أحد أبرز رموز الحركة الإسلامية يفتح قلبه ل"المِصريون".. د.طارق الزُّمَر: توافق الإسلاميين على مرشح رئاسى يحسم المعركة ووصول الفلول للحكم يعيد الثوار للمَيدان

* نسعى لرفع الحظر عن الأحزاب الدينية وتأكيد الهُوية الإسلامية لمصر فى الدستور الجديد وتعديل المادة الثانية ضرورى لإنهاء تهميش الشريعة
* سندعم التحول للنظام البرلمانى لقطع الطريق على عودة ديكتاتور جديد وضمان التوازن بين السلطات
* استقلال القضاء والعدالة الاجتماعية يشكلان أولوية للجماعة الإسلامية خلال المرحلة القادمة
* "العسكرى" فقد مصداقيته والرأى العام يتعامل معه كامتداد للنظام المخلوع ورصيد حكومة الجنزوى نَفِدَ
* وصول رئيس إخوانى للحكم يمنع المواجهة مع البرلمان وضغوط القوى السياسية لعبت دورًا فى دفع الجماعة للتراجع عن موقفها
* تأييد "شنودة" للتوريث والتمديد ومواقفه الطائفية عكّرت الأجواء بين المسلمين والأقباط ونتطلع لعلاقات أفضل مع خليفته
* مساعى حكومة الجنزورى لتصدير الأزمات للحكومة القادمة وراء دعمنا لسحب الثقة
* مخطط نهب مصر يجرى على قدم وساق وقرض صندوق النقد تكبيل للحكومة القادمة
توافُق الإسلاميين على مرشح رئاسى يحسم المعركة.. ووصول "الفلول" للحكم يعيد الثوار للميدان .. وصعود رئيس إخوانى للحكم يمنع المواجهة مع البرلمان.. كانت هذه أبرز الاستنتاجات التى عبر عنها الدكتور طارق الزمر عضو مجلس شورى "الجماعة الإسلامية" والمتحدث الرسمى باسمها فى حواره ل "المصريون"، وفيما يرى أن ضغوط القوى السياسية لعبت دورًا فى دفع الجماعة لتقديم مرشح رئاسى يرفض استمرار النظام الرئاسى ويؤكد أن النظام برلمانى كفيل بقطع الطريق على عودة فرعون جديد.
الزمر كشف ل "المصريون" عن أهم تصورات الجماعة الإسلامية للدستور الجديد، الذى ستتولى إعداده الجمعية التأسيسية التى شُكلت مؤخرًا، والتى تسعى إلى تأكيد الهوية الإسلامية لمصر، على أن يتضمن بنودًا تَحُول دون عودة الديكتاتورية إلى مصر مجدّدًا، فضلاً عن تحوّل مصر لنظام برلمانى، وبشكل يراعى التوازن بين السلطات ويمنع هيمنة إحداها على الأخرى.
الشيخ "أبو الفدا" كما يلقبه إخوته فى "الجهاد" و"الجماعة الإسلامية لا يُخفى ضيقه الشديد من أداء المجلس الأعلى للقوات المسلحة والذى أفقده ثقة الرأى العام ولا من أداء حكومة الجنزوى الذى لم يعد لها دور إلا تصدير الأزمات للحكومة القادمة.
وأقر الزمر بأن التيار الإسلامى يواجه مأزِقًا شديدًا من جهة اختيار المرشح الأفضل لدعمه فى انتخابات الرئاسة، محذرًا فى الوقت نفسه من استمرار ثلاثة مرشحين إسلاميين للسباق الرئاسى قد يفتت الأصوات ويضع المنصب على طبق من ذهب أمام العلمانيين والليبراليين وهو أمر سيقود قوى الحياة فى المجتمع للعودة للميدان وإشعال ثورة غضب ثانية.
الحوار مع د.طارق الزمر تطرق إلى قضايا عديدة نسردها بالتفصيل خلال السطور القادمة:
* بغضّ النظر عن الضجة التى أُثيرت حول الجمعية التأسيسية المنوط بها صياغة الدستور هل تُلقى لنا الضوء عما تسعى الجماعة الإسلامية لتضمينه فى الدستور؟
** هناك حزمة من الأهداف العامة التى نرغب أن يتضمنها الدستور الجديد فى ظل الدعم والتأييد غير المسبوق الذى أمنه الشعب للإسلاميين وهى تتمثل فى ضرورة تأكيد الهوية الإسلامية لمصر فى الدستور، فضلاً عن ضرورة صيانة الحريات السياسية ووضع العوائق والموانع التى تحُول دون عودة الديكتاتورية بأى شكل من الأشكال عبر التوازن بين السلطات الثلاث وضمان عدم هيمنة أى من هذه السلطات على الأخرى.
أما ثالث هذه الأهداف فهو تأسيس نظام سياسى برلمانى يقلص صلاحيات الرئيس وحتى إن رغب البعض فى إيجاد نظام مختلط فيجب أن يكون بنكهة برلمانية أو تترجح فيه العناصر البرلمانية.
"عودة الفرعون"
* يبدو أن الجماعة الإسلامية مصرّة على تغليب النظام البرلمانى على الرغم من أن النظام الرئاسى معمول به فى عدد من بلدان العالم الديمقراطية؟
** لقد عانى الشعب المصرى لأكثر من 60 عامًا من الديكتاتورية؛ لذا يأتى تشديدنا على النظام البرلمانى بوصفه سبيلاً مهمًّا لقطع الطريق على أن تطل الديكتاتورية برأسها على بلادنا مرة أخرى، أو تكون هناك فرصة لعودة فرعون جديد للبلاد بأى شكل من الأشكال، بالإضافة إلى أن حزب "البناء والتنمية" قد ركز فى برنامجه على النظام البرلمانى وهو أمر اتفق عليه أيضًا حزبا "الحرية والعدالة" و"النور" بشكل يعكس نوعًا من التوافق من جانب الأغلبية الإسلامية داخل البرلمان لبناء نظام سياسى برلمانى يكرس القطيعة مع الديكتاتورية والاستبداد ويمنع عودة فاسد مجرم مثل حسنى مبارك لحكم مصر مجددًا.
"صراع قضائى"
* هذا ما يتعلق بشكل النظام السياسى فهل هناك أهداف متعلقة بالحياة الحزبية؟
** سنسعى من خلال الدستور الجديد لإزالة جميع القيود نحو تأسيس أحزاب على أساس دينى باعتبار ذلك متوافقًا مع تجربة حزب البناء والتنمية، والتى نجح من خلالها الحزب فى انتزاع قرار تأسيسه بحكم من المحكمة الإدارية العليا، حيث أرسى الحزب من خلال صراعه القضائى مع لجنة شئون الأحزاب على خلفية رفْضها تشكيلَ الحزب لقيامه على أسس دينية قواعد فى أن هُوية الحزب الإسلامية لا تتناقض مع الدستور المصرى وهو أمر سنحاول تجنُّب أن يعانيه أى حزب إسلامى فى المستقبل.. وهذا لا يمنع من أننا سنرفض قيام الأحزاب على أساس التمييز الدينى.
"مصدر التشريع"
* حديثك لم يلتفت إلى المادة الثانية من الدستور والخاصة بالشريعة الإسلامية فهل ستحافظون عليها بصياغتها الحالية؟
** بالطبع لا.. حيث سنصر على إلغاء كلمة "مبادئ" من المادة الثانية للدستور لتبقى الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع باعتبار أن كلمة "مبادئ" استُخدمت بشكل سلبى لتهميش الشريعة الإسلامية واستبعادها من القيام بأى دور فى تسيير شئون المجتمع، على الرغم من أن الغالبية تؤمن بمرجعية الشريعة الإسلامية واختارت نوابها على أساس ذلك.
* فى ظل هذا التعديل هل تدعمون تضمين المادة النص على احتكام أصحاب الشرائع الأخرى لشريعتهم؟
** لا مانع من هذا ويمكن أن تتضمن ذلك مادة مستقلة بخصوص احتكام أهل الديانات السماوية الأخرى إلى شرائعهم الخاصة.
"مواقف طائفية"
* على ذكر "الأقباط" .. الجماعة الإسلامية لم تُصدر بيانًا تنعى فيه البابا شنودة وتجاهلت الأمر برمّته؟
** بالعكس لقد حرصنا على تعزية الأقباط فى وفاة البابا شنودة وقد نقل عديد من الفضائيات تصريحات لى فى هذا السياق، بل أكدنا أهمية أن تسود علاقات أفضل بين المسلمين والأقباط فى عهد خليفته.
"موقف مناوئ"
* ماذا تعنى كلمة "علاقات أفضل بين المسلمين والأقباط فى عهد خليفته"؟
** تعنى تأكيد أن علاقات الطرفين خلال عهد البابا شنودة لم تكن على ما يرام؛ لا سيما أنه تبنَّى مواقف لم تنطلق من أجندة وطنية وكرست الطائفية وجاءت مواقفه مؤيدة للنظام السابق بكل الوسائل، سواء تمديدًا أو توريثًا، بل إنه تبنى موقفًا مناوئًا لثورة الخامس والعشرين من يناير.. كما كان يرى أن حكم مبارك هو الحكم الأفضل فى تاريخ مصر بالنسبة للأقباط، ونحن نعتبره الحكم الأسوأ على الإطلاق فى التاريخ الحديث لهذا الشعب.
"قضاء مُسيَّس"
* نعود مرة أخرى إلى المواد التى ترغبون فى وضْعها فى الدستور الجديد؟
** سنسعى بكل قوة لضرورة أن يتضمن الدستور الجديد كل ما يكرس الاستقلال الكامل للقضاء والسلطة القضائية؛ باعتبار أن كثيرًا من المظالم التى تعرَّض لها الشعب المصرى والإذلال الذى عاناه قد ارتُكب بالاستعانة بالسلطة القضائية أو بواسطة سلطة قضائية مسيَّسة وتابعة للحكومة عبر سطوة وزارة العدل.. ولعل ما لمسناه فى قضية التمويل الأجنبى الأخيرة يكشف مدى اختراق وتوظيف السلطة القضائية، فضلاً عن أن يكون ذلك لصالح قوى أجنبية تعمل بقوة على الإضرار بأمن مصر ومصالحها العليا.
"أحزمة الفقر"
* أرى فى حديثك طغيانًا للجوانب السياسية دون إيلاء الجانب الاجتماعى مثلاً أهمية كبيرة على الرغم من أن "العدالة الاجتماعية" كانت من أهم مطالب الثورة؟
** سنعمل بقوة على أن يتضمن الدستور الجديد تأكيدًا للعدالة الاجتماعية، لا سيما أن مصر حُوصرت بأحزمة الفقر بنسب لم تواجهها فى أى مرحلة من تاريخها، لدرجة أننا نعتبر أن 80% من الشعب المصرى يعانون الفقر بأشكال مختلفة، بمعنى أن 40% من الشعب يعيشون تحت خط الفقر و20% على خط الفقر و20% فوق خط الفقر، حتى تآكلت الطبقة الوسطى تمامًا ولم يتبقَّ إلا الفقراء وطبقة رجال الأعمال، لدرجة أن كثيرًا من العائلات تحاول توفير حد الكفاف من الطعام عبر مقالب الزبالة والبحث عن الطيور النافقة، وهو ما كان له تداعيات على الأوضاع الصحية للشعب المصرى.
* كيف تنظرون إلى أزمة الجمعية التأسيسية؟
** الحقيقة أنها من وجهة نظرى أزمة مفتعلة يريد من خلالها التيار الليبرالى واليسارى أن يقول: إننى لازلت قادرًا على إزعاج الأغلبية التى انتخبها الشعب المصرى.. وأن مساحات التوافق بينه وبين المجلس العسكرى لا تزال كبيرة وهو ما جعل البعض منهم يدعو صراحة للانقلاب العسكرى وحل البرلمان!!، فى وثيقة خطيرة قدمها أكثر من 130 من القيادات المهمة فى هذا التيار!!
كما أنه من المؤسف أن يثير هؤلاء كل هذه الزوبعة على الهيئة التأسيسية التى أقر المستشار طارق البشرى مهندس الإعلانات الدستورية أن تشكيلها متوازن ويتفق مع الإعلان الدستورى، فى الوقت الذى يسكتون فيه على حكومة الجنزورى التى تحرق الأخضر واليابس على أرض مصر، وتفتعل الأزمات التى تهين الشعب المصرى لحد الإذلال وهو ما نراه فى تحوُّل كل شوارع مصر إلى طوابير سيارات أو طوابير أفراد.
"تفتيت الأصوات"
* إذا نحّينا مسألة الدستور جانبًا فسنجد أمامنا ملفًا شديد الخطورة يتمثل فى انتخابات الرئاسة ومأزق الإسلاميين فى دعم مرشح بعينه؟
** لا شك أن التيار الإسلامى يواجه موقفًا لا يُحسد عليه فى ترجيح كِفة مرشح إسلامى على الآخر فى ظل تمتع المرشحين بقدرات كبيرة وإمكانيات رفيعة المستوى، غير أن هناك جهودًا تجرى حاليًا على قدم وساق لوضع مبادئ لاختيار المرشح الإسلامى الأفضل وقد يكون فى مقدمتها دمج المرشحين الإسلاميين المؤكدين فى مؤسسة الرئاسة مقابل دعم هؤلاء المرشحين لمرشح إسلامى توافقى، وفى هذه الحالة سيكون بمقدور المرشح الإسلامى وقتها تأمين دعم 80% من الأصوات؛ باعتبار أن أزمة تفتيت الأصوات لن تكون قائمة.
"استطلاع آراء"
* ولكن هناك إشارات عديدة خرجت من الجماعة الإسلامية تؤكد ميلها لدعم الشيخ حازم أبو إسماعيل؟
** لازالت الجماعة الإسلامية تدرس وتراجع برامج المرشحين دراسة وافية لوضع يديها على أفضل البرامج، ثم طرح الأمر على قواعدها لاستطلاع آرائهم والبحث عن مدى ما يمتلكه المرشح من قدرات تستطيع العبور بسفينة الوطن إلى بر الأمان، وفى تقديرى فإن القرار النهائى للجماعة فى تأييد أى من المرشحين للاستحقاق الرئاسى سيُحسم خلال أسبوع.
"قرار استرشادى"
* هناك مَن يرى أن إصدار مجلس شورى الجماعة الإسلامية قرارًا بدعم مرشح رئاسى بعينه يمثل نوعًا من الوصاية على قواعدها؟
** القرار الذى ستأخذه الجماعة سيتم بالتشاور مع القواعد.. صحيح أن مجلس الشورى هو مَن سيصدره، لكنه سيكون استرشاديًا وليس ملزمًا لأعضاء الجماعة، بل إننا قد نترك الحرية لهم لاختيار مَن يرونه الأفضل مادام ينحدر من خلفية إسلامية.
* فى هذه الأجواء الضاغطة أقدم الإخوان المسلمون على ترشيح خيرت الشاطر لخوض انتخابات الرئاسة، فهل يدعو ذلك فى نظركم إلى التشكيك فى مصداقية الجماعة التى تعهدت بعدم خوض هذه الانتخابات؟
** الإخوان المسلمون يواجهون ضغوطًا مكثفة من داخل الجماعة ومن قِبَل قوى إسلامية عديدة للدفع بأحد أبناء الجماعة للترشح للرئاسة بحكم ما تمتلكه الجماعة من كوادر وخبرات وباعتبارها الأقدم نشأةً.. فضلاً عن أن هناك مخاوف أن يؤدى وصول رئيس من خارج التيار الإسلامى صاحب الأغلبية فى البرلمان إلى نزاع دائم بينه وبين البرلمان.
ولا تتوقف المبررات التى يسوقها البعض لدفع الجماعة لتقديم مرشح عند هذا الحد، بل إن هناك رغبة من قِبَل قوى سياسية عديدة فى أن تتحمل الجماعة المسئولية كاملة.
* فى المقابل بدا غريبًا فى هذه الأجواء إصرار عدد من فلول الحزب الوطنى المنحل والنظام السابق على خوض انتخابات الرئاسة على الرغم من أن الثورة قامت لإسقاط النظام الذى كانوا أبرز رموزه؟
** كنت أتمنى أن يدرك رموز نظام مبارك أن الثورة لم تشتعل إلا لإسقاطهم ولم يكن لها من هدف إلا أن يختفوا عن الحياة السياسية التى أفسدوها على ثلاثين عامًا، وكان عليهم احترامًا لأنفسهم أن يكتفوا بدورهم فى تخريب مصر وإفساد المجتمع وأن يتواروا ما بقى لهم من عمر.. فمَن كانوا رموزًا فى عهد النظام الساقط يستحيل أن يكون لهم دور فى بناء مصر الثورة ومع هذا فلدىَّ يقين أن الشعب المصرى سيسقط الفلول ويلحق بهم هزيمة ساحقة إن شاء الله.
* لكن عددًا منهم يُبدى ثقة بالفوز والوصول لمنصب الرئيس مجددًا؟!
** من المستحيل أن ينجح أى من الفلول فى الفوز بمنصب الرئيس فى مصر الثورة؛ لأنهم بالفعل يهدفون إلى العودة لإجهاض الثورة وفى هذه الحالة لن يصمت الشعب على محاولات إجهاض الثورة وتفريغها من مضمونها، بل إننى لدىَّ يقين أن هذا الأمر سيشعل ثورة غضب ثانية ضد بقايا نظام مبارك المصممة على البقاء، على الرغم من إسقاط الشعب لرأسه؛ حيث ستنتفض جميع القوى وستعود للميدان من جديد.
"أرض محروقة"
* تبنى حزب "الحرية والعدالة" موقفًا متشددًا تجاه سحب الثقة من حكومة الجنزورى وقد حظى هذا الموقف بدعم حزب "البناء والتنمية" على الرغم من أنكم فى البداية تحفظتم على هذا المسلك؟
** موقف حزب البناء والتنمية كان فعلاً يتبنى عدم سحب الثقة من حكومة الجنزورى والاقتصار على سحب الثقة من وزراء بعينهم داخلها ثبت فشلهم؛ باعتبار أن الفترة المتبقية على نهاية المرحلة الانتقالية لا تسمح بتشكيل الحكومة ولكننا لمسنا إصرارًا من حكومة الجنزورى على حرق البلاد وتصفير كل مواردها بالشكل الذى لا يجوز الصبر عليه؛ فآثرنا العمل على إسقاطها.
"تعيينات ضخمة"
* هل قدم لكم الحزب الإخوانى مبررات مقنعة لانتزاع تأييدكم لهذا الموقف؟
** بالفعل قدم مبررات منطقية ومقنعة لموقفه من حكومة الجنزورى، منها أن الحكومة لا تشغل بالها إلا بتصدير الأزمات وتفجيرها فى وجه الحكومة القادمة عبر الاستجابة لجميع المطالب الفئوية، وتأكيد أن تنفيذها سيتم بدءًا من يوليو القادم، كأنها ترحل الأعباء إلى الحكومة القادمة، بل إنها أجرت تعيينات ضخمة فى الجهاز الحكومى، كأنها حكومة دائمة وأقرت اختيار سفراء لمصر فى دول العالم، أغلبهم من "فلول" النظام السابق!، فضلاً عن الاقتراض من صندوق النقد الدولى، بما لا يجوز لحكومة انتقالية أن تفعله.. وهى حُجج جعلتنا نؤيد موقف حزب الحرية والعدالة، وحتى لا يتحمل الإسلاميون مسئولية الإخفاقات المتتالية لحكومة الجنزورى.
"إبراء الذمة"
* ولكن هل سيدعم المجلس الأعلى للقوات المسلحة إجراءات سحب الثقة؟
** لا نتوقع موافقة المجلس العسكرى على تشكيل حكومة ائتلافية بشكل يخلى مسئولية الإسلاميين من إخفاق حكومة الجنزورى، ويفرض على المجلس أن يتحمل مسئولية حرق البلاد التى تجرى بشكل متعمد.
* أبدى حزب الحرية والعدالة موقفًا متحفظًا إزاء مساعى حكومة الجنزورى لاقتراض 3.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولى، فما تعليقك؟
** لا يحق لحكومة انتقالية أن تقترض من هيئات دولية مثل هذه المبالغ الضخمة وبهذه الفوائد الباهظة إلا إذا كانت ترغب فى تكبيل الحكومة التالية لها، ووضْع أسس فشلها، ناهيك عن أن قيامها بتثبيت العمالة المؤقتة ورفع الأجور وتأجيل مواجهات المشكلات الضخمة يؤكد أن همها الوحيد قيادة البلاد لكارثة.
"خضوع وتبعية"
* يبدو أن أداء حكومة الجنزورى فيما يتعلق بأزمة تمويل مؤسسات المجتمع المدنى قد فاقم غضب الإسلاميين عليها؟
** مهمة أى حكومة هى الحفاظ على سيادة الوطن وصيانته وهيبته، وهو ما لم نلمسه خلال تعاطى حكومة الجنزورى مع أزمة النشطاء الأمريكيين التسعة عشر، حيث بدأت الحكومة قوية وقادرة على تبنى موقف متشدد تجاه الأمريكيين، جعلها تكسب عطفًا شعبيًّا، غير أنها فوجئت بإرادة أمريكية صلبة أملت عليها التعليمات، فلم نجد من هذه الحكومة إلا الاستجابة للإملاءات الأمريكية والخضوع لرغباتها، وهو ما لمسناه إبَّان وصول الطائرة العسكرية الأمريكية لمطار القاهرة وإصدار قرار رفع حظر السفر على الأمريكان فى ركوع تام أمام السيد الأمريكى.
* ولكن هذه الحكومة زعمت أنها حصلت على مزايا مقابل رفع الحظر عن سفر الأمريكيين، فما رأيك؟
** الإهانة التى تعرضت لها كرامة مصر لا تقدَّر بمال، ومن ثم فليس أمام هذه الحكومة التى أهدرت كرامة مصر ومرَّغت هيبتها فى الوحل إلا أن ترحل تاركةً المجالَ لحكومة قوية قادرة على انتشال الوطن من المأزِق.
"أسس جديدة"
* العلاقات المصرية الأمريكية تحكمها علاقات التبعية خلال الأربعين عامًا الماضية، فهل ستستمر هذه العلاقات على هذه الوتيرة؟
** فى حالة وصول رئيس منتخَب بإرادة شعبية حرة أو تأييد كبير من الناخبين فسوف يؤسس شكلاً جديدًا للعلاقات مع واشنطن، بعيدًا عن التبعية المهينة التى أجبرت عليها الحكومات المتعاقبة خلال الأربعين عامًا الماضية ولم تضع السيادة والكرامة فى مقدمة أولوياتها، بل صار إرضاء السيد الأمريكى هو أقصى آمال هذه الحكومات وهو ما يتوقع تغييره مع وصول حكومة ائتلافية ورئيس منتخب لسدة السلطة.
"ورقة للمساومة"
* لا تتوقف الأزمات التى تحكم علاقات واشنطن عند هذا الملف فقط، بل إن واشنطن ترفض بإصرار الإفراج عن د. عمر عبد الرحمن ، فما تعليقك؟
** الولايات المتحدة تبنت إستراتيجيتها الكونية على أساس محاربة الجماعات الإسلامية وخصوصًا ما سمته بالإرهاب الدولى؛ لذا فإنها تعمل على الحفاظ على قدر من المعارك مع التيارات الإسلامية التى تحفظ لها عددًا من المزايا الدولية وكذلك نفوذها العالمى، لذا جاء موقف واشنطن متشددًا من جهة الإفراج عن الزعيم الروحى للجماعة الإسلامية سعيًا للإمساك بورقة معينة فى صراعها مع الإسلاميين.
* ولكن ما موقف المجلس الأعلى للقوات المسلحة من أزمة د. عمر عبد الرحمن؟
** لا تزال السياسات فى مصر مرتبطة بنفس النهج الذى تبناه نظام مبارك، خصوصًا من جهة التعاون مع ملف الإرهاب الدولى وهو الأمر الذى حرص المجلس الأعلى على استمراره فى إطار علاقاته مع واشنطن؛ خشية أن يؤثر أى طلب تتقدم به مصر فى العلاقات الوثيقة التى تربط الطرفين.
"كتالوج مبارك"
* إذا كان موقف المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحكومة الجنزورى مقبولاً فى الفترة الماضية فلماذا لم يعد كذلك بعد وصول أغلبية إسلامية للبرلمان؟
** بالفعل؛ فقد أثارت القوى الإسلامية داخل البرلمان هذا الملف ونجحنا فى استصدار قرار يُلزِم الحكومة بمطالبة واشنطن بالإفراج عن الشيخ عمر عبد الرحمن، بل إن عددًا من أعضاء البرلمان شددوا خلال لقاءاتهم بلجنة العلاقات الخارجية فى الكونجرس على ضرورة تسليم واشنطن للشيخ لمصر إذا كانت واشنطن حريصة على بناء علاقات طيبة مع العالم الإسلامى عمومًا ومصر خصوصًا؛ باعتبار أن أمر الشيخ يهم العالم الإسلامى كاملاً.
"مصلحة أمريكية"
* فى حالة وصول رئيس مدنى وحكومة منتخبة كيف ترون سبل التعاطى مع المعونة الأمريكية؟
** المعونات الأمريكية فى تقديرى ليست لها آثار إيجابية فى الأوضاع فى مصر، بل إن فوائدها تنعكس فقط على الجانب الأمريكى بشكل واضح، وعلى الخبراء الأمريكيين الذين يجرى توظيفهم داخل مصر؛ لذا ستسعى الحكومات القادمة لتحرير مصر من هذه المهانة أو عدم استمرارها على الأقل بهذا الشكل المهين.
* يدير المجلس الأعلى للقوات المسلحة البلاد منذ سقوط مبارك، فما تقويمك لأدائه طوال تلك الفترة السابقة؟
** الأداء سلبى للغاية، فإذا كان المجلس العسكرى قد نجح خلال شهور الثورة الأولى فى اكتساب عطف الرأى العام وعديد من القوى السياسية، غير أن هذا الأمر تغير حاليًا جملة وتفصيلاً، فقد فقد المجلس العسكرى كل ما كان لديه من مصداقية وأصبح يُنظر إليه كامتداد للنظام المقبور بشكل كبير.
"إرادة سياسية"
* فى ظل هذه الأجواء ترددت أنباء عن وجود عروض من قِبَل فلول نظام مبارك برد ما نهبوه من أموال الشعب مقابل إسقاط تهم الفساد السياسى عنهم، فما قولك؟
** الحقيقة أن الأموال التى نُهبت فى عصر المخلوع مبارك من قبل قادة النظام السابق يجب أن تعود بالوسائل القانونية، والتى ليس من بينها التغاضى عن جرائم هؤلاء؛ فهذه الأموال المنهوبة نستطيع إعادتها فى حال وجود إرادة سياسية لاستعادتها، بل إننا سنستطيع فى هذه الحالة أن نعيدها فى أقل فترة ممكنة، لا سيما أن بعض الدول الموجود بها هذه الأرصدة المسروقة ومنها سويسرا، تريد أن تعيد ما لديها من أموال تقدر بخمسة مليارات دولار، ولا تجد مَن يتسلمها منها!، ناهيك عن أننا يجب أن نسن تشريعات تعرض الدول التى تتستر على هذه الأموال المنهوبة أو ترفض التعاطى مع جهود استعادتها لعقوبات، ويومها ستعود هذه الأموال الكفيلة بحل جميع مشاكل مصر المزمنة.
"نهب منظَّم"
* لِمَ تبدو قاسيًا على الحكومة الحالية من جهة تقصيرها فى هذا الملف، متجاهلاً أن الدول الغربية تريد أحكامًا قضائية نهائية فيما يتعلق بهذه الأموال؟
** قرارات هذه الحكومة والحكومات التى سبقتها تؤكد أن عمليات النهب المنظم لا تزال جارية على قدم وساق، ومنها على سبيل المثال تقنين أوضاع الاستيلاء على أراضى الدولة التى نهبها أركان النظام السابق التى تتيح لكل رجال الحزب الوطنى المنحل السيطرة على هذه الأراضى مقابل أثمان بخسة، ناهيك عن اختفاء أموال الصناديق الخاصة، والتى تقدر بحوالى100 مليار جنيه تكفى لمعالجة العجز المزمن فى الموازنة، وتغنى مصر من العِوَز لدى صندوق النقد لاستدانة المليارات. وفى تقديرى أن كل هذه السياسات تسير إلى غياب أى إرادة لإصلاح البلاد، بل على العكس تمامًا فهذا النهب مستمر، فيكفى أن أموال هذه الصناديق تراجعت من100 مليار إلى 46 مليارًا، ثم تناقصت إلى 36 مليارًا، وفى النهاية لن تجد شيئًا.