أشاد السفير الفرنسي لدى مصر أندريه باران، يوم الإثنين، «بالتدابير الشجاعة والهامة» التي اتخذتها الحكومة المصرية لمجابهة التحديات الاقتصادية وأزمة النقد الأجنبي، لا سيما اتفاقها مع صندوق النقد الدولي وقرار تعويم الجنيه. جاء ذلك في تصريح خاص أدلى به السفير الفرنسي بالقاهرة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على هامش مشاركته، اليوم، بباريس في ندوة تحت عنوان «مصر سوق متعدد المزايا» نظمتها وكالة «بيزنس فرانس» بمقر مجلس الشيوخ الفرنسي. وأعرب السفير الفرنسي عن اعتقاده بأن هذه الاجراءات التي بدأت تظهر نتائجها سيكون لها مردود إيجابي في تحسين الأوضاع في مصر خلال الشهور القادمة، مشيرا إلى الاجراءات الإستراتيجية الأخرى التي اتخذتها الحكومة المصرية مثل خفض الدعم على بعض الواردات والرد على كافة تساؤلات المستثمرين الأجانب حول الآفاق الإقتصادية بالبلاد. ولفت إلى أن الجانب الفرنسي تعرف- خلال الندوة- على رؤية الحكومة المصرية في مجالي الإستثمار والإقتصاد ولمس رغبتها القوية للنهوض باقتصاد البلاد وجذب المستثمرين الأجانب، من خلال حزمة من التدابير لتطوير مناخ الأعمال. وأضاف سفير فرنسا: «شجعنا الشركات الفرنسية على ضخ استثماراتها في مصر والإستفادة من الظروف الجديدة التي بدأت تتشكل بعد قرارات الحكومة الأخيرة». وأكد أن الشركات الفرنسية حاضرة بالفعل في مصر في قطاعات النقل والصناعات الغذائية، إلا أنها تسعى للمشاركة في مجالات جديدة مثل بناء المدن الجديدة والمستدامة وما يواكبها من إيجاد حلول في النقل ومعالجة المخلفات ومياه الصرف. وأشار السفير الفرنسي بالقاهرة أندريه باران إلى اهتمام الشركات الفرنسية أيضا بقطاع الطاقة المتجددة، وإنتاج وتوزيع الكهرباء، بما يسهم في استغلالها على النحو الأمثل وتفادي إهدارها خاصة مع ارتفاع تكلفتها نتيجة تخفيض الدعم.
