سويعات قليلة تفصلنا عن مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري الجديد خلال جلسة غد الثلاثاء، ولذلك حاولت "المصريون" استطلاع رأي بعض النواب، لمعرفة ما سيؤول إليه التعديل وما إذا كان البرلمان سيمنحه الثقة أو سيتم رده للحكومة مرة أخرى لإجراء التعديلات التي أوصى بها المجلس، خاصة بعد أن برزت ملامحه من خلال المعلومات التي تم تسريبها من قبل بعض الأعضاء. في البداية، قال النائب بدير عبدالعزيز، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إنه رغم عدم الإفصاح الكامل عن أسماء المرشحين للتعديل الوزاري الجديد، إلا أن الأسماء التي تم تسريبها وعلى رأسهم النائب علي المصيلحي، رئيس اللجنة الاقتصادية، الذي سيتم إسناد إحدى الحقائب الاقتصادية إليه، وهشام الشريف، لتولي وزارة التنمية المحلية، بدلًا من أحمد زكى بدر، ومعوض الخولى وزيرًا للتعليم العالى، بدلًا من أشرف الشيحى، وشيرين الشربينى لحقيبة وزارة التخطيط، والمستشار أيمن عباس، رئيس محكمة الاستئناف، وزيرًا للشئون القانونية والمجالس النيابية بدلًا من مجدى العجاتى، تدعو للتفاؤل وحازت على ثقة الأعضاء. وأضاف عبدالعزيز، في تصريحات ل"المصريون"، أنه من المتوقع أن يقوم البرلمان بتمرير التعديل الوزاري، خاصة أن المؤشرات الأولية تدل على أن الحكومة أخذت بتوجيهات البرلمان، وستتم الإطاحة ببعض الوزراء الذين أثبتوا فشلهم في إدارة الحقائب الوزارية التي تم إسنادها إليهم وبالتالي ستتم الموافقة على تلك التعديلات الجديدة. في سياق متصل، قال النائب أبوالمعاطي مصطفى، عضو مجلس النواب، إن المؤشرات الأولية تؤكد منح ثقة البرلمان للتعديلات الوزارية خاصة عقب الكشف عن ملامحها من خلال التسريبات التي وصلت لبعض وسائل الإعلام في الساعات القليلة الماضية. وفي تصريحات ل"المصريون"، كشف مصطفى، أن البرلمان لا يمكنه رفض التعديلات الوزارية، لأن رأيه استشاري فقط وهذا الأمر يتجاهله بعض النواب، لأن منح الثقة للحكومة يكمن في تغيير الحكومة برمتها وليس للتعديلات الوزارية علاقة به، بحسب قوله. وأضاف عضو مجلس النواب، أن البرلمان سيناقش التعديل الوزاري جملة واحدة، بحسب ما نص الدستور، وبالتالي فالاتجاه الأقرب إلى النواب سينتهي لتمرير التعديلات الوزارية وهذا واضح جدا من خلال حشد ائتلاف "دعم مصر" لنوابه لحضور جلسة الغد بهدف استكمال النصاب القانوني وتأييد تلك التعديلات، ولذلك أتصور أن ينقذ الائتلاف المهندس شريف إسماعيل، من مأزق التعديل الوزاري وسيقوم البرلمان بتمريره. وينص الدستور على موافقة أعضاء مجلس النواب، بما لا يقل عن الثلث (نحو 200 عضو) لتمرير التعديل الوزاري. وعلى الرغم من المطالبات المستمرة من قبل أعضاء البرلمان، بتغيير الحكومة، إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعلن عن تمسكه بإسماعيل، والاكتفاء بتعديل وزاري محدود.
