طالب كمال خليل, الناشط اليساري, بإلغاء القرار رقم 215 لسنة 2017، والذي كان قد أصدره رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل؛ لتعديل بعض أحكام قانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء؛ لضمان عدم بيع مناطق سيناء. قال "خليل"، فى تدوينة له علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صدر منذ ساعات قليلة بيان عاجل من مجلس الوزراء يكذب فيه ما نشر على صفحات التواصل الاجتماعي من بيع محمية نبق لأحد المستثمرين السعوديين وردنا على ذلك: المشكلة الأساسية تكمن فى القرار رقم 215 لسنة 2017 الصادر من مجلس الوزراء والمنشور بالجريدة الرسمية، والذي يعطى الحق لرئيس الجمهورية فى بيع أراضى سيناء للمستثمرين العرب. وأضاف "خليل"، أن طالما ظل هذا القرار قائمًا فإنه يمكن بيع أى منطقة فى سيناء سواء كانت أراضى أو محميات أو جزرًا, إلغاء هذا القرار هو الضمانة الوحيدة لعدم التفريط فى محمية نبق أو غيرها من شبه جزيرة سيناء, ليس لدينا أى ثقة فى تصريحات رئيس مجلس الوزراء والذي كان طرفًا رئيسيًا ومباشرًا فى التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير. وتابع: "أن كنتم صادقين فمربط الفرس إلغاء القرار رقم 215 لسنة 2017 الذى بموجبه سيتم بيع سيناء للمستثمرين العرب.... سيناء ليست للبيع.... مصر ليست للبيع".