قال صحيفة "جيوزاليم بوست" إنه في حين لا يظهر أن حكم السيسي يتعرض لخطر وشيك، فإنه ليس من الحكمة أن نتجاهل الصعوبات الحقيقية والمتعددة التي تواجه المجتمع المصري. وأشارت الصحيفة إلى أن السيسي قام باستخدام القمع الشديد للمعارضة السياسية، وفرض القيود الصارمة على المنظمات المستقلة للمجتمع المدني، بما في ذلك وسائل الإعلام، والقيود المفروضة على استقلال القضاء. وأوضحت أنه حتى وقت قريب، كانت هذه الصيغة هي المطبقة في مصر. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الحاجة إلى التعامل مع التمرد الجهادي العنيف المستمر في سيناء والهجمات الإرهابية المرافقة قد أمنت الدعم الشعبي للسيسي. وفي فعالية شهدت مؤخرا حضورا رفيع المستوى في احتفالات عيد الميلاد القبطي، بعد أسبوعين فقط من تفجير الجهاديين المروع لكنيسة قبطية، أدى السيسي خطابا قويا مشتملا على الدعم للأقلية القبطية المحاصرة ومع ذلك، فقد أصبحت الحياة أكثر صعوبة خاصة بالنسبة للمصريين العاديين. وأكدت الصحيفة أن الحكومة تواجه أزمة كبيرة وعجزا في الحساب الجاري ونقصا حادا في العملات الأجنبية، ومازالت حكومة «السيسي» تقوم بالتفاوض على حزمة قروض لمدة ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار. وكان ذلك يتوقف على الإصلاحات الرئيسية، بما في ذلك فرض ضريبة القيمة المضافة على معظم المعاملات الاقتصادية، وتخفيض دعم الطاقة المحلية، وتعديل سعر العملة وتقليم القطاع العام المتضخم. وكان انخفاض قيمة الجنيه المصري له تأثير على آثار التضخم وتعاملات السوق السوداء في العملات الأجنبية النادرة. ولفت الى أن المصريون يواجهون نقصا حادا في السلع الأساسية، بدءا من السكر والدواجن والأرز إلى الأدوية. وقد أثار الصيادلة غضب الجمهور الذي يواجه ارتفاع الأسعار أو الرفوف الفارغة. وهم بدورهم اتهموا شركات الأدوية والحكومة. وقالت إنه في الوقت نفسه، فإن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يجري على قدم وساق وقد صدر قانون الخدمة المدنية الذي يهدف إلى خفض عدد موظفي القطاع العام. وفي سبتمبروصلت الدفعة الأولى من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار، وقد نقلت إلى الخزائن المصرية. وكان التغيير الحقيقي قد جاء في الثاني: وهو تعويم الجنيه المصري حيث وصلت قيمته إلى أكثر من 18 جنيها وجها لوجه مع الدولار (تقلص الانخفاض نسبيا في الأيام الأخيرة). وفي الوقت نفسه، تم تخفيض دعم الطاقة المحلية، مما أدي إلى زيادة أسعار الوقود من 30-45%. ورأت أن هذه الخطوة بالنسبة للمستوردين والمستثمرين الذين قد وقعوا بالفعل ديونا بالدولار، خطوة كارثية وقد أطلقوا دعوات للحصول على الإغاثة الحكومية المباشرة. وقد تسبب انخفاض قيمة الجنيه بارتفاع التضخم الذي بلغ 29% في يناير/ كانون الثاني في حين ارتفعت أسعار بعض السلع أكثر من 80٪. وقد جاءت تعليقات الوكالات الدولية والمحللين حول خطوات الحكومة بشكل إيجابي . وفي ديسمبر ، وافق البنك الدولي على منح مصر مليار دولار في إطار سياسة تطوير عملية التمويل لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة. وينظر المستثمرون في الأسواق الناشئة إلى الاحتمالات في مصر بشكل إيجابي، وكذلك فعلت وكالة التصنيف الائتماني موديز، التي توقعت معدلات نمو بين 4-4.5% خلال العامين المقبلين. ولفت الى أن المعطيات تشير إلى أن حكم «السيسي» ليس في مواجهة مع أي خطر وشيك. ولكن لن يكون من الحكمة تجاهل الصعوبات الحقيقية التي تواجه المجتمع المصري، ومن الخطأ أن نفترض أنه لن يكون هناك تداعيات سياسية. وقد طلب «السيسي» نفسه من الجمهور التحلي بالصبر لفترة الستة أشهر القادمة، حيث ستكون الآثار الإيجابية للإصلاحات نافذة المفعول. وبحلول ذلك الوقت، فإن سعر الصرف يكون قد استقر، في حين أنه هو نفسه سيكون قد افتتح مصنع إنتاج أدوية جديدة.
