 15 أو 20%؛ لظروف الغلاء الفاحش الذى تعانى منه تلك الطبقة في شراء السلع لكن مع وضع رقابة على الأسواق والتجار من الحكومة والإبلاغ الشعبي عن أى بائع جشع. وأضاف "عيسى"، في تصريحات ل«المصريون»، أن الجلسة المفترض عقدها الأسبوع المقبل سيتم حضور خمس وزارات فيها المالية والتضامن والقوى العاملة وقطاع الأعمال والتخطيط, والأهم بين تلك الوزارات المالية؛ لأنها ستحدد نسبة الزيادة من الموازنة والقوى العاملة والتخطيط التي ستقوم بإحصاء أصحاب المعاشات على مستوى الجمهورية.
