يواصل رؤساء الأحزاب مشاوراتهم واجتماعاتهم المكثفة من بحضور أجل التوافق على معايير تأسيسية الدستور قبل أيام قليلة من لقاء المشير طنطاوى رئيس المجلس العسكرى يوم الأحد المقبل, ويأتى اجتماع اليوم الخميس بمقر حزب الوفد بحضور الأحزاب المشاركة بالجبهة الوطنية من أجل الاتفاق بشكل نهائى على المعايير قبل عرضها على القوى الإسلامية والبرلمانية, من أجل التوافق العام والإسراع فى وضع الدستور قبل إجراء انتخابات الرئاسة. وقال حسام الخولى، السكرتير المساعد لحزب الوفد، إن هناك اجتماعًا سيعقد اليوم بمقر حزب الوفد بين أحزاب "الجبهة الوطنية" والذين أعلنوا سابقًا انسحابهم من المشاركة فى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد، حيث ستتم مناقشة المعايير الجديدة للجمعية التأسيسية وكيفية اختيار أعضائها. وأوضح ل "المصريون" أن حزب الوفد يطالب بما انتهت إليه محكمة القضاء الإدارى من أن يكون أعضاء "التأسيسية" جميعهم من خارج البرلمان، إلا أنه فى الوقت ذاته اقترح حلاً يسمح لبعض النواب الحزبيين بالمشاركة فى صياغة الدستور من خلال أن تكون هناك حصص للأحزاب المختلفة تختار ممثليها كيفما تشاء، بشرط أن يكون هناك حدًا أقصى لا يتم تجاوزه حتى نتفادى غلبة تيار معين أو إقصاء لأحد. ونوه إلى أن وضع الدستور الجديد لن يحتاج مزيدًا من الجهد أو الوقت، لأن أغلب القوى السياسية والمجتمعية متفقة فيما بينها على مضمون الدستور، خاصة أنه لا توجد هناك مواد خلافية أو جدلية إلا مواد قليلة جدًا، وبالتالى فأنه يمكن الانتهاء من صياغة الدستور كله فى أقل من شهر إذا ما صدقت النوايا. وشدّد على أنه متفائل لأبعد مدى فى ظل المواقف التى أبدتها كافة الأطراف حتى الآن، مؤكدًا أنه سيحدث توافق ولن ندخل مجددًا فى خلافات بشأن "الجمعية التأسيسية"، لأن الجميع يعلى من المصلحة العليا للوطن. ولفت إلى ضرورة وجود عدد من الفقهاء الدستوريين والقانونيين داخل اللجنة، ومراعاة وثيقة الأزهر عند وضع الدستور على أن يكون له ممثلاً داخل اللجنة، وكذلك يكون هناك ممثلاً للكنيسة. وأضاف الخولى أن وضع الدستور قبل الانتخابات يحدد نظام الحكم فى مصر هل هو رئاسى أو برلمانى أو مختلط، وكذلك يحدد صلاحيات الرئيس القادم، لذا فهناك أهمية للانتهاء منه قبل إجراء انتخابات الرئاسة. واتفق معه المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع نبيل زكى قائلاً: "نرفض مشاركة البرلمان فى الجمعية التأسيسية، وأن تكون كافة الأطياف ممثلة، وأن تكون الموافقة بنسبة الثلثين حتى يكون هناك شبه إجماع". وحول مطالب المجلس العسكرى بسرعة الانتهاء من صياغة الدستور الجديد قبل انتخاب الرئيس، أكد أن الوقت المتاح لنا ضيق ولا يسمح بالانتهاء من صياغة الدستور قبل الانتخابات الرئاسية، مقترحًا أن تكون هناك وثيقة مبادئ أساسية للدستور محدد بها سلطات الرئيس على أن تكون ملزمة له، ثم بعد ذلك يتم الانتهاء من مواد الدستور بتمهل ودراسة جيدة وطرحها لحوار مجتمعى مطول. وقال إنه لا ينتابه قلق بشأن "الجمعية التأسيسية" مثلما حدث فى السابق، لأن الجميع وخاصة الأغلبية البرلمانية وهى حزبا الحرية والعدالة والنور أبديا توافقهما مع رؤية باقى القوى السياسية الأخرى وتعلما الدرس، ولن يكون هناك إصرار على وجود أغلبية عددية خاصة أن حكم القضاء الإدارى الخاص ببطلان تشكيل الجمعية السابق وضع جميع النقاط على الحروف. ومن جانبه، أكد محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، أن الجمعية التأسيسية يجب أن تكون معبرة عن كافة الأطياف السياسية والمجتمعية بصرف النظر عن التمثيل البرلمانى، مؤكدًا أن حزبه يطالب بأن لا يكون هناك تمثيل برلمانى داخل الجمعية التأسيسية اتفاقًا مع حكم القضاء الإدارى. وأعرب سامى عن تفاؤله بشأن التوافق حول الجمعية التأسيسية لأن كل طرف الآن أبدى تفهمه بشأنها وبأهمية تمثيل كافة القطاعات، حتى أن تتطلب ذلك تقديم بعض التنازلات من أجل المصلحة العليا للوطن، محذرًا فى الوقت ذاته من أن تلجأ الأطراف المختلفة لكسر الطرف الآخر لأن هذا سيجعلنا ندخل فى كارثة غير محمودة العواقب.
