أبدى الكاتب خالد منتصر، سعادته بتولي الدكتورة نادية عبده، محافظًا للبحيرة, لافتًا إلى أن هذا هو طريق الديمقراطية، والتي بدأت بالاعتراف بالمرأة، وأنها إنسانة موجود بيننا، ولها من الحقوق والواجبات ما يجعلها تتمتع بما يتمتع به الرجل. وتساءل "منتصر"، في مقاله ب"الوطن": هل بعد الاعتراف بالمرأة سنقترب من الأقباط، ونعترف بهم علي أنهم شركاؤنا، ولهم ما لنا من مناصب وحقوق مواطنة, بعد أن ركبتنا عقدة "ميخائيل"؟ في إشارة منه إلي محافظ قنا الأسبق "عماد ميخائيل"، وقت أحداث 2011، والخروج بلافتات وشعارات ضده من قبل الجماعة السلفية. وإلي نص المقال:- كانت سعادتى غامرة بتولى المهندسة نادية عبده منصب محافظ البحيرة، ها قد كسرنا أخيراً عقدة فوبيا المرأة واقتنعنا بأنها كائن طبيعى مثلها مثل الرجل تستطيع أن تقود محافظة، بل وطناً بأكمله، بالطبع لا بد أن تكون الكفاءة هى معيار الاختيار، لكن للأسف كانت هناك بنود سرية مسكوت عنها غير معلنة، ولكن الجميع يتعامل معها على أنها عرف مقدس سرمدى، على رأسها التمييز ضد المرأة والمسيحى، كسرنا التمييز بالنسبة للمرأة فى منصب المحافظ فيما بعد 30 يونيو وأعرف أنه ما زالت هناك تمييزات واضطهادات ومساحات قهر أخرى تعانى منها المرأة حتى الآن، وتحتاج الحل والقرار الحاسم لكن عموماً هى خطوة جيدة إلى الأمام، لكن ما زال هناك التمييز ضد المسيحى فى منصب المحافظ والمدهش أن اختيار مسيحى محافظاً لقنا فى زمن مبارك الذى قامت ضده الثورة لم يمثل مشكلة!!، يعنى قمنا بثورتين، واقتحمنا مناطق شائكة كثيرة وتخلصنا من مواريث ثقيلة ومعوقة ولكن ركبتنا عقدة عماد ميخائيل وجرح طرده من محافظة قنا بعد ثورة يناير!!، تخيلوا المحافظ الذى كان يسبق عماد ميخائيل كان مسيحياً وهو مجدى أيوب، وأكيد كانت فيه مشاكل فى قنا ولم تتحول فى عهده إلى ستوكهولم!!، لكن لم يجرؤ أحد وقتها أن يقطع طريقاً أو يعطل سكة حديد أو يتظاهر مع عشرات الآلاف رافعاً لافتات تشتم النصارى حسب ما يطلقون عليهم.. إلى آخر تلك المظاهر التى حدثت ضد عماد ميخائيل، لكن فى أبريل 2011 ومع تراجع عصام شرف والمجلس العسكرى عن دعم المحافظ الجديد والتمسك بقرار تعيينه، ذبح أبناء قنا القطة وظل الجرح مفتوحاً وغلت يد الدولة عن تعيين أو مجرد التفكير فى محافظ مسيحى فى الصعيد أو الدلتا خوفاً من الانتفاضة السلفية التى وصلت ذروتها فى نداء القيادة السلفية عبدالمنعم الشحات لعلماء الدين بحسم الموضوع المحسوم سلفاً وهو عدم ولاية النصرانى على المسلم!!، القضية ليست قضية مسلم محافظ أو مسيحى رئيس جمهورية، لأن ما يحكمنى أو المفروض أن يحكمنى هو الكفاءة واحترام مبدأ المواطنة والالتزام بالقانون وليس الفتوى، لكنى لا أقبل بأن يكون هناك شبه اتفاق فى الكواليس «ما تقربش من القضية الشائكة دى وما تعينش محافظ مسيحى مش ناقصين وجع دماغ»، البعد عن وجع الدماغ لا يقدم أمة و«ابعد عن الشر وغنيله» لا تصنع وطناً متحضراً ولا تشكل عقل أو وجدان شعب يريد النهوض، المسألة ليست عناداً ولا حرباً مع طواحين الهواء ولا استفزازاً للمشاعر ولا جرياً وراء شعار «يا شر اشتر»!!، لكنها صراحة مع النفس ومواجهة للحقيقة نحتاجها الآن، فمشروعنا القومى قبل قناةالسويس والعاصمة الإدارية الجديدة وجبل الجلالة ونووى الضبعة هو تحقيق المواطنة الكاملة، ومنع الكلام عن المواطن المصرى بماركة أو ختم الدين هذا مسلم وهذا مسيحى وهذا شيعى وهذا بهائى.. إلخ، هذا مصرى فقط هذا هو المطلوب نشره واحترامه وزرعه فى وجدان الطفل والعجوز، اليد المرتعشة لا تبنى ولا تجرى جراحة، ومغازلة الشارع المتسلفن وجدانياً والمتوهبن عقلياً ستنقل إلى صاحب القرار وصائغ القانون نفس العدوى، لتكون النتيجة كهفاً كبيراً مكتوباً على بوابته الحجرية: «هنا الوطن الذى كان ورفض أن يصبح»!!.
