أكد الدكتور محمود العلايلي، أحدث أعضاء مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار، أن كل ما تم من إجراءات داخل الحزب الذي تضمن إلغاء مجلس الأمناء "باطل"، وأن ما قام به رئيس الحزب انقضاض على المبادئ الديمقراطية والتفاف عليها، خاصة أنه رفض تجديد العضوية السنوية لجميع المختلفين معه. وأضاف العلايلي في حوار لصحيفة الوطن أن ما يهدم الدولة هو "المهادنة في الحق" وإعادة إنتاج الأخطاء، لافتًا إلى أن "مجلس الأمناء" تحفظ على أداء نوابه في قوانين "الخدمة المدنية" و"العقوبات" و"بناء وترميم الكنائس" وليس قانوني "الجمعيات الأهلية" و"الإعلام" وحدهما، منوهًا بأن المشكلة الحقيقية بدأت بالممارسة البرلمانية من بعض النواب الذين اكتشفنا أنهم تم اختيارهم بطريق الخطأ. وأكد العلايلي أن كل إجراءات رئيس الحزب "باطلة" والدليل أن لائحة حزب المصريين الأحرار واضحة دون لبس، فيما يتعلق بمسألة "مجلس الأمناء" فهو مجلس غير قابل للحل وأعضائه غير قابلين للعزل، وفقًا لقوله. وتابع أن أي تغيير في لائحة القانون الأساسي يجب عرضه على مجلس الأمناء ويشترط موافقته على التعديلات قبل طرحها للتصويت العام. واستطرد العلايلي أن المؤتمر العام مشكوك في صحته وأن ما تم هو انقضاض على المبادئ الديمقراطية والالتفاف عليها ويعتبر استحواذًا وانفرادًا بالسلطة، وهو ما يتعارض مع الفكر الليبرالي ويشبه الفاشية ويحول الحزب لحزب سلطوي على عكس المبادئ التي نشأ على أساسها. ورأى العلايلي أن أداء نواب الحزب بشكل عام "ضعيف"، مشيرًا إلى أنه يتحدث باسم "مجلس الأمناء" لأنه تم اختياره عضوًا من أحدث أعضائه انضمامًا إليه كما أنه من التيار الليبرالي الأصلي للحزب الذي اعترض على كل الإجراءات غير اللائحية التي تطعن في كل المبادئ التي نشأ عليها الحزب. وأكد العلايلي أنهم لن يتركوا حزب "المصريين الأحرار" للضياع ، مضيفًا أنه تلقى تهديدات من جبهة عصام خليل "الانقلابية" تحذرهم من الحضور في المؤتمر مدعين دعم أجهزة الأمن لهم، وفقا لقوله.
