أكد أحمد الدريملى، الخبير القانونى، أن خطوة انضمام وزارة الاستثمار للتعاون الدولى خطوة سيئة لأن ملف الاستثمار كبير جدًا ويعنى استهتار الحكومة بملف كبير مثل الاستثمار، بحسب كلامه، مشيرًا إلى أن التعامل معه على أنه شيء استثنائي رسالة سلبية للمستثمرين، فى ظل انخفاض معدل النمو فى مصر إلى 3.4% واحتياجنا إلى زيادته للقضاء على البطالة وخفض معدل التضخم. وطالب "الدريملى"، عبر بيان له اليوم الحكومة بسرعة إصدار قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، وقانون العمل الذي ينظم العمل بالقطاع الخاص، وذلك لمساعدة وجذب المستثمرين.