أجرى وزير الداخلية مجدي عبد الغفار، أمس الخميس، تعديلاً على اللائحة الداخلية للسجون بمنع زيارة أي من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلا بعد الحصول على موافقة مباشرة من النائب العام. قرار "عبد الغفار" أثار غضب المهتمين بحقوق الإنسان، ومن بينهم أعضاء القومي لحقوق الإنسان، حيث إن القرار مرتبط بهم بشكل مباشر، خاصة مع تعارض القرار مع سلطة المجلس في مراقبة الوضع الحقوقي. وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، النائب علي بدر، أكد أن القرار يعوق دون مراقبة السجون بشكل جدي وموضوعي، بالإضافة إلى كونه تعديًا على سلطة المجلس القومي لحقوق الإنسان. وفي تصريحات خاصة ل"المصريون"، قال "بدر" إن الإذن المسبق يسمح بتعديل الأحوال داخل السجون وتحسينها قبل الزيارة، وهو ما يفقد الزيارة معناها وهدفها المعدة لأجله. وتابع أن الهدف الرئيسي من زيارة السجون، هو الوقوف على حقيقة الوضع فيها وتقديم تقارير للجهات المعنية بها، تمهيدا لإصلاحها، وفقا لما تنص عليه مبادئ حقوق الإنسان ومواثيقها العالمية التي تعتبر مصر جزءًا منها. وفي ذات الصدد، تساءل عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، كمال عباس، كيف يمكن أخذ إذن من جهة مفترض أن الرقابة عليها، مشيرا إلى أن النائب العام والحكومة كيان واحد. وأضاف "عباس" في تصريحات خاصة ل"المصريون" أن أخذ إذن لتتم زيارة السجون يعني أن تلك الزيارة ستتحول من زيارات لها هدف إلى زيارات شكلية هدفها الشو الإعلامي فقط، مؤكدا استنكار المجلس لتلك التعديلات. وأوضح، أن المجلس طالب بضرورة وجود نص في قانون المجلس، المعروض على البرلمان يسمح بزيارة السجون بالإخطار، ولكن قانون السجون يشدد على الحصول على إذن من النيابة العامة. وأشار إلى أن الشروط التي وضعها وزير الداخلية مجحفة ولا تعني أن المجلس له الحق في المراقبة، وإنما ترفع عنه صفة الرقابة على الأوضاع الحقوقية، وهو ما يعني بقاء الأوضاع والانتهاكات كما هي في السجون المصرية. فيما أكدت المحامية راجية عمران، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن التعديل ينال من مبدأ استقلال المجلس القومي، وينال من المقترحات المطروحة على قانون المجلس، والتي تتضمن حقه في زيارة السجون والتفتيش عليها بالإخطار وليس بالتصريح. وأضافت "عمران"، في تصريحات صحفية لها، أن الحصول على إذن من النائب العام يعني غياب عنصر المفاجأة عن الزيارة، مما يقلل من أهميتها. وكان وزير الداخلية أجرى تعديلاً على اللائحة الداخلية للسجون يسمح لأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان بزيارة السجون وتفقد مرافقها، وتلقي شكاوى المسجونين طبقا لأحكام المادة 73 من قانون تنظيم السجون ولكن بشروط. ومن هذه الشروط، الحصول على إذن مسبق من النائب العام، محددا به السجن المصرح بزيارته وأسماء الزائرين من الأعضاء، بالإضافة إلى تقديم التسهيلات اللازمة لتنفيذ تلك الزيارات، وذلك في المواعيد التي تحددها إدارة السجن وخلال فترات العمل الرسمية.
