انتقد عدد من نواب البرلمان، تصريحات المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، الخاصة بتطبيق الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء من أول يوليو المقبل، عقب اعتماد مجلس الوزراء لخطة الوزارة، مطالبين بتأجيل تطبيق تلك الزيادات لمدة عام على الأقل نظرًا للأزمة الاقتصادية التي يعاني منها المصريين بشكل عام ومحدودي الددخل بصورة خاصة، فيما قدم بعض النواب طلبات إحاطة للحكومة لوقف تلك القرارات باعتبارها تزيد أعباء المواطنين. وقال النائب أبوالمعاطي مصطفى، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن البرلمان سيقف صامدًا إزاء أية محاولات من قبل الحكومة لرفع أسعار الكهرباء مرة أخرى في الوقت الحالي، لافتا إلى أن الأحوال المعيشية للمواطنين يرثى لها وبالتالي لا يمكن السماح بأي حال من الأحوال بزيادة جديدة. وفي تصريحات ل"المصريون" أكد مصطفى، أن محاولات الحكومة لرفع أسعار الكهرباء بمثابة اختبار جديد للبرلمان، ولذا على جميع الأعضاء رفضه وإعلان انحيازهم للشعب كونهم نواب عنه وليس عن الحكومة. وكشف عضو مجلس النواب، عن نيته التقدم بطلب إحاطة لرئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال، موجه إلى وزير الكهرباء، لوقف تطبيق الأسعار الجديدة للكهرباء مراعاة لمحدودي الدخل، مبينًا أنه سيطالب خلاله وزارة الكهرباء بضرورة الابتعاد عن الثلاث شرائح الأولى من الكهرباء وعدم زيادتها مرة أخرى كونها تمس شريحة محدودي الدخل ومن ثم ينبغي ثباتها وعدم الاقتراب منها والعمل على انخفاضها وليس ارتفاعها، أما الشرائح الأعلى فلا مانع من خفض الدعم عنها طالما لا تمس الفقراء. في سياق متصل، أكد النائب بدير عبدالعزيز موسى، عضو مجلس النواب عن كفرالشيخ، أن محاولات الحكومة الخاصة بزيادة أسعار الكهرباء مرة أخرى خلال شهر يوليو المقبل، ستفجر الغضب الشعبي تجاه البرلمان والحكومة برمتها، خاصة وأن الحكومة قررت رفع أسعار الوقود والكهرباء آواخر العام الماضي ما كبد المواطنين أعباء جديدة رغم رفض بعض النواب، ولذا فلا يمكن تكرار هذا الأمر في أقل من عام لأنه سيفقد النواب شعبيتهم. وأضاف موسى، في تصريحات ل"المصريون" أنه عقب تعويم الجنيه ارتفعت أسعار كافة السلع والخدمات ومع ذلك تحملها المواطن، إضافة إلى الارتفاع الباهظ فى أسعار السلع والمواصلات، ما أثر بدوره على المواطنين، فلا يمكن قبول مثل هذه الزيادة في الوقت الحالي وسنبذل قصارى جهدنا لوقفها أو عدم مساسها بالشرائح الأقل لأنهم فاض بهم الكيل. يشار إلى أن وزير الكهرباء، قد أكد أن فاتورة يوليو المقبل ستشهد إضافة زيادة جديدة فى أسعار الكهرباء، بعد إعادة هيكلة الأسعار نتيجة ارتفاع تكلفة الوقود، وذلك بهدف المحافظة على استقرار قطاع الكهرباء.
