طالب بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بوقف العمل بقانون التجمهر، لحين الفصل في دعوى تفعيل إلغائه. وأوضح حسن، عبر حسابه على موقع التدوين المصغر "تويتر" قائلاً: "مركز القاهرة يطالب مجلس القضاء الأعلى، بوقف العمل بقانون التجمهر في المحاكم لحين الفصل في دعوى تفعيل إلغائه، مصر". وكان مركز القاهرة، قد أثبت في تقريره "نحو الإفراج عن مصر" بالوثائق والمستندات أن القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر، والصادر من 103 أعوام بإيعاز من سلطة الاحتلال البريطاني إبان الحرب العالمية الأولى، قد ألغاه البرلمان المصري بغرفتيه في يناير 1928، إلا أن تعنت الملك فؤاد الأول حال دون نشر قانون إلغاء قانون التجمهر في الجريدة الرسمية، واستمرار العمل بهذا القانون الملغي حتى يومنا هذا.