فاروق يستعين بالقلم السياسي.. وعبد الناصر بالمخابرات.. والسادات بالمباحث العامة.. ومبارك بأمن الدولة.. والسيسى بالرقابة الإدارية سليمان: الاستعانة بالرقابة الإدارية جاءت لتجميل وجه النظام مكي: تهميش دور المركزى للمحاسبات سيمنع القضاء على الفساد
يقال فى الأمثال "إن لكل وقت أذانًا"، كما أن لكل مرحلة فقهها الذى يضفى عليها طابعًا خاصًا، وهذا المثال الحى ينطبق أيضًا على الأنظمة الحاكمة لمصر على مدار الفترة الأخيرة ففى كل حقبة زمنية ولكل رئيس حكم مصر له جهازه الرقابى الخاص الذى من خلاله تتوغل يد القانون لمراقبة المؤسسات الحكومية التى تعمل تحت مظلة نظامه الحاكم، فمنذ مصر الملكية وكان الملك فاروق يستعين بما يسمى ب"القلم السياسي"، وبعد انتهاء الحقبة تلك، ووصول الرئيس الراحل جمال عبد الناصر للحكم، جعل المخابرات العامة صاحبة الاختصاص ناهيًا بشكل جزئى دور القلم السياسي، ومع بداية حكم الرئيس المغتال أنور السادات، كان الأمن العام بديلًا عن جهاز المخابرات، وبوصول الرئيس الأسبق مبارك لسدة الحكم، اختار الجهاز الأصعب والذى عرف بمباحث أمن الدولة، وأما عن الفترة الحالية، نجد أن الرئيس الحالى عبدالفتاح السيسى اختار الرقابة الإدارية بديلًا عن كل ما سبق، ولعل تصريح رئيس هيئة الرقابة الإدارية محمد عرفان، بأن السيسى أول من أبدى اهتمامًا لتقارير الرقابة الإدارية كشف الكثير عن الدور الذى خوّل للهيئة وجعل لها باعًا كبيرًا فى الكشف عن قضايا فساد ضخمة كبديل عن الجهاز المركزى للمحاسبات.. "المصريون" تكشف أسباب تحييد المركزى وظهور جهاز الرقابة الإدارية بشكل غير مسبوق، الذى اكتشف عددًا من قضايا الفساد مؤخرا داخل المؤسسات الحكومية فى مصر.
الملك فاروق والقلم السياسي عرف الجهاز المسئول عن مراقبة المؤسسات الحكومية فى مصر الملكية بالقلم السياسي، ففى فترة الملكية فى عام 1913، وفى ظل الاحتلال الإنجليزي لمصر تم إنشاء جهاز للأمن السياسي، لتتبع الوطنيين والقضاء على مقاومتهم للاحتلال، سمى "قسم المخصوص"، ويعد أقدم جهاز من نوعه فى الشرق الأوسط، وقد استعان الإنجليز فى إنشائه ببعض ضباط البوليس المصري، وتولى إدارته لأول مرة اللواء سليم زكى حكمدار القاهرة، الذى كان مقرباً من سلطات الاحتلال البريطانى فى مصر. وبعد توقيع معاهدة 1936، تشكلت إدارتان للقلم السياسى أو ما يسمى عرفياً البوليس السياسى، فى ذلك الوقت، واحدة للقاهرة والأخرى للإسكندرية، بالإضافة إلى "قسم مخصوص" يتبع السراى مباشرة، ويرأسه قائد البوليس الملكي، ولم يكن لوزارة الداخلية أية ولاية على هذا القسم، حيث كان قائده يتلقى أوامره مباشرة من الملك الحاكم لمصر.
عبد الناصر يستعين بالمخابرات العامة أُنشئ جهاز المخابرات العامة المصرية بعد ثورة يوليو 1952، لكى ينهض بحال الاستخبارات المصرية، حيث أصدر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، قرارًا رسميًا بإنشاء جهاز استخبارى حمل اسم "المخابرات العامة" فى عام 1954، وأسند إلى زكريا محيى الدين، مهمة إنشائه بحيث يكون جهاز مخابرات قويًا لديه القدرة على حماية الأمن القومى المصري. ورغم جهود كل من زكريا محيى الدين وخليفته المباشر على صبري، إلا أن الانطلاقة الحقيقية للجهاز كانت مع تولى صلاح نصر رئاسته عام 1957، حيث قام بتأسيس فعلى لمخابرات قوية واعتمد على منهجه مَن جاء بعده، فقد قام بإنشاء مبنى منفصل للجهاز وإنشاء وحدات منفصلة للراديو والكمبيوتر والتزوير والخداع. وقام الجهاز بأدوار بطولية عظيمة قبل وبعد حرب 1967، وهذه العمليات هى التى ساهمت بدورها بشكل كبير فى القيام بحرب أكتوبر سنة 1973م.
السادات والمباحث العامة فى عهد الرئيس المنتصر محمد أنور السادات، أعيد دور "المباحث العامة" كقطاع رئيسى فى وزارة الداخلية لمراقبة الأداء للمؤسسات الحكومية فى مصر، وظلت وظيفة ومهام رجل الأمن من دون تغيير يذكر فى كل العصور، واستمرت آليات وصار تقليداً معتمداً فى الدولة المصرية، أن قيادات الأمن عندما تنهى عملها بجهاز الأمن تنتقل لتولى مناصب سياسية مهمة كوزراء ومحافظين ورؤساء هيئات ومصالح حكومية. وقد اعتمد السادات على وزارة الداخلية بكيانها المؤسسى وأفرعها الرئيسية كالمباحث العامة فى جهازه الرقابى على المؤسسات الحكومية للدولة.
مبارك وسلاح "أمن الدولة" لا يخفى على أحد دور جهاز مباحث أمن الدولة التابع لوزارة الداخلية فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى مراقبة جميع الأجهزة الحكومية والأفراد فى مصر على مدار 30 عامًا، والذى واجه اتهامات أنه يعمل على قمع ووأد أى تحرك شعبى ضد النظام، ويعمل على إلهاء الشعب المصرى عن الحياة السياسية منذ عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وكذلك كان من مهامه حماية الشخصيات العامة فى مصر من الاغتيالات، مع وضع الأولوية لتنفيذ ما سبق دون الاهتمام بحقوق المواطنين المصريين وحرياتهم وخصوصياتهم. السيسى يستعين "بالرقابة الإدارية" مع وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحكم مصر حُيد دور الجهاز المركزى للمحاسبات أكبر جهاز رقابى فى مصر على المؤسسات الحكومية، وخاصة بعد قضية المستشار هشام جنينة، وتصريحاته حول الفساد وعزله ومحاكمته بعد ذلك، وحل محله جهاز الرقابة الإدارية، وظهر دور الأخير بشكل غير مسبوق وجديد خلال الأيام الماضية، من خلال اكتشافه العديد من قضايا الفساد فى مصر، وكان اللواء محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يتابعهم بشكل مباشر لأول مرة فى تاريخ هيئة الرقابة الإدارية، ويقرأ كل التقارير، وحينما يقرأ رأى الجهاز يضع رأيا واثنين وثلاثة، ويأمر بتحديد الأشخاص ثم يتخذ القرار، مضيفا أن الرئيس لديه ثقة كبيرة فى الرقابة الإدارية ورجالها، ويتواصل معهم بصفة مستمرة حتى فى أيام الإجازات. وتمكنت الرقابة من كشف عدد كبير من قضايا الفساد الكبرى فى أيام معدودة أغلبها خلال شهر ديسمبر من العام الماضي.
الرقابة الإدارية السيف الحاد على رقاب الفساد فى 27 ديسمبر الماضي، تم ضبط مدير مشتريات بمجلس الدولة وبحوزته 150 مليون جنيه رشوة وسيارات وعقارات فيما سمى ب"مغارة على بابا". وفى السادس من ديسمبر الماضى أيضا، تم ضبط أكبر شبكة دولية للاتجار بالأعضاء البشرية بينهم 12 طبيبًا وآخرون منهم أساتذة جامعيون ومراكز طبية شهيرة ووسائط وسماسرة، كما تم ضبط العضو المنتدب لشركة إيجوث للفنادق أثناء تقاضيه رشوة مليون جنيه. كما تم ضبط وكيل مصلحة الخبراء بوزارة العدل متلبسا برشوة 350 ألف جنيه وسقوط رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية برشوة 200 ألف جنيه، والقبض على مأمور ضرائب يتقاضى 100 ألف جنيه رشوة من إحدى الشركات.
سليمان: الدولة "تلمع" الرقابة الإدارية فى البداية، يقول قال المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، إن ما نشهده فى الفترة الأخيرة من قيام الرقابة الإدارية فى الكشف عن فساد وإجهاض لدور الجهاز المركزى للمحاسبات عن كشف الفساد ما هو إلا تلميع لجهاز الرقابة لإظهار نشاطه. وأضاف سليمان، أن القضايا التى تضبط من قبل الرقابة الإدارية منتقاة لإظهار دور الجهاز، فهذه القضايا التى يتم الإعلان عنها ما هى إلا وقائع انتقامية بقصد تجميل وجه النظام. وتابع: الرئيس السيسى قد أكد وجود فساد فى مؤسسات الدولة ولكن لا يمكن مقاومته، معتبرًا أن هذا تصريح رسمى لكل إنسان ضعيف الخلق بأنه فى مأمن، مما يدفعه للفساد وهو مطمئن. وأوضح سليمان أن دور الرقابة الإدارية مراقبة مدى سلامة الأداء الوظيفى للعاملين وتتبع أخطائهم ومحاسبة المخطئين والتحقيق معهم. وأشار وزير العدل الأسبق إلى أن دور الجهاز المركزى للمحاسبات مراقبة الميزانيات ومراجعة المصروفات والإيرادات وبيان إذا كان هناك استغلال للمال العام فى غير موضعه وبيان الثغرات القانونية التى ينفذ من خلالها بعض العاملين للاستيلاء على المال العام وإهداره. ونوه وزير العدل بأنه إذا كانت هناك نية حقيقية للقضاء على الفساد فليبينوا لنا ماذا فعلوا مع مَن استولوا على المليارات، الذين اعترفوا فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، موضحًا أن هناك العديد من القضايا لم يتحرك النظام فى الكشف عنها ومحاسبة مرتكبيها.
مكي: الإطاحة بجنينة حتى لا يحاسب بعض المؤسسات من جانبه، قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، إن الرقابة الإدارية جهاز أمنى ضبطى يرجع إلى الجهاز المركزى للمحاسبات فى فحص الشكاوى التى ترد إليه. وأضاف مكى أن دور الجهاز المركزى للمحاسبات تراجع بعد الإطاحة بالمستشار هشام جنينة، الذى كان يلاحق الفساد فى جميع مؤسسات الدولة، فتم عزله حتى لا تتم محاسبة بعض المؤسسات, وأحل مكانه جهاز الرقابة الإدارية، وتمت الاستعانة به فى كشف الفساد لأسباب سياسية وتلميع شخصيات معينة. وتابع أنه فى ظل وجود الدولة الأمنية والسياسات المتبعة من النظام الحالى لا توجد حقيقة وشفافية فى كشف الفساد، موضحاً أن الدولة غير حريصة على كشف الفساد الحقيقي، لأن دور الجهاز المركزى للمحاسبات هو رقابة جميع أموال الدولة وميزانياتها وأين تصرف ومحاسبة مختلسى الأموال إذا وجد عجز فى الميزانية، لذلك تم التخلص من جنينة عندما طالب بمعرفة مصروفات بعض الوزارات. وأشار مكى إلى أن دور الجهاز المركزى للمحاسبات لن يعود مرة أخرى إلا فى ظل وجود دولة ديمقراطية وشفافية كاملة من قبل القائمين على الحكم.
