كشفت مصادر رفيعة المستوى أن السلطات القضائية الإسبانية ستفتح التحقيقات مرة أخرى في قضية " غسيل الأموال على أراضيها " ، المتهم فيها رجل الأعمال حسين سالم وذلك بعد أن تقدمت النيابة العامة بمذكرة إلى محكمة جنايات القاهرة تؤكد فيها عدم جواز التصالح مع "سالم". وقالت مصادر لصحيفة " اليوم السابع" أن السلطات الإسبانية تلقت في 23 أغسطس الماضي خطاباً من لجنة استرداد الأموال المهربة ، برئاسة النائب العام ، تطلب فيه رفع اسم حسين سالم وأسرته من قائمة تجميد الأموال والأصول المتحفظ عليها بالخارج عقب انهاء إجراءات الصلح واسترداد الدولة لأصول عينية ونقديمة بقيمة 5 مليارات و341 مليونا و850 ألف جنيه ، وبناء عليه قررتا "مدريد" حفظ قضية غسيل الأموال المتهم فيها سالم وأٍرته ، وأشارت المصادر إلى أنه تلى ذلك إطلاع السلطات في إسبانيا على ما نشرته وسائل الإعلام المصرية ، أثناء نظر الدائرة 17 جنايات الجيزة ، للتظلم المقدم رجل الأعمال حسين سالم على قرار التحفظ على أمواله في الداخل في قضية " أرض جزيرة البياضية " والمذكرة التي قدمتها النيابة العامة إلى المحكمة والتي تفيد عدم جواز نظر التصالح مع حسين سالم لعدم انطباق المادة 18 من القانون فيما يخص التصالح.
