استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، لمرافعة النيابة العامة، حيث استهل ممثل النيابة مرافعته ب"كم يحزن النيابة العامة أن يكون من هو مخول له حفظ الأمن أن يكون القاتل، قد نسي لمتهم أنه مسئول عن حماية الأمن القانون الذي يحميه تناسى أن القانون يحمي الحياة". وأضاف ممثل النيابة: "القانون لا يعطيه حق في أن يكون جلادا وحاكما، غير عابئ بطفل يتم، المجني عليه أم وزوجة وابنه، أوراق القضية. وأخذ في سرد الواقعة فقال أنها كانت فقط تظاهرة، التي انطلقت الحزب الشعبي الاشتراكي إلى التحرير، ولن تتخطى الثلاثون، طلقات الخرطوش التي اخترقت ظهرها من خلف، وتقرير أكد أن المسافة لا تتعدى الثماني أمتار. وأوضحت النيابة، أن ضابط أكد أنه كان يحمل السلاح، وسمعت النيابة لأقوال المراسلين والمصورين الصحفيين،الذين أكدوا أنه من أطلق النار، وتم تفريغ فيديو عالي الجودة، وفحصه وثبت صحته. وكما تم عمل تجربة بالمعمل الجنائي بالسلاح المستخدم بمثبت عليه كاس أطلاق فنجحت، وتم انتداب خبير مساحة أكد أنها المسافة بين الضابط والمجني عليها لا تتعدى الثمان أمتار. وأضاف ممثل النيابة أن جريمة ضرب أفضى إلى الموت تتوفر بركنيها المادي والمعنوي، ليكن حكمكم رادع ليعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، وأختتم بقوله "وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم ظالمون". وكانت محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من ضابط الأمن المركزي على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبته بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامه بقتل الناشطة شيماء الصباغ عضوة التحالف الشعبي، وإعادة محاكمته أمام دائرة جنائية جديدة.