"نبيل أبو الياسين"، رئيس منظمة الحق لحقوق الإنسان، أشار إلى أن التعديل الوزاري متواضع جدًا، حيث لا يوجد به اسم يستطيع أن يحقق فارقًا واضحًا يُشعر به، فضلاً على انعدام الوضوح و الرؤية التي بناء عليها تم اختيار هؤلاء الوزراء فضلًا عن الكشف عن الأسباب الحقيقية وراء الإطاحة بالوزراء السابقين. وطالب" أبو الياسين "فى بيان له، اليوم، الإعلان عن المعايير لاستبعاد أو اختيار الوزراء، موضحًا أنه دون حماية الموظف العام أو الوزير لن يقبل أي شخصية قوية منصب عام حتى ولو كان وزير، كما أن التعديلات الوزارية الجديدة مجرد "مسكنات" للرأي العام لتهدئته عقب الزيادة الرهيبة التي طالت كافة أسعار السلع والخدمات الرئيسية. واستنكر رئيس المنظمة، عدم وجود أحزاب سياسية قوية نستطيع من خلالهم اختيار بدائل للوزراء، لافتة إلى أن كل ما يفعله رئيس الوزراء للبحث عن الوزراء هو معرفة رؤساء الجامعات.